يترقب جُل الليبيين، الأحد في طرابلس، انطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل»، أحد أبرز مسارات خريطة الحل السياسي التي طرحتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه قبل أربعة أشهر، وسط جدل واسع حول قدرته على إعادة الزخم للمسار الأممي المتعثر، بفعل خلافات وتعنت الأطراف المحلية.
وبعد تحركات مكثفة قادتها تيتيه أخيراً لتقريب وجهات النظر محلياً وإقليمياً، برزت مواقف ليبية متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي قبيل انطلاق الحوار؛ إذ أعلن الباحث السياسي، أحمد المهدوي، مقاطعة الجلسات التي تستمر يومين بعد تلقيه دعوة لحضورها، رافضاً ما سماه «مسار قد يُستغل لإعادة إنتاج الفشل، أو تجاوز إرادة الشعب».
من جانبه، اختار وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان (شرق)، عثمان عبد الجليل، مسار المتفائلين، إذ رأى في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة «أملاً أخيراً»، و«اختباراً وطنياً مصيرياً لوحدة ليبيا ومستقبلها».
ويرى محللون أن هذا الجدل الليبي المتصاعد حول «الحوار المهيكل» يرتبط بغياب معايير واضحة لاختيار نحو 120 مشاركاً، وسط حديث عام عن النزاهة دون آليات محددة، مما أثار مخاوف من تأثير القوى المتنفذة، أو توظيف البعثة لشخصيات قريبة من رؤيتها.
ويزداد هذا الجدل، وربما الغموض، من منظور متابعين، مع عدم إلزامية مخرجات هذا الحوار المرتقب للأطراف السياسية الليبية، ومخاوف من تكرار فشل تجارب حوارات سابقة جرت في عواصم إقليمية ودولية، في مقابل ما بدا أنه دعم أميركي ودولي متنامٍ لهذا المسار الأممي.
في هذا السياق، تأتي رؤية عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، الذي قال إن الدعم الدولي للخريطة الأممية «لا يزال شكلياً»، وحذر من أن «الحوار المهيكل قد يلقى مصير مبادرات سابقة لم تنهِ الانسداد السياسي»، متسائلاً عن «جدوى حوار غير ملزم لا يعالج الانقسام الحكومي؟».
وشدد السويح لـ«الشرق الأوسط» على أن ليبيا «تحتاج إلى توافق دولي جاد يدفع الأطراف المتنفذة شرقاً وغرباً للتعاطي مع الخريطة الأممية، بما يمهد للانتخابات، ويحدّ من نفوذ لوبيات الفساد»، حسب تعبيره.
ويُعد «الحوار المهيكل» أحد مسارات «الخريطة الأممية»، التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي لمعالجة الانقسام بين حكومتي طرابلس والشرق، ويركز على أربعة ملفات رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية، والأمن.
وحسب السويح فإن هذه الملفات الأربعة «مشخَّصة منذ سنوات»، لكنه يعتقد أن «الحلول جرى تجاهلها»، منتقداً «غياب الشفافية» لعدم إعلان أسماء المشاركين. وحذر من أن «شبهة فساد واحدة» كفيلة بتقويض مصداقية الحوار، مؤكداً أيضاً أن الاكتفاء بـ«بيانات تهديد دون عقوبات» شجّع أطرافاً على عدم التعامل بجدية مع البعثة.
وفي ظل إخفاق مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في التقدم بمسار القوانين الانتخابية، التي مثّل التوافق حولها المرحلة الأولى من «خريطة تيتيه»، بدأت البعثة توجيه الدعوات إلى الحوار المهيكل، وأعلنت أنه سيراعي التوازن الجغرافي، ويشمل النساء والشباب، والمجتمع المدني والبلديات والأحزاب والنقابات.
ورغم أجواء عدم التفاؤل، فإن هناك من يعوّل على الحوار المهيكل بوصفه «منصة لتوسيع التشاور، وصياغة تفاهمات ليبية قد تعيد الزخم إلى الخريطة الأممية»، وهي رؤية المستشار السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم قرادة، الذي استند في رؤيته إلى أن «إشراك طيف واسع من الفاعلين من الحزبيين والنشطاء، وممثلي البلديات المنتخبة، وغيرهم، سيحدّ من احتكار القوى المتصدرة للسلطة، والمستفيدة من الوضع القائم للعملية السياسية».
ومع عدم إلزامية مخرجات «الحوار المهيكل»، يرى قرادة في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «توصيات محددة من شخصيات ليبية قد تخلق التفافاً شعبياً يدفع البعثة لاعتمادها»، محذراً من أن رفض القوى المتنفذة في المشهد الليبي قد «يعزز الشكوك حول تعطيل الانتخابات»، وقد يدفع البعثة إلى «تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لتشكيل مجلس تأسيسي جديد قصد إعداد الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة».
وتزداد التساؤلات الراهنة حول مشاركة ممثلين عن الشرق الليبي في الحوار، في ظل إعلان حكومة حماد، المدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، تعليق التعاون مع البعثة الأممية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في هذا السياق يلفت قرادة، المدير التنفيذي لـ«المعهد الدولي للبحوث والدراسات» الليبية، إلى بيان «مجموعة الدول العشر الداعمة للمسار الأممي»، عاداً أن المؤشر الحقيقي لجدية المجتمع الدولي، خصوصاً واشنطن، هو «تبني مخرجات الحوار، وحث الأطراف الليبية على التفاعل مع الخريطة التي تستهدف إجراء انتخابات خلال 18 شهراً»، مبرزاً أن الحوار المهيكل «يهيئ المناخ للانتخابات، لكنه لا يتصدى لملف القوانين».
أما أستاذ القانون العام بجامعة طرابلس، الدكتور صالح المخزوم، فيتبني رؤية تقف على مسافة من معسكر المتفائلين والمتحفظين، إذ لا يستبعد «إمكانية أن يكسر الحوار حالة الجمود». وذهب إلى الاعتقاد أن جلساته قد «تمتد إلى نقاشات جوهرية، مثل اقتصاد الحرب، وتهريب الوقود، والرقابة على الإنفاق، في ظل مخاوف دولية، خصوصاً أميركية، من تسرب الأموال إلى شبكات التطرف». وعزا المخزوم، نائب رئيس «المؤتمر الوطني» السابق، حديث تيتيه السابق عن عدم إلزامية تلك التوصيات إلى أنه «جاء لتجنب استفزاز مجلسي النواب والأعلى للدولة».
في المقابل، يؤكد المخروم أن «المعايير التي أعلنتها البعثة بشأن النزاهة والخبرة فضفاضة»، كما انتقد اشتراط البعثة على المشاركين العمل في إطار المصالحة الوطنية، معتبراً أن ذلك «قد يُستخدم لاستبعاد الشخصيات ذات المواقف النقدية تجاه الأطراف القائمة على العملية السياسية، ومنها البعثة الأممية».
وانتهى المخزوم إلى أن «البعثة قد تتمكن من إحباط أي محاولات لعرقلة الحوار، مستندةً إلى الدعم الأميركي الأخير، خصوصاً بعد فشل واشنطن في تشكيل حكومة موحدة بين سلطات الشرق والغرب، مما دفعها إلى العودة إلى دعم المسار الأممي بشكل كامل».
