مساعٍ لدمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»... و«الثنائي الشيعي» يعترض

هل يُولد «1701» جديد من رحم «اتفاق الإطار»؟

آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

مساعٍ لدمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»... و«الثنائي الشيعي» يعترض

آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تنشغل القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني بمحاولة التفاهم على صيغة جديدة تحظى بغطاء أممي، وتكون هي الناظمة للواقع الأمني جنوب لبنان مع انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية الشهر المقبل. فالقرار الدولي «1701» الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006، ولحظ نشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية؛ بات مع إنهاء ولاية «اليونيفيل» بحاجة لإعادة نظر ليواكب التطورات الراهنة، وبخاصة مع احتلال إسرائيل راهناً قسماً كبيراً من الجنوب اللبناني.

وتسعى الولايات المتحدة الأميركية راهناً لتحديث الـ«1701» من خلال دمجه بـ«اتفاق الإطار»، وهو اتفاق ثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وُقّع في واشنطن في يونيو (حزيران) 2026، ووضع إطاراً تفاوضياً وأمنياً لإنهاء النزاع وإعادة تثبيت سيادة الدولة اللبنانية، من خلال مسار تدريجي يتولى فيه الجيش اللبناني بسط سلطته على الأراضي اللبنانية، والتحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، مقابل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها التدريجي من الأراضي اللبنانية. كما يمهّد لمفاوضات لاحقة حول اتفاق شامل للأمن والسلام بين لبنان وإسرائيل.

وأعلن المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير مايكل والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، صراحة من بيروت خلال زيارته مطلع الأسبوع الراهن، أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة.

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تعديل القرار ودمج الاتفاق ممكنان قانونياً

ولا يبدو أن هناك عوائق قانونية تحول دون دمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»؛ إذ يشير الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك إلى أنه رغم الفوارق العديدة بين الاثنين، فإن دمجهما ممكن من خلال «تعديل نص القرار (1701) وإدخال (اتفاق الإطار) إلى منطوقه والاستعاضة عن قوات (اليونيفيل) بقوات بديلة على غرار تلك التي بسيناء مثلاً، مع تعديل مهام هذه القوى وترشيقها، ليصار بعدها إلى التصويت في مجلس الأمن على الصيغة الجديدة؛ أي الـ(1701) معدلاً ليرتقي إلى مصاف القرارات الدولية الملزمة لكافة الأطراف دون استثناء».

ويوضح مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار (1701) هو قرار أممي واضح صادر عن مجلس الأمن الدولي، أما (اتفاق الإطار) فليس حالياً إلا تفاهماً ثلاثياً بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على إطار سياسي وأمني، غايته تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتحقيق السيادة مقابل نزع سلاح (حزب الله)»، لافتاً إلى أن «تحديث الـ(1701) وتعديله يحصل من خلال دمج (اتفاق الإطار) معه؛ أي بمعنى آخر سيصار لربط أي انسحاب إسرائيلي مستقبلي واستعادة السيادة اللبنانية بنزع سلاح (حزب الله) وحصره بيد الدولة اللبنانية حصراً».

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)

اعتراضات سياسية على منح «اتفاق الإطار» شرعية دولية

وإذا لم يكن هناك عوائق قانونية تحول دون عملية الدمج، فإن عوائق سياسية تعترض هذه العملية في ظل رفض «الثنائي الشيعي» رفضاً قاطعاً إعطاء «اتفاق الإطار» أي شرعية دولية تُذكر، باعتبار أن «حزب الله» و«حركة أمل» عارضا منذ البداية هذا الاتفاق.

في المقابل، أبلغت السلطة اللبنانية، ممثلة في رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، الطرف الأميركي موقفاً موحداً، مفاده التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «اليونيفيل» وأي صيغة بديلة.

