تونس تؤكد رفضها منح مخيمات للمهاجرين غير النظاميين

قالت إن ذلك «يعني الاستيطان»

مهاجرون غير شرعيين عالقون بين الحدود التونسية - الجزائرية (أ.ب)
مهاجرون غير شرعيين عالقون بين الحدود التونسية - الجزائرية (أ.ب)
TT

تونس تؤكد رفضها منح مخيمات للمهاجرين غير النظاميين

مهاجرون غير شرعيين عالقون بين الحدود التونسية - الجزائرية (أ.ب)
مهاجرون غير شرعيين عالقون بين الحدود التونسية - الجزائرية (أ.ب)

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الأربعاء، إنه من غير الممكن توفير مخيمات للمهاجرين غير النظاميين في تونس؛ لأن ذلك سيعني «الاستيطان». وأضاف الوزير الفقي في جلسة استماع بالبرلمان، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، إنه «لن يكون هناك مجال للقبول بسياسة المخيمات، ومنح مجالات للاستقرار» للمهاجرين غير النظاميين. وسبق أن صرح الرئيس قيس سعيد في وقت سابق بأن تونس «لن تكون أرض توطين للمهاجرين غير النظاميين».

الوزير الفقي أكد أنه من غير الممكن توفير مخيمات للمهاجرين غير النظاميين في تونس (إ.ب.أ)

وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين الوافدين أساساً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مسعى للعبور إلى الأراضي الإيطالية القريبة عبر البحر. ووفق شهادات جمعتها وكالة الأنباء الألمانية، فإن أغلب هؤلاء يرغمون على البقاء في العراء وفي الساحات والحقول، وانتظار أي فرصة تسمح لهم بالإبحار على متن قوارب تقليدية الصنع يوفرها مهربون. وقد تسببت مناوشات مع سكان محليين، لا سيما في مدينة صفاقس، في تزايد الضغوط على المهاجرين الذين يشتكون من انتهاكات متكررة ضدهم. وقالت منظمات حقوقية، من بينها «هيومن رايتس ووتش»، إن المئات جرى نقلهم من قبل قوات الأمن إلى مناطق نائية على الحدود الليبية (جنوب شرقي البلاد) وسط حر قائظ. لكن السلطات التونسية نفت ممارسة انتهاكات ممنهجة ضدهم.

من جهتها، قالت منظمة «الهلال الأحمر» إنها وفرت مراكز مؤقتة لاستقبال المهاجرين في مدن بالجنوب، ومنحتهم وجبات للطعام. وتابع الوزير الفقي موضحاً أن «شبكات إجرامية» تعمل على تهيئة ظروف التهجير إلى تونس، مضيفاً في جلسة البرلمان أن «الارتفاع الكبير للمهاجرين أدى إلى تحولات كبيرة داخل المجتمع التونسي وفي سلوك المواطنين». وليس واضحاً بعد أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، لكن منظمات مستقلة تشير إلى وجود أكثر من 20 ألفاً، مع توافد المزيد يومياً عبر الحدود البرية. في سياق ذلك، أوضح الوزير الفقي أن «حركة الهجرة إذا تجاوزت طاقة الاستيعاب فإنها تتحول إلى مشكلة اجتماعية وإنسانية»، لكنه لفت أيضاً إلى إمكانية القبول بنسبة محددة «في إطار توفير فرص عمل والإدماج». وتابع الفقي موضحاً: «هم (المهاجرون) لديهم حلان: إما الوجود في تونس في إطار قدرة الشعب التونسي على إدماجهم، وإما العودة إلى بلدانهم بالطرق القانونية». وفي مؤشر على تطور أعداد الوافدين على تونس، والحالمين بعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، كشفت أرقام وزارة الداخلية عن اعتراض أكثر من 45 ألفاً في البحر عام 2022، معظمهم من الأجانب مقابل ما يفوق 32 ألفاً في 2011 معظمهم تونسيون. ووقعت تونس الشهر الحالي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين عبر حدودها، مقابل دعم مالي واقتصادي.


