تحسنت معنويات المستثمرين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ عامين في فبراير (شباط) الحالي، بدفع من توقعات انتعاش الاقتصاد في ظل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقررة يوم الأحد، على الرغم من أن الوضع الحالي لا يزال هشاً.
وأفاد «المعهد الأوروبي للأبحاث الاقتصادية (زيو)»، يوم الثلاثاء، بأن معنويات المستثمرين تحسنت بشكل أكبر من المتوقع، فقد ارتفع «مؤشر المعنويات الاقتصادية» إلى 26 نقطة خلال فبراير الحالي، مقارنة بـ10.3 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 20 نقطة.
وقال رئيس معهد «زيو»، أخيم وامباك، إن التفاؤل المتنامي قد يكون ناتجاً عن الآمال في تشكيل حكومة ألمانية جديدة قادرة على اتخاذ القرارات. وأضاف وامباك أنه بعد فترة من ضعف الطلب، يُتوقع أن يكتسب الاستهلاك الخاص زخماً في الأشهر الستة المقبلة.
من جانبه، أكد توماس غيتزل، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «في بي»، أن الارتفاع الملحوظ في توقعات «زيو» الاقتصادية يدعم الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية في الأسابيع الأخيرة، مثل زيادة أوامر التصنيع وتراجع التضخم.
وقال غيتزل: «هناك سبب وجيه للأمل في أن يكون الاقتصاد قد بلغ أدنى مستوياته حالياً، وأن الأمور ستتحسن تدريجياً بدءاً من فصل الربيع».
ويأمل المستثمرون أن تسهم الحكومة الجديدة في زيادة الإنفاق، رغم أن مراقبي الاقتصاد الألماني لا يتوقعون تغييراً كبيراً نتيجة هذه الانتخابات.
وتوقع معهدان اقتصاديان رئيسيان أن يشهد الاقتصاد الألماني عاماً ثالثاً من الانكماش في 2025؛ مما يجعلها أطول فترة ضعف اقتصادي في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
تقييم الوضع الحالي ضعيف
وأظهر مسح معهد «زيو» أيضاً تحسناً في تقييم الوضع الاقتصادي الحالي، ولكن بشكل أكبر تواضعاً، حيث ارتفع إلى -88.5 نقطة في فبراير الحالي من -90.4 نقطة في يناير الماضي. ورغم هذا التحسن، فإن الوضع لا يزال ضعيفاً، فقد أشار ألكسندر كروغر، كبير الخبراء الاقتصاديين في «هاوك أوفهاوزر لامبي»، إلى أن الوضع لا يزال عند مستويات ضعيفة للغاية.
وقال لامبي: «لتحقيق تحول حقيقي في المشاعر، يجب أن تنعكس التوقعات الأعلى أيضاً في وضع اقتصادي أفضل. إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن الناتج الاقتصادي لن يتجاوز الركود في الربع الحالي».
وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي، مما أثار مجدداً المخاوف من الركود. وإذا استمر هذا الاتجاه في الربع الأول من عام 2025، فإن الديناميكيات الاقتصادية في ألمانيا ستتوافق مجدداً مع تعريف الركود.
واستندت النتائج إلى مسح شمل نحو 350 محللاً مالياً من بنوك وشركات تأمين وشركات صناعية كبيرة في ألمانيا.
من جانبها، قالت ميلاني ديبونو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»: «من المرجح أن تستمر الزيادة في مؤشر (زيو)؛ نظراً إلى توقع استمرار تخفيض أسعار الفائدة من قبل (البنك المركزي الأوروبي)، ويجب أن تصبح الصورة المالية في ألمانيا أكبر وضوحاً بعد الانتخابات».