وأكد الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع عن كثب على موقف «حزب الله» أن «(الثنائي الشيعي) يرفض اقتراح دمج الـ(1701) بـ(اتفاق الإطار)... وهذا موقف مبدئي من منطلق أنه يرفض إعطاء شرعية دولية لـ(اتفاق الإطار)». وأشار قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «يتم التداول بمشروع قرار فرنسي وصل إلى مجلس الأمن، قد يشكل مخرجاً إذا سار به الطرف الأميركي».

ويُفترض أن يحظى أي تحديث للقرار «1701» بتفاهم دولي واسع، وإلا كان عرضة للسقوط بـ«فيتو» ترفعه إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

دورية لقوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها جنوب لبنان (اليونيفيل)

تنسيق أميركي - فرنسي لتأمين غطاء أممي

وأطلع السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل عدداً من النواب الذين التقاهم في إطار لجنتَي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع مع والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية، انطلاقاً من تمسّك فرنسا باحترام القانون الدولي وحصر المهام الدولية بتفويض أممي.

وأشار النائب عن حزب «الكتائب» الدكتور سليم الصايغ الذي شارك في اللقاء مع دوريل إلى «وجود تنسيق أميركي - فرنسي بهدف تأمين غطاء أممي لأي صيغة جديدة يجري العمل عليها جنوب لبنان، على قاعدة احترام القانون الدولي والشرعية الدولية». ولفت إلى أن «البحث جدّي بإمكانية دمج (اتفاق الإطار) والقرار (1701) في صيغة واحدة تشكل أساساً قانونياً وسياسياً للمرحلة المقبلة»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا أفق لاستمرار قوات «اليونيفيل» بالصيغة التي تعمل بها.

الجنرال الإيطالي ديوداتو أبنيارا يتفقد ثلة من «قوة الأمم المتحدة المؤقتة - يونيفيل» جنوب لبنان يوم 21 سبتمبر 2026 (أرشيفية - رويترز)

الصايغ يدعو إلى آلية مراقبة أممية فعالة

وفي ما يتعلق بموقف حزب «الكتائب» مما يتم التداول فيه، شدد الصايغ على ضرورة عدم إبطاء تنفيذ جميع الالتزامات، وفي مقدمتها سحب السلاح والانسحابات، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وتعزيزه في الجنوب، وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أنه لا يرى ضرورة لإقامة شراكة ميدانية على الأرض بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، معتبراً أن الأجدى إنشاء آلية مراقبة أممية فعالة قادرة على رصد الانتهاكات والتحقق منها.

وشدد الصايغ على ضرورة أن يحدد أي قرار أممي جديد المسؤوليات بوضوح، وأن تتحمل الدولة اللبنانية وإسرائيل المسؤولية المباشرة عن أي انتهاك لمندرجاته، كلٌّ من موقعه.


مقالات ذات صلة

بري: الجنوب اللبناني لن يكون منطقة عازلة

المشرق العربي مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

بري: الجنوب اللبناني لن يكون منطقة عازلة

تصدّرت السيادة اللبنانية وتحرير الأراضي المحتلة وحماية المؤسسات الوطنية مواقف المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين عشية ذكرى الاستقلال

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

واشنطن تستهدف مصادر التمويل البديلة لـ«حزب الله»

وسّعت الولايات المتحدة نطاق ملاحقتها لمصادر تمويل «حزب الله» عبر عقوبات جديدة استهدفت شركات لتجارة الذهب وأفراداً وجمعية إغاثية في جنوب لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)

قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»

أحالت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان، غادة أبو علوان، ملف المجموعة التابعة لـ«حزب الله» إلى عهدتها، تمهيداً لتحديد مواعيد استجواب أفرادها.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهودنا... وتهدد أمن لبنان واستقراره

أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، اليوم (الخميس)، أن الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش، وتهدِّد أمن لبنان واستقراره.

العالم العربي مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله».

