صالح وباتيلي يبحثان ملف الانتخابات الليبية

الدبيبة يشيد بجهود حكومته لمواجهة «الإرهاب»

لقاء عقيلة صالح مع عبد الله باتيلي (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على «فيسبوك»)
لقاء عقيلة صالح مع عبد الله باتيلي (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على «فيسبوك»)
TT

صالح وباتيلي يبحثان ملف الانتخابات الليبية

لقاء عقيلة صالح مع عبد الله باتيلي (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على «فيسبوك»)
لقاء عقيلة صالح مع عبد الله باتيلي (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على «فيسبوك»)

وسط استمرار الانتشار الأمني في العاصمة الليبية طرابلس على خلفية تداعيات «أزمة التطبيع»، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، السبت، وبحثا جهود إجراء الانتخابات. في حين قال رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إن «عهد الحروب قد ولّى».

والتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، صالح بمكتبه في مدينة القبة، وبحث معه «مستجدات الأوضاع السياسية، لا سيما الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)»، وفق بيان من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

ونقل البيان عن صالح تأكيده «ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات». من جانبه، قال باتيلي: «لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبية لرغبة الشعب الليبي».

تمركزات أمنية في العاصمة الليبية طرابلس (وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة» على «فيسبوك»)

وشهدت شوارع طرابلس، السبت، انتشار عناصر مسلحة، وأفراد أمن، ترافقهم عربات أمنية وعسكرية، في مواقع متفرقة، وميادين عامة، تحسباً لأي احتجاجات كان ناشطون قد دعوا إليها، طيلة الأيام الماضية، ضد حكومة الدبيبة، بعد لقاء وزيرة الخارجية (المقالة) نجلاء المنقوش، نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا أخيراً.

إلى ذلك، تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مكالمة هاتفية من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، أعرب فيها الأخير عن «تقدير الشعب الفلسطيني لموقف ليبيا الرافض بكل مكوناته ومستوياته للتطبيع مع إسرائيل». وبحسب بيان المجلس الأعلى للدولة، فقد أشاد هنية «بموقف المجلس الأعلى للدولة ومؤسسات الدولة الرسمية»، مشيراً إلى أن «المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل».

بدوره، تحدث تكالة عن «صلابة المواقف الليبية وثباتها تجاه القضية الفلسطينية»، معتبراً إياها «القضية المركزية بالنسبة لليبيا، فلا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال».

وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش في اجتماع وزراء الخارجية العرب يناير 2023 (أ.ف.ب)

وفي خطاب استغرق نحو 4 دقائق، خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة لـ«قوة مكافحة الإرهاب»، قال الدبيبة إن «عهد الحروب قد ولّى»، من دون إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها طرابلس ضد حكومته. وأشاد في الخطاب، الذي بثته مباشرة منصة «حكومتنا» الرسمية، السبت، بـ«تقارير إيجابية عما حققته، وتحققه قوة مكافحة الإرهاب إلى جانب مؤسسات الدولة الأمنية، وقوات جيشنا البطل، من مهام ودوريات ناجحة في الكثير من المناطق سواء في المدن أو في القرى أو حتى في المناطق الحدودية اليوم».

وأضاف: «في هذا المحفل، نشهد ضخ دماء جديدة سيكون لها دورها الفعال في مؤسساتنا الأمنية، وأيضاً دور كبير في حماية الوطن، إلى جانب دورهم السياسي والكبير في مكافحة الإرهاب».

وخاطب رئيس «حكومة الوحدة» الحاضرين، قائلاً: «أؤكد لكم أن عهد الحروب قد ولّى، ولن يعود بعون الله، مهما اشتدت الفتن فإننا سنقطع أسبابها... سنقف بالمرصاد أمام من يزعزع أمن المواطن والوطن، وبعون الله سنقاتل المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير وإسعاد كل أبناء هذا الوطن».

في سياق آخر، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقاطع فيديو لتجول «شبيه القذافي» في سرت وبني وليد، بالتزامن مع احتفال أنصار النظام السابق بذكرى مرور 54 عاماً على «ثورة الفاتح من سبتمبر 1969». ورصدت كاميرات المصورين «شبيه القذافي» وهو يلوح للمواطنين، في ثياب بدت مشابهة تماماً للزي الذي اشتهر به القذافي.


مقالات ذات صلة

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرقي ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

منذ سنوات، تتعالى أصوات التحذير من ارتياد شباب ليبيين قوارب الموت إلى الشواطئ الأوروبية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في المناورات البحرية التي نفذتها «أفريكوم» (السفارة الأميركية)

تعهد أميركي بدعم القوات البحرية الليبية

تعهدت واشنطن بمواصلة العمل لدعم القوات البحرية الليبية في تعزيز جهود الأمن البحري الموحدة.

خالد محمود (القاهرة )

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.