مقالات ذات صلة

مقتل 20 مهاجراً قبالة جزيرة كريت اليونانية خلال يومين

أوروبا أفراد من خفر السواحل اليونانيون ينقلون جثث مهاجرين انتُشلت من قارب قبالة جزيرة كريت إلى جانب ناجين (رويترز)

مقتل 20 مهاجراً قبالة جزيرة كريت اليونانية خلال يومين

أعلن خفر السواحل اليونانيون مقتل 20 مهاجراً خلال اليومين الماضيين خلال محاولتهم الوصول إلى جزيرة كريت التي باتت وجهة رئيسية لطالبي الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الحوار في برنامج «60 دقيقة» (شبكة سي بي إس)

ترمب: الاستياء من إسرائيل ساهم في خسارة الانتخابات النصفية

أقرَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الاستياء من إسرائيل وأسعار الوقود هي الأسباب الرئيسية لهزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قارباً يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غربي إسبانيا (إ.ب.أ)

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال إلى 39 قتيلاً

قضى 39 شخصاً على الأقل في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل السنغال، وفق حصيلة محدثة أعلنتها السلطات المحلية.

«الشرق الأوسط» (دكار)
شمال افريقيا رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع تيتيه (المجلس)

«النواب» الليبي يؤيد رؤية بولس بخصوص معاقبة أفرقاء الأزمة السياسية

انضم مجلس النواب الليبي إلى التحذيرات الأميركية بشأن معاقبة أفرقاء الأزمة السياسية من معرقلي العملية السياسية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين الأفارقة في شوارع العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

تونس تؤكد رفض تحويل أراضيها إلى بلد لتوطين المهاجرين

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقف بلاده الرافض لتحويل أراضيها إلى بلد عبور أو توطين للمهاجرين، أو إلى فضاء لإقامتهم.

«الشرق الأوسط» (تونس)

مصر لتأمين «احتياطي أجنبي» مع تصاعد توترات المنطقة

السيسي مجتمعاً مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تأمين احتياجات مصر الاستراتيجة (الرئاسة)
السيسي مجتمعاً مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تأمين احتياجات مصر الاستراتيجة (الرئاسة)
TT

مصر لتأمين «احتياطي أجنبي» مع تصاعد توترات المنطقة

السيسي مجتمعاً مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تأمين احتياجات مصر الاستراتيجة (الرئاسة)
السيسي مجتمعاً مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تأمين احتياجات مصر الاستراتيجة (الرئاسة)

مع تصاعد التوترات في المنطقة، تتجه مصر لتأمين احتياطي من النقد الأجنبي بهدف توفير «مستويات آمنة» من الاحتياجات الاستراتيجية؛ وهو ما عدَّه خبراء بمثابة «إجراء استباقي» لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه، الاثنين، مع كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، «ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.

وشدد السيسي، بحسب الإفادة، على «الحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي»، موجهاً بـ«ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق».

وشهد الاجتماع استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى «ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مُسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011»، بحسب متحدث الرئاسة المصرية.

السيسي مجتمعاً مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية (الرئاسة)

وتتكرر مثل هذه التوجيهات الرئاسية مع كل أزمة بهدف توفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، وفق عضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن السيسي «يقرأ المشهد الدولي جيداً، وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة من المهم توفير احتياطي آمن من السلع».

ولفت إلى أن دولاً أوروبية اتخذت احتياطات مشابهة وطلبت من مواطنيها تخزين السلع؛ مضيفاً: «توجيهات الرئيس ليس هدفها اتخاذ إجراءات لتعطيش السوق؛ بل توفير مخزون آمن من السلع خوفاً من حدوث تطورات تعطل سلاسل الإمداد». وقال إن هذه «إجراءات استباقية لحماية الشعب من الأزمات».

وكان الرئيس المصري قد وجَّه خلال اجتماع مع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مساء السبت، بـ«دراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة».

جاء ذلك عقب إقرار الحكومة المصرية خطة لترشيد الإنفاق لمدة 3 شهور، قال عنها المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد عادل، إنها «تأتي ضمن الجهود الاستباقية والتحوط تحسباً للسيناريوهات المختلفة التي يُمكن أن تحدث في المنطقة».

بدوره، عدّ مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، توجيه الرئيس بمثابة «رسالة بأن مصر تستعد للمرحلة المقبلة بمنطق استباق الأزمات لا انتظار تداعياتها، وتأمين احتياجات الدولة والمواطن، والحفاظ على حرية القرار الوطني في مواجهة عالم تتغير فيه موازين القوى وتزداد فيه الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية».

وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التوجيهات «تأتي في ظل احتمالات تصاعد المواجهة الإقليمية، واضطراب التجارة والملاحة وأسواق الطاقة، ولذلك فإن مصر تتحوط لسيناريوهات متعددة ولا تراهن على استقرار الأوضاع الدولية»، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي والمخزون السلعي «وجهان لأمن اقتصادي واحد، والأمن الاقتصادي هو جزء من الأمن القومي».

