استنفار أمني في صبراتة الليبية بعد مقتل «العمو»

خلف مصرع عنصرين من «جهاز مكافحة التهديدات»

عناصر من «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» (أرشيفية)
عناصر من «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» (أرشيفية)
TT

استنفار أمني في صبراتة الليبية بعد مقتل «العمو»

عناصر من «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» (أرشيفية)
عناصر من «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» (أرشيفية)

سادت أجواء الاستنفار الأمني مدينة صبراتة الليبية، الواقعة على بعد 70 كيلومتراً، غرب العاصمة طرابلس، بعد مقتل الميليشياوي أحمد الدباشي، المعروف بـ«العمو»، المطلوب دولياً في قضايا اتجار بالبشر والمخدرات. وأسفرت الاشتباكات بين الموالين لـ«العمو» مع «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» عن مقتل اثنين من عناصر الأخير أيضاً.

جانب من تدريبات الكتيبة 36 صاعقة بالجيش الوطني (شعبة الإعلام الحربي)

وذكر شهود عيان أن حالة استنفار كبيرة سادت أرجاء المدينة، مع انتشار مكثف للقوات الأمنية، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني ليبي تأكيده على إحكام «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» سيطرته على صبراتة بالكامل بعد تصفية «العمو».

وقال المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إن وزارة الدفاع التابعة لحكومة «الوحدة» تناقش الوضع الميداني في المدينة، بعد فقدانها السيطرة على عدة مدن، منها جنزور شرقاً إلى حدود العجيلات غرباً. كما اتهم المصدر الوزارة بدعم وتوجيه «العمو» خلال الفترة الماضية بإشغال قوات الزاوية من الناحية الغربية.

وفي تطور لاحق، أعلن جهاز «مكافحة التهديدات الأمنية»، التابع لحكومة الوحدة الليبية المؤقتة، في وقت متأخر الجمعة، مقتل عنصرين تابعين لفرعه بالمنطقة الغربية أثناء «هجوم العصابات الإجرامية التابعة لـ(العمو)، عند الإشارة الضوئية بتقاطع المستشفى بمدينة صبراتة».

وقال الجهاز في بيان إنه رغم نُقل المصابين إلى مصحة للعلاج وجهود الأطقم الطبية، لكنهما تُوفيا لاحقاً، لافتاً إلى أن هذه التضحيات ستظل محفورة في سجل الشرف العسكري، وتعهد بالاستمرار في التصدي لكل من يهدد أمن واستقرار البلاد.

وكان الجهاز قد أعلن فى وقت سابق أن منفذي الهجوم يتبعون «العمو»، الذي قتل خلال مداهمة وحدات الجهاز وكر العصابة الإجرامية، بينما تم اعتقال شقيقه صالح الدباشي، وإصابة ستة من عناصر الجهاز بإصابات بليغة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج داخل قسم العناية الفائقة.

وعلى الرغم من أن جهاز «مكافحة التهديدات الأمنية» تشكيل أمني رسمي يتبع حكومة الوحدة، فإنه يتمتع بهامش استقلال عملي في تحركاته الميدانية، ما جعله في احتكاك مباشر مع تشكيلات تتبع وزارة الدفاع في غرب البلاد، علماً بأن نائب رئيسه هو محمد بحرون، المعروف بـ«الفار».

وتقع مدينة صبراتة على الساحل الليبي، غرب طرابلس، وتُعد البوابة الغربية للعاصمة نظراً لتحكمها في الطريق الساحلي الرئيسي، الممتد من الحدود التونسية مروراً بالمدن الغربية، وصولاً إلى الزاوية وجنزور. وهذا الموقع الاستراتيجي يمنحها أهمية استثنائية، إذ تمثل نقطة التقاء وتداخل عدة مناطق نفوذ، أبرزها قوات قادمة من الزاوية، وتشكيلات تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، إلى جانب قوى محلية وميليشيات تاريخية، ظلت فاعلة في المدينة لسنوات.

