مصر: حشد شعبي وبرلماني لدعم غزة ورفض التهجير

«النواب» يفوض السيسي في حماية الأمن القومي ودعم فلسطين

طلاب بمدرسة مصرية في القاهرة يقفون حداداً على الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة (رويترز)
طلاب بمدرسة مصرية في القاهرة يقفون حداداً على الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة (رويترز)
TT

مصر: حشد شعبي وبرلماني لدعم غزة ورفض التهجير

طلاب بمدرسة مصرية في القاهرة يقفون حداداً على الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة (رويترز)
طلاب بمدرسة مصرية في القاهرة يقفون حداداً على الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة (رويترز)

تواصلت دعاوى الحشد الشعبي في مصر لمناصرة ودعم فلسطين، وإعلان رفض «مخططات تهجير» الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء.

وبينما واصلت نقابات وهيئات ومؤسسات عدة لليوم الثاني على التوالي تنظيم وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، دعا «مجلس أمناء الحوار الوطني» المصريين لـ«حشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر (شرق القاهرة)»، كما دعت «الحركة المدنية الديمقراطية» إلى تنظيم وقفة تضامنية في الوقت نفسه أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين (الجيزة).

ووفق بيان «مجلس أمناء الحوار الوطني»، فإن الاحتشاد «رسالة للجميع بأن شعب مصر يقف صفاً واحداً دفاعاً عن أمن ومصالح وطنه، وداعماً بلا حدود لكل قضايا أمته العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، «من تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة، بسبب استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة». وأضاف السيسي: «إذا طلبت من المصريين الخروج لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ودعم موقف الدولة المصرية، فسيرى العالم الملايين في شوارع مصر».

وعلى إثر تصريحات السيسي، دعا ممثلو قوى مدنية ونقابات إلى تنظيم وقفات احتجاجية تضامناً مع غزة.

كما دعت «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم 12 حزباً وشخصيات عامة إلى تنظيم وقفة تضامنية مع «غزة»، أمام مسجد مصطفى محمود بالجيزة.

وقال مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لـ«حزب المحافظين»، لـ«الشرق الأوسط» إن «وقفة (الحركة المدنية) ستكون تأييداً لإخوتنا في فلسطين»، مشيراً إلى أن «الحركة ضد التهجير، انطلاقاً من الثوابت الوطنية، التي تؤمن تماماً بأن فلسطين للفلسطينيين، وأن إخوتنا في فلسطين يجب أن تكون لهم دولتهم».

برلمانياً، أفاد التلفزيون المصري، (الخميس)، بأن مجلس النواب (البرلمان) أعلن، في جلسة طارئة، تفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي في «اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي ودعم الفلسطينيين». وأعرب عدد من النواب خلال كلماتهم في الجلسة، عن تأييدهم الكامل لموقف الدولة المصرية الداعم للشعب الفلسطيني والرافض لتهجيره من أرضه.

وجاء إعلان «النواب» بعد يوم من إعلان «مجلس الشيوخ» دعمه للسيسي «في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي، وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني».


مقالات ذات صلة

بعد جباليا وبيت لاهيا... إسرائيل تركّز على تدمير بيت حانون

المشرق العربي فلسطينية تبكي قريباً لها قتل بغارة إسرائيلية في دير البلح السبت (أ.ف.ب)

بعد جباليا وبيت لاهيا... إسرائيل تركّز على تدمير بيت حانون

تهدف العملية التي تطال كل مناطق شمال قطاع غزة إلى بسط سيطرة إسرائيل أمنياً بشكل كامل عليها، وإقامة مناطق عازلة، ومنع أي هجمات مستقبلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في غزة يتفقد الأضرار (رويترز)

السعودية تدين حرق إسرائيل مستشفى في غزة

دانت السعودية حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي عمال إغاثة ينتشلون طفلاً فلسطينياً من أنقاض مبنى تعرض للقصف في حي التفاح بقطاع غزة (أ.ف.ب)

قوات إسرائيلية تقتحم «مستشفى كمال عدوان» في شمال غزة

تستهدف القوات الإسرائيلية مستشفيات «كمال عدوان» و«الإندونيسي» و«العودة» بشكل متكرر، في وقت ينفذ فيه الجيش الإسرائيلي هجمات بالجزء الشمالي من قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي رجل يُمسك بيد الرضيعة سيلا التي قتلها البرد في مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (أ.ف.ب)

معاناة «قارصة» للنازحين في خيامهم... البرد يقتل 3 رضَّع بغزة

يعاني نحو مليوني نازح، تعيش غالبيتهم العظمى في خيام، ظروفاً قاسية خلال فصل الشتاء الثاني على التوالي الذي يقضونه في ظروف مماثلة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (إ.ب.أ)

إسرائيل تقر لأول مرة بمسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية في طهران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده اغتالت رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، في الصيف الماضي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تونس: السجن 95 عاماً لأشهر سياسي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل شفيق جراية الذي اعتقل منذ 2017 بتهمة التآمر على أمن الدولة (متداولة)
رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل شفيق جراية الذي اعتقل منذ 2017 بتهمة التآمر على أمن الدولة (متداولة)
TT

تونس: السجن 95 عاماً لأشهر سياسي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل شفيق جراية الذي اعتقل منذ 2017 بتهمة التآمر على أمن الدولة (متداولة)
رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل شفيق جراية الذي اعتقل منذ 2017 بتهمة التآمر على أمن الدولة (متداولة)

أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة 95 عاماً ضد رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل، شفيق جراية، الذي اعتقل قبل 7 أعوام في عهد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، والضلوع في «قضايا فساد مالي وإداري»، و«ارتكاب جنايات خطيرة»، بعضها ذات صبغة مالية وإدارية.

رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)

وإضافة إلى جراية، شملت التحقيقات في ملف «التآمر على أمن الدولة» أيضاً مسؤولين سابقين في الدولة، بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، ووزير الداخلية ناجم الغرسلي، ومديرون سابقون في قطاعات الأمن والمخابرات ومكافحة الإرهاب، وتتبع تحركات الإرهابيين في تونس وليبيا، ومتهمين في تبييض الأموال، و«نسج علاقات مالية وأمنية مشبوهة» مع بعض كبار المسؤولين في عالمي المال والسياسة في ليبيا قبل 2011 وبعده.

رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير داخليته ناجم الغرسلي تم استنطاقهما ضمن ملفات الإرهاب التي فتحت ضد شفيق جراية (متداولة)

وحسب فريق الدفاع المكلف ملفات جراية، المستثمر البارز سابقاً في قطاعات العقارات والتجارة والإعلام، فقد جرت جلسات «صلح مالي» عديدة تهم مجموعة من القضايا المرفوعة ضده. لكن المتابعات القانونية ما زالت متواصلة ضده في قضايا مختلفة، بعضها له صبغة مدنية ومالية، بينها «غسيل الأموال»، و«مخالفة الإجراءات القانونية».

وحسب المصدر نفسه، فقد قضت الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق جراية، عن كل قضية من أصل 19 قضية متابع فيها، وهو ما يعني أن مجموع العقوبة هو 95 عاماً، إلى جانب دفع غرامات مالية.

واستغرب محامون هذا الحكم لأن موكلهم مثل في هذه القضية «في حالة سراح». لكن المحكمة قررت رغم ذلك إدانته بالسجن في كل القضايا المتابع فيها، علماً بأنه يمكن للمحكمة أن تقرر، بموجب أحكام القضاء، «ضم الأحكام» عندما يكون المتهم متابعاً بقضايا كثيرة، أو تخفيفها. ورغم هذا الحكم الثقيل سيمثل جراية مجدداً أمام المحاكم في قضايا جنائية وجناحية أخرى.

عدد من المتهمين في ملف التآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

وكان رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد (2016-2020)، وعدد من أنصاره، ورجل الأعمال جراية وبعض المساندين له، قد دخلوا في صراعات إعلامية وسياسية وقضائية مفتوحة، جرى خلالها تبادل الاتهامات بالفساد والضلوع في الإرهاب، وربط علاقات مع إرهابيين تونسيين وليبيين وأجانب. وتسببت تلك الصراعات في إصدار أوامر باعتقال جراية ومقربين منه، بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة والأمن، سبق أن استقبلوا جراية في مكاتب وزارة الداخلية، ونسقوا معه حول ملفات تهم إرهابيين ومهربين فارين إلى ليبيا. وشملت الأبحاث وقتها وزير الداخلية آنذاك، القاضي ناجم الغرسلي، الذي أوضح أن التنسيق مع جراية وإرسال ضباط أمنيين تونسيين إلى ليبيا «كان بالاتفاق مع رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد، والمدير العام للأمن الوطني عبد الرحمن بالحاج علي، وعدد من كبار أطر الدولة». لكن الصيد نفى أمام المحكمة علمه بوجود تنسيق أمني تونسي - ليبي بمشاركة شفيق جراية وضباط الأمن المقربين منه، الذين تعرضوا إلى التوقيف، ووزير الداخلية وقتها ناجم الغرسلي.

بعد ذلك تطورت الأزمة إلى إقالة الغرسلي وتعيينه سفيراً لتونس في الرباط، ضمن أزمة اشتدت فيها الصراعات بين الأجنحة داخل السلطة، وخاصة بين الموالين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد من جهة، وأنصار الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي، ونجله حافظ قائد السبسي المسؤول الأول وقتها عن حزب نداء تونس، الذي دخل في خلاف مفتوح مع الشاهد. وكان شفيق جراية وقتها أقرب إلى جناح قائد السبسي، ومعادياً بقوة لرئيس الحكومة وفريقه.

أحمد العماري القيادي في حركة «النهضة» (موقع الحزب)

من جهة أخرى، أكدت قيادة «جبهة الخلاص» المعارضة، التي تضم نحو 10 أحزاب بينها النهضة، إطلاق سراح المعارض والنقابي والبرلماني السابق عن حزب «حركة النهضة» أحمد العماري مجدداً، بعد أن تعرّض للتوقيف بعد 48 ساعة من قرار الإفراج عنه الصادر لفائدته عن محكمة تونس العاصمة في قضية «ذات صبغة سياسية».