جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الثقة في الوزير الأول محمد ولد بلال، بعد أن قدم له استقالة حكومته زوال يوم الاثنين، تماشياً مع العرف السياسي في البلاد، الذي يقضي باستقالة الحكومة بعد تنصيب برلمان جديد.
ونظمت في موريتانيا انتخابات تشريعية يوم 13 مايو (أيار) الماضي، أسفرت عن برلمان جديد، هيمن عليه حزب الإنصاف الحاكم بعد حصوله وحده على 107 مقاعد من أصل 176 مقعداً برلمانياً، فيما لم يتجاوز عدد مقاعد أحزاب المعارضة 27 مقعداً فقط. وبعد أسبوعين من تنصيب البرلمان الجديد وانتخاب رئيس له كان جنرالاً متقاعداً من الجيش، وبموجب عرف سياسي دارج في موريتانيا منذ عقود، التقى الرئيس الموريتاني وزيره الأول صباح الاثنين في القصر الرئاسي، وأجرى معه محادثات على انفراد، قبل أن يسلمه استقالته واستقالة حكومته، وهي الاستقالة التي وافق عليها ولد الغزواني، قبل أن يجدد الثقة في وزيره الأول ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، لتتحول الحكومة المستقيلة إلى «حكومة تصريف أعمال». وجاء في برقية صادرة عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: «خلال الاستقبال، قدم معالي الوزير الأول استقالة حكومته لفخامة رئيس الجمهورية، حيث قبل فخامته الاستقالة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة».
وتعد هذه المرة الثانية التي يجدد فيها ولد الغزواني الثقة في وزيره الأول ولد بلال، منذ أن كلفه بقيادة الحكومة في شهر أغسطس (آب) عام 2020، خلفاً للوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الذي اختاره ولد الغزواني لرئاسة أول حكومة يشكلها فور وصوله إلى الحكم عام 2019.
لكن ولد بلال الذي قاد الحكومة الموريتانية في أتون أزمة جائحة «كوفيد - 19»، والتداعيات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الأوكرانية، واجه تحديات كبيرة في تنفيذ مجموعة من المشروعات الحكومية التي تعهد ولد الغزواني بإنجازها خلال مأموريته الأولى، على الرغم من تحسن طفيف في تسريع وتيرة الإنجاز خلال العام الماضي.
وأثار تجديد الثقة في الوزير الأول النقاش بالشارع الموريتاني، إذ قال الصحافي الموريتاني سيدي محمد بلعمش في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن قراءات تجديد الثقة في الوزير الأول كانت متباينة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إغفال أن «استقالة الحكومة تأتي في سياق انتخابي»، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، وانتخابات رئاسية مرتقبة منتصف العام المقبل، أي في غضون أقل من عام.
وأضاف بلعمش أن «تجديد الثقة في ولد بلال يمكن قراءته من عدة زوايا؛ الأولى تشير إلى أن رئيس الجمهورية راضٍ بمستوى معين عن أدائه ونهجه في تسيير العمل الحكومي، ولكن هنالك قراءة أخرى تشير إلى أنه إن كانت هنالك ملاحظات على أداء الوزير الأول فإن الوقت غير مناسب لاستبدال وزير أول جديد به». وأوضح بلعمش أن القراءة الأخيرة تستند إلى أن «أخف الضرر بالنسبة للرئيس كان الاستمرار في إتاحة الفرصة لولد بلال، من أجل البقاء في قيادة الحكومة، مع إجراء تعديلات طفيفة على الفريق الحكومي، بناء على المعطيات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة».
وقال بلعمش إنه يعتقد أن الرئيس «ينتظر ما بعد الانتخابات الرئاسية (العام المقبل) للبحث عن وزير أول آخر من أجل انطلاقة جديدة تكون متماشية مع توجهات العهدة الرئاسية الثانية». وحول تشكيل الحكومة المرتقبة، قال ولد بلعمش إنه يتوقع أن «تشهد الحكومة الجديدة تعديلاً جزئياً، يخرج بموجبه بعض الوزراء، لن يزيد عددهم على 10، مع الإبقاء على وزارات السيادة من دون تغيير». ودخل الوزير الأول في سلسلة مشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، حيث من المتوقع أن يقترح أسماء الوزراء على الرئيس في غضون أيام وربما أسابيع، قبل أن تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة بشكل رسمي من طرف رئاسة الجمهورية.
وتشير التوقعات إلى أن حزب الإنصاف الحاكم سيهيمن على أغلب مقاعد الحكومة المرتقبة، وهو الذي يستحوذ على أغلبية مريحة في البرلمان، مع إمكانية إشراك بعض أحزاب الموالاة.
وكان الوزير الأول خلال الحملة الانتخابية الماضية قد تعهد أن تشكل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات، محفزاً بذلك الزعامات السياسية والاجتماعية ورجال الأعمال على دعم مرشحي حزب الإنصاف الحاكم. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة ستعرض برنامج عملها على البرلمان الجديد، حيث ينص القانون الموريتاني على ضرورة أن تنال الحكومة ثقة البرلمان، قبل أن تشرع في عملها، ولن يواجه ولد بلال أي مشكلة في ذلك، في ظل امتلاك حزب الإنصاف أغلبية برلمانية مريحة.