وشكّلت صبراتة منذ عام 2014 ساحة تنافس حاد بين الحكومات المتعاقبة في طرابلس، سواء حكومة «الوفاق» سابقاً، أو حكومة «الوحدة» لاحقاً، وبين قوى محلية وأخرى محسوبة على الشرق الليبي، ما جعلها مسرحاً لاشتباكات متكررة وتغيرات سريعة في موازين السيطرة، بلغت ذروتها عام 2016 عندما سيطر تنظيم «داعش» على المدينة لفترة وجيزة قبل طرده بدعم جوي أميركي، في محطة مفصلية رسّخت الأهمية الأمنية والعسكرية للمدينة في الحسابات المحلية والدولية.

وعسكرياً، تُوصف صبراتة بأنها «مفتاح الغرب الليبي»، إذ يعني السيطرة عليها التحكم الفعلي في خط الإمداد البري بين تونس وطرابلس، ومنع أي تقدم محتمل من الجهة الغربية نحو العاصمة، فضلاً عن تأمين الطريق الساحلي الحيوي.

كما تتيح السيطرة على المدينة نفوذاً مباشراً على مينائها الصغير ومحيط منشآت النفط والغاز القريبة، على رأسها مجمع مليتة الاستراتيجي. وقد تحولت صبراته في السنوات الأخيرة إلى مركز ثقل لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، ما جعلها بؤرة احتكاك دائم مع وزارة الدفاع وتشكيلات مسلحة موالية لها.

وجاءت التطورات الأخيرة، على رأسها مقتل «العمو» وتداعياته الميدانية، لتُحدث ما عده مراقبون تحولاً دراماتيكياً في ميزان القوى، عكس انتقال المدينة إلى حالة من السيطرة شبه الكاملة لما يُعرف بجهاز «مكافحة التهديدات الأمنية»، في تطور يُعد ضربةً قويةً لنفوذ حكومة الدبيبة غرب العاصمة.

الدبيبة خلال افتتاح المتحف الوطني بطرابلس (حكومة الوحدة)

وفي توقيت متزامن كان رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يفتتح المتحف الوطني الليبي، مساء الجمعة، بحضور دبلوماسي رفيع المستوى، وقد وصف المتحف بأنه «ليس جدراناً تضم قطعاً أثرية فحسب، بل ذاكرة وطن كامل، وسجل يروي من كنا، وما أردنا أن نكون، وما سنتركه للأجيال المقبلة».


مقالات ذات صلة

انطلاق «الحوار المهيكل» برعاية أممية يفجّر جدلاً حاداً في ليبيا

شمال افريقيا مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه (البعثة الأممية)

انطلاق «الحوار المهيكل» برعاية أممية يفجّر جدلاً حاداً في ليبيا

يترقب الليبيون، الأحد، في طرابلس، انطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل»، أحد أبرز مسارات خريطة الحل السياسي التي طرحتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه قبل 4 أشهر.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا  ليبية تدلي بصوتها في صندوق اقتراع بالانتخابات البلدية بشرق البلاد (المفوضية)

شرق ليبيا يصوّت في انتخابات 9 مجالس بلدية مؤجَّلة

أدلى ناخبون في شرق ليبيا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، السبت، لاختيار ممثليهم في 9 مجالس بلدية مؤجلة تقع في نطاق سيطرة «الجيش الوطني الليبي»

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه أعضاء الوفد السعودي  (مكتب الدبيبة)

«الوحدة» الليبية تدعو لتطوير الشراكة مع الرياض في مشاريع تنموية

حثت حكومة «الوحدة الوطنية» في غرب ليبيا على تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مشاريع تنموية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا تيتيه والقائم بالأعمال المصري تامر الحفني في لقاء بطرابلس (البعثة الأممية)

واشنطن لحلحلة الأزمة الليبية قبيل إطلاق «الحوار الأممي»

كثّفت واشنطن تحركاتها الدبلوماسية بهدف كسر جمود الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الميليشياوي أحمد الدباشي (العمو) (حسابات ليبية موثوثة)

ليبيا: اشتباكات واسعة في صبراتة تنهي أسطورة «العمو»

طوت ليبيا صفحة أسطورة الميليشياوي أحمد الدباشي، المعروف بـ«العمو»، والمطلوب دولياً في قضايا اتجار بالبشر والمخدرات، بعد إعلان مقتله إثر اشتباكات واسعة.