يوسف دياب (بيروت)

مساعٍ لدمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»... و«الثنائي الشيعي» يعترض

آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

مساعٍ لدمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»... و«الثنائي الشيعي» يعترض

آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تنشغل القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني بمحاولة التفاهم على صيغة جديدة تحظى بغطاء أممي، وتكون هي الناظمة للواقع الأمني جنوب لبنان مع انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية الشهر المقبل. فالقرار الدولي «1701» الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006، ولحظ نشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية؛ بات مع إنهاء ولاية «اليونيفيل» بحاجة لإعادة نظر ليواكب التطورات الراهنة، وبخاصة مع احتلال إسرائيل راهناً قسماً كبيراً من الجنوب اللبناني.

وتسعى الولايات المتحدة الأميركية راهناً لتحديث الـ«1701» من خلال دمجه بـ«اتفاق الإطار»، وهو اتفاق ثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وُقّع في واشنطن في يونيو (حزيران) 2026، ووضع إطاراً تفاوضياً وأمنياً لإنهاء النزاع وإعادة تثبيت سيادة الدولة اللبنانية، من خلال مسار تدريجي يتولى فيه الجيش اللبناني بسط سلطته على الأراضي اللبنانية، والتحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، مقابل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها التدريجي من الأراضي اللبنانية. كما يمهّد لمفاوضات لاحقة حول اتفاق شامل للأمن والسلام بين لبنان وإسرائيل.

وأعلن المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير مايكل والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، صراحة من بيروت خلال زيارته مطلع الأسبوع الراهن، أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة.

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تعديل القرار ودمج الاتفاق ممكنان قانونياً

ولا يبدو أن هناك عوائق قانونية تحول دون دمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»؛ إذ يشير الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك إلى أنه رغم الفوارق العديدة بين الاثنين، فإن دمجهما ممكن من خلال «تعديل نص القرار (1701) وإدخال (اتفاق الإطار) إلى منطوقه والاستعاضة عن قوات (اليونيفيل) بقوات بديلة على غرار تلك التي بسيناء مثلاً، مع تعديل مهام هذه القوى وترشيقها، ليصار بعدها إلى التصويت في مجلس الأمن على الصيغة الجديدة؛ أي الـ(1701) معدلاً ليرتقي إلى مصاف القرارات الدولية الملزمة لكافة الأطراف دون استثناء».

ويوضح مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار (1701) هو قرار أممي واضح صادر عن مجلس الأمن الدولي، أما (اتفاق الإطار) فليس حالياً إلا تفاهماً ثلاثياً بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على إطار سياسي وأمني، غايته تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتحقيق السيادة مقابل نزع سلاح (حزب الله)»، لافتاً إلى أن «تحديث الـ(1701) وتعديله يحصل من خلال دمج (اتفاق الإطار) معه؛ أي بمعنى آخر سيصار لربط أي انسحاب إسرائيلي مستقبلي واستعادة السيادة اللبنانية بنزع سلاح (حزب الله) وحصره بيد الدولة اللبنانية حصراً».

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)

اعتراضات سياسية على منح «اتفاق الإطار» شرعية دولية

وإذا لم يكن هناك عوائق قانونية تحول دون عملية الدمج، فإن عوائق سياسية تعترض هذه العملية في ظل رفض «الثنائي الشيعي» رفضاً قاطعاً إعطاء «اتفاق الإطار» أي شرعية دولية تُذكر، باعتبار أن «حزب الله» و«حركة أمل» عارضا منذ البداية هذا الاتفاق.

في المقابل، أبلغت السلطة اللبنانية، ممثلة في رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، الطرف الأميركي موقفاً موحداً، مفاده التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «اليونيفيل» وأي صيغة بديلة.