وأضاف: «ينبغي ألا تتوقف الاستراتيجية عند الاحتفاظ بمخزون يكفي 6 أشهر؛ بل أن تتجه إلى بناء منظومة مرنة ومتعددة المستويات، تحدد السلع والاحتياجات ذات الأولوية، ومصادر توفيرها البديلة، وتكاليف تأمينها، والجهات المسؤولة عن تجديدها وتوزيعها في حالات الطوارئ».

في سياق متصل، عقد الرئيس المصري اجتماعاً مع وزير المالية أحمد كجوك، تناول أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية؛ وأكد السيسي «ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية»، بحسب الإفادة.

وأكد السيسي «أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين».


إدراج نهائي لـ«الإخوان» على «قائمة الإرهاب» في مصر

مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (صفحة النيابة على «فيسبوك»)
مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (صفحة النيابة على «فيسبوك»)
TT

إدراج نهائي لـ«الإخوان» على «قائمة الإرهاب» في مصر

مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (صفحة النيابة على «فيسبوك»)
مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (صفحة النيابة على «فيسبوك»)

أدرجت السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي، ونشرت «الجريدة الرسمية»، الاثنين، قرارات النيابة العامة بشأن التنظيم المُصنف «إرهابياً» في البلاد منذ عام 2013.

وسبق أن أدرجت مصر «الإخوان» على قائمة «الكيانات الإرهابية» أكثر من مرة. ويقبع معظم قيادات التنظيم وفي مقدمهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بعد رحيل التنظيم عن السلطة في العام نفسه. وهناك آخرون من أعضاء «الإخوان» هاربون في الخارج ومطلوبون للقضاء المصري، ويديرون حالياً التنظيم وسط انقسامات حادة، بحسب مراقبين.

وقررت النيابة العامة المصرية «إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت لـ(الإخوان) رقم 6 لسنة 2022 الخاص بقرارات (إدراج كيانات إرهابية)، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن (إدراج إرهابيين)، المنشورين بجريدة (الوقائع المصرية) في 3 يناير (كانون الثاني) 2023»؛ كما قررت إدراج «الإخوان» نهائياً على قائمة «الكيانات الإرهابية».

ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، الاثنين، شمل القرار الرسمي إدراج ثلاثة من قيادات التنظيم المحكوم عليهم بصفة نهائية على قائمة الإرهابيين، إثر صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة ضدهم. وضمت قائمة المدرجين نهائياً على «قوائم الإرهابيين» كلاً من عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى.

مقر تنظيم «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

وذكرت «النيابة» أن قرارها «جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته».

وبحسب مصدر قضائي مطلع، فإن إدراج أي شخص على «قوائم الإرهاب» يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه».

ووفق المراقبين، يترتب على نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية تطبيق حزمة من الإجراءات القانونية على التنظيم وهي حظر الكيان، ووقف جميع أنشطته، وغلق كل المقار المخصصة له، بالإضافة إلى حظر تمويله أو جمع الأموال والمواد العينية له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذا حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

وأوضحت تقارير محلية إخبارية، الاثنين، أن الفارق الأساسي بين الإدراج المؤقت والنهائي للتنظيم يمثل اختلافاً في الأساس القانوني الذي يستند إليه الإدراج، بين قرار قضائي يصدر بناءً على طلب النائب العام، وحكم جنائي نهائي على الكيان أو الشخص.

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

واتسعت في الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

وسبق ذلك في يناير الماضي، تصنيف واشنطن «الإخوان» بمصر، وفرعيها في كل من الأردن ولبنان «منظمات إرهابية»، وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعها في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.


قائد الجيش الجزائري يربط الانتشار في النيجر بمقاربة استباقية لمواجهة الإرهاب

رئيس أركان الجيش الجزائري في منشأة عسكرية بغرب البلاد يوم الاثنين (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش الجزائري في منشأة عسكرية بغرب البلاد يوم الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

قائد الجيش الجزائري يربط الانتشار في النيجر بمقاربة استباقية لمواجهة الإرهاب

رئيس أركان الجيش الجزائري في منشأة عسكرية بغرب البلاد يوم الاثنين (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش الجزائري في منشأة عسكرية بغرب البلاد يوم الاثنين (وزارة الدفاع)

ردّ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، بشكل غير مباشر، على الجدل الذي أعقب قرار بلاده إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى حماية منشآت للطاقة مشتركة بين البلدين من تهديدات أمنية.