علاء حموده (القاهرة)

مصر: حوادث «تسرب الغاز» تُجدد الحديث بشأن «إجراءات الأمان»

آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)
آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)
TT

مصر: حوادث «تسرب الغاز» تُجدد الحديث بشأن «إجراءات الأمان»

آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)
آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)

جدّد تكرار وقوع حوادث بسبب «تسرب الغاز» الحديث حول «إجراءات الأمان» المتبعة في البنايات والجهات المختلفة التي يتم تزويدها بالغاز، سواء عبر شبكات الخطوط أو من خلال الأسطوانات التي تستخدم في المنازل والمحال العامة.

وتعرّضت مصر خلال يومين لتكرار حوادث أسفرت عن وفيات وإصابات بسبب «تسرب الغاز». وكان من بين هذه الحوادث انفجار غازي وقع مساء الخميس في عقار سكني بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، ما أدّى إلى وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين. وفي حادثة أخرى، توفي 5 أشخاص من أسرة واحدة، يوم الجمعة، في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، إثر تسرّب الغاز أثناء نومهم داخل المنزل.

كما توفيت زوجة وأُصيب زوجها بحالة اختناق نتيجة تسرّب الغاز في منزلهما بإحدى قرى محافظة المنيا (صعيد مصر)، فيما أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق مماثلة في محافظة البحيرة (دلتا مصر)، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعادت الحوادث المنزلية المتكررة إلى الواجهة الحديث عن إجراءات الأمان المتّبعة، ولا سيما بعدما شهدت مصر خلال العام الحالي انفجارين في خطوط غاز رئيسية بمحافظة الجيزة؛ وقع الأول في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأسفر عن وفاة شخص، فيما وقع الثاني أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ودفع تكرار حوادث تسرب الغاز عضو مجلس النواب المصري، هشام حسين، إلى تقديم طلب إحاطة للحكومة في مايو (أيار) الماضي، طالب فيه بتوضيح إجراءات وضوابط تأمين خطوط الغاز الطبيعي ومعايير السلامة المهنية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن «التواصل مع الحكومة مستمر في هذا الشأن لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث».

وأضاف أن هناك اجتماعات تُعقد مع عدد من الجهات المعنية «للتأكد من الالتزام بجميع إجراءات السلامة والأمان في توصيلات الغاز»، مشيراً إلى «استمرار العمل مع الجهات المختصة للتوصل إلى حلول حاسمة وجذرية لهذه المشكلة».

وتنفذ الدولة خطة تعتمد على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة نحو 15.5 مليون وحدة، وفقاً لإحصاءات وزارة البترول الصادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد إدخال الغاز الطبيعي إلى نحو 572 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي.

محافظ الجيزة خلال تفقد المنزل المنهار بسبب تسريب الغاز (محافظة الجيزة)

ونشرت حسابات إحدى شركات الغاز المملوكة للدولة عدداً من النصائح الموجّهة للمواطنين بشأن إجراءات الحماية الواجب اتباعها، من بينها التأكّد من سلامة توصيلات خراطيم الغاز الطبيعي، وعدم وجود تآكل قد يؤدي إلى تسرب، إضافة إلى إجراء أعمال صيانة دورية لجميع توصيلات الغاز الطبيعي داخل الشقق السكنية أو المنشآت.

ومن بين النصائح التي وجهتها الشركة تأكيد «صلاحية منافذ التهوية القريبة من مصادر الغاز داخل الشقق، والتأكد من سلامة الأجهزة الموجودة منعاً لحدوث أي حريق، مع تجنب تشغيل أو إيقاف مفاتيح الكهرباء عند استشعار رائحة غاز، وضرورة إغلاق مصادر الاشتعال القريبة وتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب».