وأكد الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع عن كثب على موقف «حزب الله» أن «(الثنائي الشيعي) يرفض اقتراح دمج الـ(1701) بـ(اتفاق الإطار)... وهذا موقف مبدئي من منطلق أنه يرفض إعطاء شرعية دولية لـ(اتفاق الإطار)». وأشار قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «يتم التداول بمشروع قرار فرنسي وصل إلى مجلس الأمن، قد يشكل مخرجاً إذا سار به الطرف الأميركي».

ويُفترض أن يحظى أي تحديث للقرار «1701» بتفاهم دولي واسع، وإلا كان عرضة للسقوط بـ«فيتو» ترفعه إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

دورية لقوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها جنوب لبنان (اليونيفيل)

تنسيق أميركي - فرنسي لتأمين غطاء أممي

وأطلع السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل عدداً من النواب الذين التقاهم في إطار لجنتَي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع مع والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية، انطلاقاً من تمسّك فرنسا باحترام القانون الدولي وحصر المهام الدولية بتفويض أممي.

وأشار النائب عن حزب «الكتائب» الدكتور سليم الصايغ الذي شارك في اللقاء مع دوريل إلى «وجود تنسيق أميركي - فرنسي بهدف تأمين غطاء أممي لأي صيغة جديدة يجري العمل عليها جنوب لبنان، على قاعدة احترام القانون الدولي والشرعية الدولية». ولفت إلى أن «البحث جدّي بإمكانية دمج (اتفاق الإطار) والقرار (1701) في صيغة واحدة تشكل أساساً قانونياً وسياسياً للمرحلة المقبلة»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا أفق لاستمرار قوات «اليونيفيل» بالصيغة التي تعمل بها.

الجنرال الإيطالي ديوداتو أبنيارا يتفقد ثلة من «قوة الأمم المتحدة المؤقتة - يونيفيل» جنوب لبنان يوم 21 سبتمبر 2026 (أرشيفية - رويترز)

الصايغ يدعو إلى آلية مراقبة أممية فعالة

وفي ما يتعلق بموقف حزب «الكتائب» مما يتم التداول فيه، شدد الصايغ على ضرورة عدم إبطاء تنفيذ جميع الالتزامات، وفي مقدمتها سحب السلاح والانسحابات، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وتعزيزه في الجنوب، وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أنه لا يرى ضرورة لإقامة شراكة ميدانية على الأرض بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، معتبراً أن الأجدى إنشاء آلية مراقبة أممية فعالة قادرة على رصد الانتهاكات والتحقق منها.

وشدد الصايغ على ضرورة أن يحدد أي قرار أممي جديد المسؤوليات بوضوح، وأن تتحمل الدولة اللبنانية وإسرائيل المسؤولية المباشرة عن أي انتهاك لمندرجاته، كلٌّ من موقعه.


«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)

مع إعلان «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا إطلاق المرحلة التجريبية لبناء «السجل الوطني للضحايا»، تتجه الأنظار الحقوقية والقانونية نحو الآليات التنفيذية لهذا المشروع الأول من نوعه تحت مظلة الدولة.

وبينما يضع السجل الفئات الأشد حاجة في صدارة أولوياته، تركز النقاشات حول ضمانات حماية البيانات الحساسة، وكيفية مواءمة هذا الجهد الرسمي مع الأرشيف الضخم لمنظمات المجتمع المدني، تمهيداً لتوسيعه ليشمل السوريين في الخارج.

مظلة الدولة

تخص المرحلة التجريبية المقيمين داخل سوريا من الضحايا المباشرين وأقاربهم والمعالين، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، بينما تستثني الحوادث الجنائية العادية والوقائع الواقعة خارج الولاية الزمنية للهيئة. ولتسهيل الوصول، اعتمدت الهيئة استمارات رقمية ميسّرة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) ومنهجية تحقق مرنة تقوم على تقاطع الشهادات والأدلة، دون الاشتراط الصارم للوثائق الرسمية المفقودة خلال سنوات الحرب.

