أدلى ناخبون في شرق ليبيا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، اليوم السبت، لاختيار ممثليهم في 9 مجالس بلدية مؤجلة، تقع في نطاق سيطرة «الجيش الوطني الليبي»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وهي خطوة قوبلت بترحيب من جانب بعثة الأمم المتحدة، التي دعت السلطات إلى «احترام إرادة المواطنين».
ويأتي هذا الاستحقاق بعد تأجيل أكثر من 4 أشهر، في اقتراع يُنظر إليه بعدّه اختباراً حاسماً لقدرة المؤسسات الليبية على تنظيم اقتراع محلي، وسط انقسام سياسي حاد بين حكومتين تتنازعان الشرعية والسلطة في طرابلس وبنغازي.
ومنذ الساعة التاسعة صباحاً (بتوقيت ليبيا) انتظم الناخبون في 311 مركز اقتراع بلديات بنغازي وطبرق وسبها، وسرت وقصر الجدي وتوكرة وسلوق والأبيار وقمينس، لاختيار 87 ممثلاً لهم من بين إجمالي عدد المرشحين 922 مرشحاً.
وحتى منتصف يوم الاقتراع في البلديات الليبية التسع، بلغت نسبة المشاركة الأولية في عملية التصويت 50 في المائة حتى الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت طرابلس)، وفق «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، التي حرص رئيسها عماد السايح على الاطلاع على سير الاقتراع في مراكز اقتراع بمدينة بنغازي.
عضو «المفوضية العليا للانتخابات»، عبد الحكيم الشعاب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التصويت في جميع مراكز الاقتراع مضى بشكل طبيعي ومنتظم، ودون تسجيل أي خروقات أمنية»، مشيراً إلى أن «تأمين العملية الانتخابية يمضي بجهوزية عالية، بحسب الخطة التي أقرتها السلطات».
ولفت الشعاب إلى توفر عدد من معايير النزاهة، مبرزاً على سبيل المثال «تطبيق إجراءات التحقق من الهوية وبطاقة الناخب في جميع المراكز، ووجود وكلاء المرشحين في المراكز، وإطلاع المراقبين على خطوات الاقتراع، وصناديق الاقتراع شفافة»، مشيراً إلى «تقييم العملية بالكامل بعد انتهائها».
وبثت قنوات محلية تسجيلات مصورة لتوافد الناخبين للإدلاء بصوتهم في الاقتراع بالمجالس البلدية التسع، خصوصاً بنغازي التي تتميز بوزن انتخابي ثقيل. فيما رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بانطلاق الاقتراع في البلديات التسع، تماشياً مع دعوة مجلس الأمن إلى استئناف العمليات، وتمكين التصويت في المناطق، التي كانت قد عُلّقت فيها الإجراءات سابقاً.
وعبرت البعثة في بيان، السبت، عن تشجيعها «جميع الناخبين المؤهلين على المشاركة، بما يسهم في بناء إدارة محلية فعّالة وخاضعة للمساءلة»، ودعت السلطات المحلية إلى «ضمان توفير الأمن اللازم لحماية العملية الانتخابية، واحترام إرادة الشعب الليبي احتراماً كاملاً».
وتُجرى الانتخابات وسط استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين؛ إحداهما تسيطر على غرب البلاد، وهي حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق وأجزاء من الجنوب، برئاسة أسامة حمّاد، وتخضع لسيطرة الجيش الوطني.
وسبق أن رفضت حكومة «الاستقرار» إجراء الاقتراع في مناطق سيطرتها، بدعوى «عدم التزام (المفوضية) بتنفيذ أحكام قضائية»، تخص إعادة توزيع بعض البلديات، قبل أن تُستأنف العملية مجدداً، بعد تفاهمات محلية وضغوط أممية، ويتم إجراءها في 16 بلدية بجنوب البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويرى المحلل السياسي الليبي، عمر بوسعيدة، أن إجراء هذه الانتخابات في البلديات التسع يعد «اختباراً حقيقياً ومهماً للمسار الانتخابي، بوصفه أحد أبرز الحلول الجذرية للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد»، رغم أنه يشير إلى طبيعة الانتخابات البلدية التي «تأتي في إطار اختيار إدارات محلية خدمية».
ورغم أن بوسعيدة يذهب إلى وجود «ملاحظات حول عزوف نسبي في التسجيل ببعض المناطق في شرق ليبيا»، لكنه أوضح أن مدناً مثل بنغازي وطبرق وسرت «تشهد إقبالاً ملحوظاً وتنافساً انتخابياً قوياً بين القوائم المتقدمة»، وهو ما عدّه «ترجمة لرغبة حقيقية لدى المواطنين في التغيير والمشاركة».
وخلص المحلل الليبي إلى أن «هذا التفاعل الإيجابي يعزز الثقة في إمكانية نجاح الاستحقاقات الانتخابية الشاملة في المرحلة المقبلة، ويؤكد أن الليبيين ما زالوا يرون في صناديق الاقتراع طريقاً واقعياً نحو الاستقرار وبناء الدولة».
يشار إلى أن عماد السايح جدد، السبت، التأكيد خلال تفقده مراكز الاقتراع في بنغازي على أن «المفوضية» على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «شريطة توفر التمويل والتأمين»، مشيراً إلى «جاهزية (المفوضية)، وأنها ستكون على أعلى مستوياتها في أبريل (نيسان) 2026»، وهو الموقف الذي سبق أن أعلنه في وقت سابق هذا الشهر.