خبير الحماية المدنية، أيمن سيد الأهل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فصل الشتاء يشهد عادة ارتفاعاً في معدلات حوادث الاختناق أو التضرر الناتج عن تسرب الغاز لأسباب عدة، في مقدمتها إحكام غلق المنازل والشقق بسبب برودة الطقس، ما يؤدي إلى استمرار زيادة ضغط الغاز حتى يصل أحياناً إلى حدّ الانفجار»، مشيراً إلى أن «وجود منافذ للتهوية يوفر فرصة أكبر للنجاة من أضرار الغاز، سواء عبر عدم وصوله إلى درجة الانفجار أو تقليل احتمالات وقوع وفيات، خصوصاً أثناء فترات النوم».

وأكد أن «تكرار الحوادث خلال الفترة الأخيرة يفرض ضرورة نشر ثقافة اقتناء المواطنين مستشعرات تسرب الغاز، وهي أجهزة بسيطة يمكن تركيبها داخل المنازل، إلا أن ارتفاع أسعارها حالياً يحدّ من انتشارها على نطاق واسع»، لافتاً إلى أنه بجانب حملات التوعية بالإجراءات الواجب اتباعها، «يجب تعزيز توفر هذه المستشعرات في المنازل، لما لها من دور مهم في الكشف المبكر عن أي تسرب للغاز».


تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس مع تصاعد زخم المعارضة في الشارع

جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
TT

تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس مع تصاعد زخم المعارضة في الشارع

جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)

خرج نشطاء من المجتمع المدني ومعارضون من تيارات سياسية مختلفة في تونس إلى الشوارع من جديد، اليوم السبت، مظهرين لحظة وحدة نادرة ضد الرئيس قيس سعيّد، ومطالبين بإنهاء الحكم الفردي وعودة الديمقراطية للبلاد.

وهتف ما بين 300 و400 متظاهر «الحرية للسجناء»، و«حريات، حريات، دولة البوليس انتهت»، متوجهين إلى الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بالتسلط منذ تفرّده بالسلطة منتصف عام 2021، وفق ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية».

طالب المتظاهرون بـ«إنهاء الحكم الفردي» و«عودة الديمقراطية للبلاد» (أ.ف.ب)

ورفع العديد من المتظاهرين لافتات تحمل صورة المحامي العياشي الهمامي، والشاعرة شيماء عيسى، والسياسي البارز أحمد نجيب الشابي، الذين أوقفوا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد إدانتهم استئنافياً في القضية، التي تعرف باسم «التآمر على أمن الدولة»، وشملت ما مجموعه نحو 40 شخصاً. وحمل آخرون صوراً لزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي حُكم عليها، الجمعة، بالسجن 12 عاماً بتهمة «تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة». كما يقبع عشرات من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في السجن، أو يخضعون للمحاكمة بموجب «المرسوم 54» الرئاسي لمكافحة «المعلومات الكاذبة»، الذي انتقدت منظمات حقوق الإنسان عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.

ودعت إلى المظاهرة منظمات، أبرزها: «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«جمعية النساء الديمقراطيات»، ونقابة المحامين، والعديد من الأحزاب، تحت شعار «لا بد للقيد أن ينكسر»، المستوحى من النشيد الوطني وقصيدة للشاعر الراحل أبو القاسم الشابي. وتلقي مظاهرة اليوم، التي تأتي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الاحتجاجات، الضوء على الزخم المتزايد للمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني في الشارع ضد ما يصفونه بحملة قمع غير مسبوقة، يقودها نظام الرئيس سعيد ضد منتقديه. وسار مئات المتظاهرين في شوارع العاصمة، رافعين صور سياسيين وصحافيين ونشطاء معتقلين.

وتقول جماعات حقوقية إن الرئيس سعيّد قوض الحريات، وحوّل تونس إلى «سجن مفتوح» منذ توليه سلطات استثنائية عام 2021، وبدأ الحكم بمراسيم. فيما يرفض الرئيس سعيد هذه الاتهامات، قائلاً إنه يطهر البلاد من الخونة ونخبة فاسدة.