مقر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في دمشق (سانا)

وأوضحت الهيئة أن التسجيل يمثل خطوة نحو الاعتراف بالضحايا وحقوقهم، واصفةً السجل بأنه «ذاكرة للانتهاكات ومرجعية للحقوق» باعتباره وحدة حقوقية مركزية ضمن إدارة جبر الضرر، وقاعدة بيانات وطنية آمنة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، بما يخدم مسارات الحقيقة والمساءلة وحفظ الذاكرة وبناء السلام لضمان عدم التكرار.

ويشمل السجل الضحايا المباشرين الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مناطقية، وذويهم والمساندين لهم من الدرجة الأولى والمعالين، ومن تضرروا أثناء تقديم المساعدة. في المقابل، يستثني السجل الوقائع خارج الولاية الزمنية، والوفاة الطبيعية، والحوادث المدنية، والقضايا الجنائية العادية، والحالات التي تفتقر للحد الأدنى من الإثبات كالأسماء الوهمية والادعاءات غير الموثقة.

مشروع في مرحلة الاختبار

يستند المشروع إلى أكثر من 300 جولة ولقاء ميداني نفذتها «إدارة جبر الضرر» في 11 محافظة سورية، مع الالتزام بعدم تكرار سرد الصدمة.

من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتعريف الأهالي بآليات توثيق الحالات في دمشق (أرشيف - سانا)

وأوضحت ياسمين مشعان، مديرة إدارة جبر الضرر في الهيئة، أن السجل يبني قاعدة البيانات الوطنية وفق معايير موحدة وآمنة ليكون مرجعية تخدم كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، معتبرةً أنه «يمثل اعترافاً رسمياً بأن ما جرى للضحايا قد حدث فعلاً، وبأنهم ليسوا مجرد متضررين، بل مواطنون أصحاب حقوق، وكل اسم يُسجَّل هو حق يُحفظ ولا يسقط».

وتقر مشعان بمحدودية قدرة الهيئة حالياً على الوصول لجميع الضحايا بسبب النزوح والتهجير، وهو ما يفسر اختيار الفئات الأكثر هشاشة، إذ تختبر الإدارة أدوات التسجيل ونظاماً لنقاط الهشاشة يراعي جسامة الضرر والوضع المعيشي للأسرة من حيث الإعالة والدخل وعدد الأطفال والسن، لضمان وصول البرامج المتاحة إلى الأشد حاجة أولاً.

الأنماط والقضايا المشمولة

تبرز ضمن السجل الانتهاكات الجسيمة، كالقتل العمد، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء والتهجير القسريين، والعنف الجنسي، والانتهاكات بحق النساء والأطفال.

لقاء حواري مع ذوي الضحايا في منطقة بانياس - طرطوس (أرشيفية - الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية)

وتواصل الهيئة بلورة المعايير النهائية للتحقق وحماية البيانات الحساسة، بعد لقاءات واسعة مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا، بهدف التمييز بين الخسائر الناجمة عن الكوارث أو الاقتتال الفصائلي وبين ضحايا الانتهاكات الجسيمة.

ولفتت مشعان إلى توقيع بروتوكولات تعاون وعقد جلسات حوار مع منظمات محلية ودولية لتنظيم تمرير البيانات والاستفادة منها.

شراكة منظمات المجتمع المدني

تُعد منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في إنجاح السجل بفضل أرشيفها وخبراتها التراكمية. وتستند آلية التعاون مع الهيئة إلى مواءمة المعايير ووضع بروتوكولات آمنة لدمج السجلات، وتسهيل الوصول الميداني، وتطبيق مبدأ «عدم الإيذاء».

وحول طبيعة هذه الشراكة، يوضح فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الشبكة وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي اتفاقية تعاون مع الهيئة للتنسيق وتبادل المعلومات ضمن الضوابط القانونية.

