طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ«تدخل حقيقي وحاسم وفوري» يستهدف وقف جريمة «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة، داعياً إلى «ملاحقة إسرائيل بسبب ما ترتكبه من جرائم».
وعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين برئاسة اليمن، بصفته يمثل «الرئاسة المؤقتة للمجلس الوزاري»، بناءً على طلب من فلسطين، بهدف «بحث الخطوات التي يتوجب القيام بها على الصعيدين العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أشهر في قطاع غزة».
وكلّف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، المجموعة العربية في نيويورك، بـ«دراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتيجة عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها الأمن والسلم الدوليين، وعدم الوفاء بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة».
وجدّد المندوبون الدائمون التأكيد على «دعم كل ما تتخذه مصر من إجراءات وسياسات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنع تصفية القضية الفلسطينية والدفاع عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي».
وتلعب مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة دوراً في الوساطة من أجل اتفاق تهدئة في غزة، وسبق وأكّدت مصر أكثر من مرة رفضها تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وعدته «تصفية القضية الفلسطينية».
وحذر المندوبون الدائمون من «استمرار ارتكاب إسرائيل، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً». وأعربوا عن «أسفهم» إزاء ما عدوه «إخفاقاً» من جانب مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته وتنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار الصادر في 10 يونيو (حزيران) الماضي.
ودعا مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، المجتمع الدولي، إلى «ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين».
وأدان المندوبون الدائمون: «تقويض إسرائيل صلاحيات الحكومة الفلسطينية في نحو 80 في المائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة». وطلبوا التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت بالبحرين في مايو (أيار) الماضي بـ«إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى، والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن (قائمة العار)».
وأعاد المجلس التأكيد على «الرفض القاطع لمخططات الحكومة الإسرائيلية لليوم الثاني للحرب على غزة»، والتأكيد على أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين».
وسبق أن أعلنت جامعة الدول العربية «رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». وحث مجلس الجامعة العربية، المحكمة الجنائية الدولية على «المضي في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين، الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني»، محذراً من أن «ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير».