متظاهرون يرفعون صور عدد من المعارضين المعتقلين في السجون ومن بينهم عبير موسي (أ.ف.ب)

وشهدت احتجاجات السبت مشاركة واسعة، شملت نشطاء من المجتمع المدني ومعارضين من تيارات سياسية مختلفة، في تحول لافت مقارنة بالسنوات الماضية حين حدّ الانقسام السياسي من قدرة المعارضة على الحشد في الشارع. وقالت نورة عميرة، زوجة السياسي لطفي المرايحي المسجون، لوكالة «رويترز» للأنباء: «اليوم كل المعارضة في السجن، وآلة الديكتاتورية لا تستثني أحداً... لذلك أصبحت الوحدة في الشارع ضرورة ولم تعد خياراً». وتتهم جماعات حقوقية الرئيس سعيّد باستخدام القضاء وقوات الأمن لإخماد الأصوات المنتقدة، وهي اتهامات ينفيها، مؤكداً أنه لن يصبح ديكتاتوراً، ولا يستخدم القضاء ضد معارضيه.

وأصدرت محكمة استئناف الشهر الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً، بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر على الإطاحة بالرئيس. واعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي شخصيات معارضة بارزة، هم شيماء عيسى والعياشي الهمامي، ونجيب الشابي، في القضية نفسها، وهي خطوة أثارت موجة انتقادات من جماعات حقوقية محلية ودولية. وفي الشهر الماضي، أعلنت ثلاث منظمات حقوقية أن السلطات علقت أنشطتها بدعوى تلقي تمويل أجنبي.


هل اقترب موعد زيارة السيسي إلى واشنطن؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

هل اقترب موعد زيارة السيسي إلى واشنطن؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

عاد الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، لكن هذه المرة في سياقات مختلفة عن التي برزت في مطلع هذا العام، عند دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى «تهجير الفلسطينيين» وكان ذلك دافعاً نحو إلغائها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن الرئيس المصري سيزور واشنطن الشهر الحالي؛ لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي تتضمَّن مجموعةً من القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك العلاقات بين مصر وإسرائيل في أعقاب الحرب على غزة، وقضية «سد النهضة» الإثيوبي، وفق ما نشره موقع «ذا ناشيونال».

ولم تؤكد جهات رسمية مصرية أو أميركية صحة حديث وسائل الإعلام، غير أن خبراء مصريين انقسموا بين مَن يرى أن «الأجواء أصبحت مواتية لإتمام الزيارة مع تغير المواقف الأميركية بشأن مستقبل قطاع غزة، وتبني رؤى أقرب للموقف المصري وإنهاء الحرب»، وآخرين قالوا إن «الأجواء ما زالت غير مواتية في ظل جمود الانتقال للمرحلة الثانية من حرب غزة، وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والحديث عن ديموغرافيا جديدة في قطاع غزة دون اعتراضات رسمية من الجانب الأميركي».

وأشارت تقارير مصرية في وقت سابق إلى تجنُّب السيسي زيارة البيت الأبيض عندما كانت هناك «خلافات بين القاهرة وواشنطن حول الوضع في غزة، وبعد أن لوّح ترمب بوقف المساعدات إلى مصر والأردن إذا رفضا استقبال سكان غزة مطلع هذا العام»، وبعدها أكد السيسي «مراراً رفضه تهجير سكان القطاع إلى سيناء المصرية»، ووصف الإجراء بأنه «سيكون غير عادل بالنسبة لهم، وشديد الضرر على الأمن القومي المصري».

لكن الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، أشار إلى أنه «مع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة وطرح خطة الرئيس الأميركي بشأن مستقبل قطاع غزة، التي لم تتطرق إلى قضية التهجير، أصبح هناك تقارب في وجهات نظر الزعيمين»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تفهمت الموقف المصري الرافض للتهجير».