ويرى أن المواءمة يجب أن تقوم على توحيد قواعد تبادل المعلومات ومعايير الإدراج، لا على دمج الأرشيفات الأصلية أو تغيير منهجياتها بأثر رجعي، وذلك عبر تجربة محدودة لمطابقة السجلات تسبقها تعريفات تشغيلية مشتركة وجدول مواءمة يربط التصنيفات مع الاحتفاظ بتصنيف كل جهة، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين هوية الشخص، والواقعة، والانتهاك، والضرر الناتج عنه.

ويؤكد عبد الغني أن دمج السجلات يتطلب تحديد مستوى التحقق من كل معلومة، وتوثيق مصدرها وتاريخها، واستخدام معرّفات مرجعية تحجب هوية الشهود وتمنع التكرار. كما يشدد على الفصل القانوني بين تسجيل الضحية، واستحقاق التعويض، وإثبات المسؤولية الجنائية، مع إتاحة التظلم وتصحيح الأخطاء، وصون القيمة الإثباتية عبر نسخ منفصلة وتوثيق سلسلة الحيازة، مع بقاء تقييم الدليل خاضعاً للقضاء.

من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتعريف الأهالي بآليات توثيق الحالات في دمشق (أرشيف - سانا)

وفيما يخص نقل البيانات الحساسة، يشير إلى ضرورة إبرام اتفاق مسبق يحدد الغرض والأساس القانوني، لأن موافقة الضحية على التوثيق لا تعني تلقائياً نقل شهادته، داعياً لتقليل البيانات المتبادلة للحد الضروري والتمييز بين النسخ الإدارية والمواد الأصلية. وتقنياً، يشدد على تشفير البيانات، وفصل الهوية عن تفاصيل الانتهاكات، وتقييد الصلاحيات، وتسجيل عمليات الاطلاع والتصدير، وإجراء تقييمات أمنية دورية.

وتتضاعف أهمية هذه الضمانات لحماية بيانات الأطفال، والناجين من العنف الجنسي، والشهود، وأسر المفقودين، والمعلومات الطبية، مع تمكين أصحاب البيانات من الاطلاع عليها وتصحيحها عبر آليات آمنة وتوثيق التعديلات دون المساس بالشهادة الأصلية.

ويقتضي مبدأ «عدم الإيذاء» ألا يتحول السجل إلى عبء يعيد صدم الضحايا، بل يعتمد على استثمار السجلات السابقة ومقاطعة المصادر والتنسيق المحدود بين هيئتي العدالة الانتقالية والمفقودين. وعند الضرورة القصوى لمقابلة إضافية، يجب أن يجريها مختصون مدربون وتقتصر على النواقص فقط، مع احترام حق التوقف وتوفير حماية خاصة للأطفال والناجين من العنف الجنسي، والتمييز بين الحالات المستوفية والطلبات قيد المراجعة، دون اعتبار رفض المقابلة قرينة على عدم المصداقية.


الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، إن القوات الحكومية لا تخوض معركة في جرف الصخر، معقل فصيل كتائب «حزب الله» المدعوم من إيران، وذلك بعد دخولها إلى المنطقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الزيدي في رسالة مقتضبة وجّهها إلى القوات التي دخلت الجرف «أوصيكم بوصيتين تتناسبان مع بطولاتكم: ضبط النفس والحكمة، لأننا لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانُكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا».

وأكد عزمه المضي قدماً في سياسة حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إنّ «قرارنا ثابت لا سلاح خارج سلطة الدولة».

عنصر من «الحشد الشعبي» (يمين) يقف للحراسة خلال انتشار قوات الأمن العراقية في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وبدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر «مسيطر» جديد يتولى قيادة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة، وإعادة العائلات إلى منازلها، بينما لم يتضح بعد ما إذا تزامنت العملية مع انسحاب «كتائب حزب الله» التي تسيطر على المنطقة منذ 12 عاماً.

ويضم المقر الذي حمل اسم «المسيطر» وشكّله الزيدي، الخميس، وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ويرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق الأمر الديواني الصادر بتشكيله.

كما يتولى «المسيطر» الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.