أعلنت 5 دول أوروبية بدء مفاوضات رسمية مع رواندا لإقامة «مركز للعودة» لاستقبال المهاجرين المرحَّلين، بهدف فتحه في 2027، وذلك بعد أسابيع من عقوبات أميركية على رواندا بسبب دعمها حركة «إم 23» المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحين أُعلنت الخطة الأوروبية دعت منظمات حقوقية إلى التخلي عنها.

جاء الإعلان في مؤتمر صحافي في فيينا، على هامش مؤتمر حول الهجرة، حضره المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، ووزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن، ووزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا، ووزيران آخران من اليونان والدنمارك.
وقال شتوكر إن الخطة «تحول جذري تاريخي» في سياسة الهجرة.

من جهتها، وصفت فريدريكسن المبادرة بأنها «تغيير لقواعد اللعبة»، و«ستحطم نموذج عمل المهربين»، وتوقعت أن تنضم إليها «دول أوروبية كثيرة».
من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الصحافة الفرنسية» إن المركز سيعمل تجربة أولى بنحو مائة شخص، ترسل كل دولة نحو 20 منهم. وقال وزير الاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف إن اتفاقاً مفصلاً مع رواندا مستهدف «خلال الأشهر المقبلة».

ولم يوقَّع أي اتفاق بعد، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما قالت الحكومة الهولندية إن المرحلة الأولى من الخطة تقتصر على «الرجال العزَّاب»، وتستثني الخطة القاصرين.
وقال وزير داخلية رواندا فينسينت بيروتا، إن بلاده ستمنح «فرصة ثانية» لمن لا حق لهم في البقاء في أوروبا؛ مشيراً إلى أن هذه الفرصة تتمثل في العودة الطوعية أو الاندماج في رواندا أو الانتقال إلى بلد آخر لهم فيه حق الإقامة.
وقال إن منظمات أممية ستشارك في مراقبة وتنفيذ الخطة، وإن «آلية مراقبة مستقلة» ستنشأ؛ لكن تقارير نشرتها وسائل إعلام أوروبية تقول إن إدارة المركز والضمانات القانونية والمراقبة وتمويلها لا تزال غير محددة.

إلى ذلك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نزاهة أنظمة اللجوء واحترام القانون الدولي أمران أساسيان، وإنها منخرطة «بشكل بنَّاء»، وتؤيد المفوضية مراكز العودة بشرط احترام معايير حقوق الإنسان وإجراء تقييم لجوء كامل وعادل.
من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تقدم دعماً تقنياً، ولا تتفاوض على اتفاقات الترحيل بين الدول. وقالت المفوضية الأوروبية إنها «تابعت من كثب» الأعمال التحضيرية، وإن التمويل من مسؤولية الدول الأعضاء، وإن أي دعم أوروبي سيقيِّم حالة بحالة. وقالت عضو البرلمان الأوروبي عن الخضر ميليسا كامارا، إن الاتفاق «ميثاق عار» مع نظام استبدادي، في إشارة إلى النظام الحاكم في رواندا.

وأصدرت 47 منظمة، بينها المجلس الهولندي للاجئين واللجنة الدولية للإنقاذ، بياناً مشتركاً دعت فيه إلى التخلي عن الخطة، وحذَّرت من «ثقب أسود لحقوق الإنسان». كما انتقدت «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» في النمسا الخطة.
وقالت كليمنتين دي مونتجوي، من «هيومن رايتس ووتش»، إن لدى رواندا «سجلاً موثقاً في قمع المعارضة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة»، وإن دفع المال لكيغالي «سيوفر تمويلاً ونفوذاً سياسياً لحكومة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة». وكانت «العفو الدولية» قد حذَّرت في 2 سبتمبر (أيلول) الماضي من «ثقوب سوداء قاسية».
من جهة أخرى، يختلف المشروع الأوروبي عن الاتفاق البريطاني الذي ألغته حكومة «العمال» عام 2024، بعدما قررت المحكمة العليا البريطانية أن رواندا ليست «بلداً ثالثاً آمناً». وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إن المشروعَين غير متماثلين؛ لأن بريطانيا أرادت نقل إجراءات اللجوء، بينما تشمل الخطة الأوروبية من استنفدوا الطعون.

ويستند المشروع إلى لائحة العودة التي أقرها البرلمان الأوروبي في 17 يونيو (حزيران) بـ418 صوتاً مقابل 218، لكن «هيومن رايتس ووتش» قالت إن أياً من الدول المطروحة «لن تجتاز مراجعة جدية للحقوق».
تأتي هذه الخطة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية في مارس (آذار) الماضي عقوبات على قوة الدفاع الرواندية و4 من كبار ضباطها، ثم فرضت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الرواندية، وعلى مؤسسة «زيغاما» للائتمان والادخار.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الهدف محاسبة كيغالي على التزاماتها بموجب «اتفاقات واشنطن»، لإنهاء الحرب في شرق الكونغو.
من جهتها، ترفض رواندا الاتهامات. وقالت المتحدثة باسم حكومتها، يولاند ماكولو، في مارس، إن العقوبات «تستهدف رواندا ظلماً».