ويأتي الحديث الأخير عن زيارة محتملة للسيسي إلى واشنطن بعد شهرين من التوصُّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بموجب اتفاق توسَّطت فيه مصر، واستضافت القائمين عليه في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وأضاف فرج لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال كانت زيارة السيسي لصالح القضية الفلسطينية ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فمن الممكن إتمامها خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة على رأس أولوياتها، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى في مقدمتها الوساطة الأميركية في أزمة (سد النهضة)». وتوقَّع فرج أن «تطرح مصر حال إتمام الزيارة مسألة تعديل (اتفاقية السلام) مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالملحق الأمني الذي يتضمَّن انتشار القوات قرب الحدود، إلى جانب التباحث حول جهود (حل الدولتين)، وإعادة إعمار قطاع غزة، وعلى مَن تقع هذه المسؤولية، وكذلك القوى العسكرية التي ستوجد في القطاع»، وفق رأيه.

وتطرَّقت وسائل الإعلام الأميركية، أخيراً، إلى أن السيسي سوف يستطلع رأي ترمب «حول ضرورة إدخال تعديلات على معاهدة مصر وإسرائيل لعام 1979»، لتعكس، ما وصفتها بـ«التغيرات الجيوسياسية الأخيرة».

مصر استضافت التوقيع على «اتفاق السلام» بشرم الشيخ المصرية في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

الباحث في الشأن الأميركي بـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، عمرو عبد العاطي، أشار إلى أن سياقات الزيارة التي كانت مقرَّرة في فبراير (شباط) الماضي، اختلفت الآن، ولم يعد هناك الموقف الأميركي المتصلب تجاه تهجير الفلسطينيين، والصراع العربي - الإسرائيلي بوجه عام.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة في هذا التوقيت مهمة لاستكمال اتفاق وقف حرب غزة، وبعد إنجاز المرحلة الأولى بما يدعم الدخول في (الثانية)، وتعوّل الولايات المتحدة على دور مصر، إلى جانب أطراف إقليمية أخرى لتحريك الجمود القائم»، مشدداً على أن «إتمام الزيارة يدعم مساعي الولايات المتحدة لتعزيز استثماراتها في دول شرق أوسطية بعد اتفاقات عدة مع دول الخليج بحاجة لمزيد من الاستقرار في المنطقة لإنجاحها».

و«لدى الولايات المتحدة مصلحة في تكوين حلفاء أقوياء لها في المنطقة، وهو ما يرجِّح إمكانية إتمام صفقات عسكرية مع مصر خارج إطار المساعدات العسكرية المنصوص عليها في اتفاقية (كامب ديفيد)»، بحسب عبد العاطي، الذي أشار إلى أن «ذلك يدعم إتمام الزيارة التي لا يوجد ما يعطلها، خصوصاً في ظل العلاقة الثنائية بين السيسي وترمب».

لكن في المقابل، فإن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، يرى أن «الأجواء ما زالت غير مهيأة، لأن الكنيست الإسرائيلي لم يوافق بعد على خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، وتتعنت إسرائيل في إيصال المساعدات لغزة، وتتوسَّع في الاستيطان بالضفة الغربية، وهي ملفات مرتبطة بزيارة السيسي التي قد تتضمَّن لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في واشنطن».

ومن المقرر أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقبل أيام، أشار موقع «أكسيوس» الأميركي إلى أن «البيت الأبيض يسعى إلى التوسُّط لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو اللذين لم يتواصلا علناً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عامين».

وأوضح السيد لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وفي مقدمتها مصر، رغم أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تمنح إشارات على رغبتها في أن تظل قضية التهجير حاضرةً، وتعمل على تغيير ديموغرافيا غزة، من خلال اعتبار ما هو خلف «الخط الأصفر» حدوداً للقطاع، وبالتالي فإنه حال وافقت إسرائيل على صفقة الغاز، فإن ذلك لا يُشكِّل تغييراً يمكن أن يدفع نحو إجراء لقاء ثلاثي.

وأفاد مسؤول إسرائيلي لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، السبت، بأن الرئيس المصري «لا يعتزم حالياً لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي»، وسط تقارير تفيد بأن «نتنياهو يسعى جاهداً لعقد هذا اللقاء».