انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان يضع على عاتقه مسؤوليات كبيرة

حقوقيون يرون أن المملكة شهدت تطورات إيجابية كثيرة في مجال الحريات رغم التحديات

عبد الإله بن عبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
عبد الإله بن عبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
TT

انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان يضع على عاتقه مسؤوليات كبيرة

عبد الإله بن عبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
عبد الإله بن عبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

شهد مجال حقوق الإنسان على مدى تاريخ المغرب تطورات كثيرة؛ وفي السنوات الأخيرة أُجريت عدة إصلاحات، حسب حقوقيين، لكن ما زالت هناك تحديات تتعلق بجوانب في هذا الملف.

ففي الوقت الذي يلاحَظ بعض التحسن في مجال حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يرى بعض المراقبين أن القضايا المتعلقة بحريّة التعبير في سياق النشاط السياسي ما زالت تواجه انتقادات. في هذا السياق، رأى عبد الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن انتخاب المغرب لرئاسة الدورة الـ18 لسنة 2024 لمجلس حقوق الإنسان، عقب رئاسة التشيكي فاكلاك باليك، بمنزلة «تكليف يضع مسؤوليات على المغرب، وله عواقبه السياسية والحقوقية محلياً ودولياً». وانتُخب المغرب لرئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة في العاشر من يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد أن حظي بتأييد 30 عضواً من مجموع أعضاء المجلس، البالغ 47 عضواً مقابل 17 صوتاً لجنوب أفريقيا. ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ المغرب. وقال ابن عبد السلام في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي» إن هذا التكليف «يضع مسؤوليات كثيرة على المغرب، خصوصاً أمام الوضع السيئ لحالة حقوق الإنسان في البلاد، ما يستوجب توفّر إرادة فعلية لدى الحكومة لتغييرها لتكون في مستوى الانتظارات التي تفرضها المهمة التي تقع على أي دولة تتحمل مسؤولية رئاسة دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان». وأضاف ابن عبد السلام موضحاً: «نعتقد في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وانطلاقاً من الأدوار التي أضطلع ويضطلع بها الائتلاف في حثّ الدولة المغربية على الانخراط في المنظومة الحقوقية الأممية، أن على المغرب أن يقدم نموذجاً في السلوك الحقوقي، الذي يتعين الالتزام به مستقبلاً من أي دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لرئاسة دورات المجلس».

انتقادات ومطالبات

أوضح ابن عبد السلام أن على المغرب «تقديم السيرة الذاتية لحالة حقوق الإنسان بالبلاد في لحظة تولّيه المسؤولية... ليُظهر للعالم أنه الدولة التي لا تعرف خروقات أو تجاوزات أو انتكاسات في مجال حقوق الإنسان من كل أجيالها، ولتتطلع إليه أنظار شعوب العالم وهيئاته الدولية والمحلية التي ما زالت تعاني ويلات الممارسات المنافية لكرامة الإنسان وحياته ومستقبله». وقال ابن عبد السلام بهذا الخصوص: «للمغرب مهام كثيرة عليه الاضطلاع بها وبشكل مستعجَل، ليبرهن على أن له كل الإمكانات لكي يدافع عن ملف حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، وأن باستطاعته التصدي بحزم لكل التجاوزات التي يتعرض لها الفاعلون والنشطاء، من دون أي اعتبار لجنسياتهم أو لغتهم أو قناعاتهم السياسية وغير السياسية». مشيراً إلى أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تَقدَّم برسالة مفتوحة يوم الأحد الماضي لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، من أجل دعوته إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، «وتنفيذ الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها» في هذا المجال أمام المجتمع الدولي.

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تقدم برسالة إلى رئيس الحكومة المغربية لدعوته لتحسين حالة حقوق الإنسان بالبلاد (ماب)

وطلب الائتلاف من رئيس الحكومة اتخاذ المبادرات كافة، التي يتطلبها تحسين وضع حقوق الإنسان في المغرب، ومنها وقف ما وصفها بظاهرة الاعتقال «لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية أو بسبب الرأي والتعبير». مشدداً على «الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي».

في هذا السياق قال ابن عبد السلام إن الائتلاف «يطالب أيضاً بوقف الممارسات غير المشروعة، التي يواجهها بعض المنظمات، وفرض احترام حق تأسيس الجمعيات، ومنع عرقلة أنشطتها، أو عقد مؤتمراتها، أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانوناً عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية». مضيفاً أنه «يجب أيضاً احترام الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، من خلال إلغاء عقوبة الإعدام، وضمان الحماية من كل أشكال التعذيب، وحماية النساء من العنف والتمييز، ومن كل أشكال الاستغلال، وكذا وقف سياسة الامتيازات والإفلات من العقاب».

واستطرد ابن عبد السلام قائلاً: «يجب على الحكومة كذلك تطبيق الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في القطاعات والمرافق والمؤسسات كافة، وجعل التبليغ عنها واجباً على كل مواطن، ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين ومحاربة تضارب المصالح، والجمع بين السلطة وممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع». كما تضمنت المطالب في الرسالة «ضمان الحق في العمل، والحق في الصحة والبيئة السليمة والمساواة المجالية والترابية، وتوزيع الثروات الوطنية».

«خطوات جبارة... وصيت كبير»

في المقابل، يرى أحمد فطري، أمين عام حزب الوحدة والديمقراطية (وسط محافظ)، أن المغرب «خطا خطوات جبارة في مجال حقوق الإنسان، والصيت المغربي على الصعيد الدولي في هذا المجال هو صيت كبير». لكنه استدرك قائلاً: «يبقى فقط انعكاس هذا الحدث على الواقع السياسي المغربي؛ الذي يجب أن يكون أكثر فاعلية، لأن الساحة السياسية المغربية ما زالت تشهد كثيراً من الهزات، التي لا تتناسب مع الحدث»، وذلك في إشارة إلى انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.

وينظر فطري إلى هذا الانتخاب على أنه «تكليف يجب أن ينعكس على الممارسة السياسية للمواطن المغربي، بحيث إن هذا الأخير ما زال لا يمارس السياسة، ولا يستشعر الحاجة إلى الانتماء الحزبي بالشكل المطلوب». مشيراً إلى أن هناك عوامل متعددة أدت إلى الأوضاع التي يعيشها المغرب اليوم على المستوى السياسي والحقوقي، موضحاً أن ذلك «يجب ألا ينعكس على هذا الحدث العالمي المهم، ويؤثر سلباً في الممارسة السياسية بالبلاد، وفي الانتماء الحزبي بصفة خاصة، حيث إن هناك شكوى عامة من الأحزاب السياسية في هذا الشأن».

وأضاف أمين عام حزب «الوحدة والديمقراطية» في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن على الدولة بمختلف مكوّناتها، من أحزاب سياسية وقطاعات فاعلة، أن تعمل جاهدة لتجعل هذا الحدث ينعكس بشكل أقوى داخلياً على مستوى حقوق الإنسان، «الذي ما زال يشكو من هزات كثيرة، وعلى الممارسة السياسية حتى تكون ممارسة نقية، تُفضي إلى انتخابات نزيهة، مع عدم التمييز بين حزب وآخر فيما يخص الدعم». موضحاً أن «المثقفين المغاربة، الذين من المفترض أن يكونوا النبراس والقادة والمنظرين، لا يلتفتون إلى العمل السياسي؛ وبالتالي فالحديث عن حقوق الإنسان في ظل هذه الأوضاع يبقى حديثاً ناقصاً مبتوراً».


مقالات ذات صلة

مصر: الصلح يُنهي أزمة الشحات والشيبي بعد 18 شهراً من «الخِصام»

رياضة عربية حسين الشحات لاعب الأهلي (صفحة اللاعب على فيسبوك)

مصر: الصلح يُنهي أزمة الشحات والشيبي بعد 18 شهراً من «الخِصام»

بعد نحو عام ونصف العام من «الخِصام» بينهما، أنهى الصلح أزمة المصري حسين الشحات، لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)

العاهل المغربي: هناك من يستغل قضية الصحراء لتصريف مشاكله الداخلية

العاهل المغربي يندد بمن قال إنهم يريدون «الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة ويستغلون قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة يحاولون اقتحام معبر سبتة الحدودي مع المغرب (أ.ف.ب)

المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة السرية

المصالح المعنية بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين تمكنت في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية من تفكيك 210 شبكات إجرامية وإحباط 48 ألف محاولة لتهريب المهاجرين.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني (الشرق الأوسط)

المغرب: الإفراج عن ناشط حقوقي مع استمرار ملاحقته

أُفرج، اليوم الجمعة، عن الناشط الحقوقي المغربي، فؤاد عبد المومني، وفق ما أفاد دفاعه، بعدما قررت النيابة العامة استمرار ملاحقته بتُهم عدة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.