وتناول شنقريحة، في خطاب نشرته وزارة الدفاع، الاثنين، بمناسبة زيارته «الناحية العسكرية الثانية» (وهران بغرب البلاد)، ولقائه بضباطها وعسكرييها، قضية نقل وحدات من الجيش إلى شمال النيجر، وما أثارته من ردود فعل داخلياً وإقليمياً ودولياً، حيث شدّد على أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بإرسال تشكيلة عسكرية إلى هناك «جاء استجابة لطلب السلطات النيجرية، وفي إطار تفعيل قواعد الدستور، بغية حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة».

رئيس أركان الجيش الجزائري لدى وصوله إلى الناحية العسكرية الثانية يوم الاثنين (وزارة الدفاع)

ولفت شنقريحة إلى جلسة مصادقة البرلمان، في 25 من الشهر الماضي، على تفويض تسلمه النواب من الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، بوصفه وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن هذا القرار «يعكس إرادة البلدين ووعيهما بأهمية حماية هذه الاستثمارات والمنشآت الطاقوية، خصوصاً في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة من نشاطات إرهابية وتخريبية ذات امتدادات إقليمية ودولية». وأشار إلى أن الجزائر «ماضية بخطى ثابتة على مسار تعزيز خياراتها الاستراتيجية المرتبطة بمشروعها الوطني النهضوي، خصوصاً في إطار تدعيم أواصر التعاون مع دول الجوار، ضمن مقاربة استباقية ووقائية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة».

انتشار الجيش الجزائري بالقرب من الحدود مع النيجر (إعلام جزائري)

وفيما أيّد نواب الأحزاب الموالية للسلطة، الذين يشكلون أكثرية في غرفتي البرلمان، الانتشار الميداني للقوات المسلحة في الجارة الجنوبية، امتنع برلمانيو المعارضة عن التصويت، متعللين بأن الخطوة يلفها الغموض، وبأن أحزابهم لم تُستشر حولها.

أما دولياً، فقد قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، على لسان الناطق باسمه أنور العنوني، إنه «يتابع الوضع عن كثب، ويطالب بتوضيحات بشأن نطاق هذه العملية وأهدافها والأساس القانوني الذي تستند إليه».

وشدّد العنوني على «ضرورة احترام الشفافية والقانون الدولي»، مؤكداً أن بروكسل «تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، شريطة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين».

كما أكد أن الاتحاد الأوروبي «يرى ضرورة أن تتسم التدابير الأمنية بالشفافية والتناسب، وأن تسهم في تهدئة التوترات الإقليمية»، مضيفاً أن بروكسل «تواصل اتصالاتها مع الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولوية للحلول السلمية والمستدامة للمشكلات الأمنية التي تشهدها المنطقة».

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني (المفوضية)

كان قائد الجيش الجزائري قد حذَّر سابقاً من أن أي تدخل أجنبي في النيجر من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك في خطاب قرأه يوم 15 أغسطس (آب) 2023 خلال مشاركته في أشغال «المؤتمر الحادي عشر للأمن الدولي»، الذي عُقد في موسكو.

وقال شنقريحة بهذا الخصوص: «في ظل التطورات التي تشهدها النيجر، تدعو الجزائر إلى العودة إلى المسار الدستوري في أقرب الآجال، بعيداً عن التدخلات الأجنبية التي من شأنها أن تزيد من حدة عدم الاستقرار في المنطقة».

وجاءت تصريحاته يومها بعد أسابيع من انقلاب عسكري في النيجر، حيث أطاح عناصر من الحرس الرئاسي بالرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن.

كبار الضباط يستمعون لخطاب رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

على صعيد آخر، تطرق شنقريحة أثناء زيارته «الناحية العسكرية الثانية» إلى الانتخابات المحلية المقررة في 28 من الشهر الحالي، حيث وصفها بأنها «حدث وطني هام ومحطة أخرى في مسار بناء الجزائر الجديدة وتعزيز نظامها الديمقراطي»، مضيفاً أن «واجب المواطنة يفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي ممارسة حقنا الانتخابي، وفقاً لقوانين الجمهورية».

وتعهد بـ«السهر على تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام، بما يُمكّن المواطنين من التعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار».