رغم الدعم «غير المحدود» الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل لتواصل عملياتها العسكرية في قطاع غزة؛ فإن الرئيس الأميركي جو بايدن ألمح إلى وجود «خلافات» في العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي.
تصريحات بايدن جاءت خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض، مساء الاثنين، بمناسبة عيد يهودي، وأشار فيها إلى أن إسرائيل في «موقف صعب، ولديّ خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية»، وهو ما عده مراقبون «إشارة مهمة» يُمكن أن تكون مؤشراً إلى بدء العد التنازلي للمهلة الأميركية لإسرائيل لوقف عملياتها في قطاع غزة، وفتح المجال أمام «مفاوضات جادة» تقودها الوساطة المصرية - القطرية تُفضي إلى «هدنة إنسانية وتبادل جديد للأسرى بين إسرائيل وحركة (حماس)».
تأكيدات حاسمة
إشارة الرئيس الأميركي إلى «خلافات» مع قيادات إسرائيلية، رافقتها كذلك تأكيدات حاسمة بشأن قوة الدعم المقدم من واشنطن إلى تل أبيب؛ إذ شدد بايدن على أنه بغض النظر عن الخلافات مع القيادة الإسرائيلية، فإن «التزامه» تجاه «الدولة اليهودية المستقلة لا يتزعزع»، مضيفاً أن المساعدة لإسرائيل «ستستمر حتى تتم هزيمة (حماس)»، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الرأي العام «قد يمر بتحول خطير على أمن إسرائيل».
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل من أجل تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والتأكيد لأصدقائنا الإسرائيليين على أننا بحاجة إلى حماية حياة المدنيين».
في المقابل، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن واشنطن وتل أبيب «تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة». وقال نتنياهو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على «حماس» واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين «تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة».
تباينات في الرأي
من جانبه، أشار خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، إلى صعوبة الحديث عن «خلافات» بين الإدارة الأميركية وبين الحكومة الإسرائيلية، لكن ثمة «تباينات» في الرأي حول بعض القضايا المتعلقة بإدارة الحرب، والأهداف التي تسعى حكومة نتنياهو لتحقيقها. وأضاف عكاشة لـ«الشرق الأوسط» أن تلك «التباينات» سابقة على اندلاع الحرب الراهنة، إلا أنه يصعب تصور أن «تؤدي إلى ممارسة الإدارة الأميركية ضغوطاً كبيرة على تل أبيب لوقف إطلاق النار، وإلا ما استخدمت واشنطن (الفيتو) في مجلس الأمن لإفساح المجال أمام إسرائيل لاستكمال عملياتها في القطاع».
الخبير في الشؤون الإسرائيلية أشار في الوقت ذاته إلى أن تلك «التباينات» قد تكون مؤشراً إلى رغبة الولايات المتحدة «في الانتقال إلى مرحلة تالية بفتح المجال أمام هدنة إنسانية تتضمن اتفاقاً لتبادل الأسرى من الجانبين، باعتبار ذلك هدفاً لم يتحقق بالعمل العسكري، بل تم فقط عبر الوساطة المصرية - القطرية»، لافتاً إلى أن وجود «تباينات» في وجهات النظر لا يعني عدم قدرة واشنطن على الضغط على تل أبيب، فالولايات المتحدة تبقى هي «الوحيدة القادرة على التحكم في القرار الإسرائيلي».
حق النقض
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي، لعرقلة إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في غزة، وهي المرة الثانية منذ اندلاع القتال بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي تستخدم فيها واشنطن «الفيتو» للحيلولة دون التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، رغم ما تواجهه إدارة بايدن في الداخل الأميركي وعلى الساحة الدولية من انتقادات بسبب دعمها المطلق لإسرائيل، وتمسكها بما تسميه «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، بحسب مراقبين.
في حين وصف سفير فلسطين السابق في القاهرة، بركات الفرا، الحديث عن خلافات أميركية - إسرائيلية بأنه «أمر قد يحمل مبالغة في التقييم»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية قدمت لإسرائيل دعماً «غير مسبوق» على مختلف الأصعدة. وأضاف الفرا لـ«الشرق الأوسط» أن حجم الدعم العسكري والسياسي والغطاء الدبلوماسي الذي وفرته الولايات المتحدة لإسرائيل كي تواصل «حرب الإبادة الجماعية» في قطاع غزة، «يجعل من واشنطن شريكاً في تلك الحرب»، وبالتالي فإنها «ربما تحاول التخفيف من حدة الانتقادات التي تواجهها الإدارة في الداخل الأميركي، وحتى في أروقة الحزب الديمقراطي، قبيل دخول عام الانتخابات».
الاتصالات المصرية - القطرية
وأعرب سفير فلسطين السابق في القاهرة عن اعتقاده بأن الاتصالات المصرية - القطرية من أجل الوساطة لإقرار هدنة إنسانية «لم تتوقف»، رغم كل العراقيل الإسرائيلية والانسحاب من آخر جولات التفاوض قبل كسر الهدنة، مشيراً إلى أن «التفاوض سيكون هو المرحلة التالية، في ظل عجز الإسرائيليين عن تحقيق أي إنجاز حقيقي سوى قتل المزيد من المدنيين».
وكانت مصر وقطر قد أكدتا عقب عدم تمديد الهدنة التي جرى التوصل إليها في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، ولم تصمد سوى أسبوع واحد، أنهما «ستواصلان السعي من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، وسط تفاقم للأزمة الإنسانية في قطاع غزة».
وانسحبت إسرائيل في وقت سابق من اجتماعات أمنية رفيعة المستوى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيها رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لمسؤولين قطريين لبحث سبل تمديد الهدنة. وحذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم تمديد الهدنة، «واشترطت إسرائيل إطلاق سراح كل المحتجزين لدى (حماس) وتسليم قادة الحركة أنفسهم للجيش الإسرائيلي لوقف القتال». في المقابل، أعلنت «حماس» أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة «إلا إذا أوقف العدو (الإسرائيلي) عدوانه بشكل تام، وانسحبت قواته من كامل قطاع غزة».
