حسمت مفوضية الانتخابات العراقية، الجدل حول إمكانية تأجيل الاقتراع العام المقرر إجراؤه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى إشعار آخر، أو تغيير قانونها الذي جرت بموجبه انتخابات الدورة الخامسة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
ويتردد منذ أشهر أن رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي وشخصيات حليفة له يرغبون في تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يعتمد نظام الدائرة الواحدة في كل محافظة.
وأكد رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات العامة ستجري في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، حيث يلزم القانون بالالتزام بموعد إجرائها قبل 45 يوماً من انتهاء ولاية الدورة البرلمانية الحالية».
واستبعد جميل، أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات «إذ لم يرد أي إشعار أو كتاب من البرلمان بهذا الاتجاه، كما أن التعديل يعني ضمناً تأجيل موعد الانتخابات لنحو 6 أشهر إضافية وهذه مسألة لا يقرها القانون وغير ممكنة لأن المفوضية باشرت (الأربعاء) فعلاً بتحضيراتها لإجراء الانتخابات وضمنها تحديث سجل الناخبين».
وحول إمكانية زيادة عدد نواب البرلمان المقبل إلى 460 نائباً، باعتبار أن لكل 100 ألف ناخب عضو برلمان واحداً، بعد وصول تعداد سكان البلاد إلى 46 مليون نسمة حسب الإحصاء السكاني الأخير، نفى المسؤول الإعلامي زيادة عدد الأعضاء، وأكد أن «قانون الانتخابات حدد عدد أعضاء البرلمان بـ329 نائباً ولا يوجد تغيير على العدد في الدورة البرلمانية المقبلة».
ناخبو العراق
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذكرت الغلاي في مؤتمر صحافي عقدته (الأربعاء)، أنه «تم افتتاح سجل الناخبين في 1079 مركزاً تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق، وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة باستخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث».
وأضافت الغلاي أن «هذه المرحلة مهمة لشمولها الناخبين غير المسجلين سابقاً لغرض توثيق بياناتهم البيومترية»، وأوضحت أن «مراكز التسجيل ستستمر بالعمل في أيام المناسبات والعطل الرسمية، وسيسمح للمواطنين بزيارتها لتحديث بياناتهم».
وأشارت الغلاي، إلى أن المفوضية «تسلمت من وزارة التجارة عبر البطاقة التموينية بيانات المواليد الجدد الناخبين من مواليد 2007 الذين بلغ عددهم أكثر من مليون ناخب».
وبإضافة المواليد الجدد إلى عدد الناخبين، بحسب غلاي، «يصبح إجمالي الذين يحق لهم التصويت أكثر من 29 مليون ناخب».
وبلغ إجمالي أعداد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات عام 2021، 25 مليوناً و139 ألفاً و375 ناخباً، فيما كان عددهم في دورة عام 2018 نحو 24 مليون ناخب.
حسابات المفوضية على التواصل الاجتماعي https://t.co/gnwioFS07o #المفوضية_العليا_المستقلة_للانتخابات pic.twitter.com/Y9sQ2rW35E
— المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (@IHECOfficial) March 26, 2025
ورغم أحاديث متداولة عن تحركات تجريها أحزاب وكتل سياسية لتشكيل تحالفات انتخابية، لكن مسؤولاً رفيعاً في ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، نفى في حديث لـ«الشرق الأوسط» وجود «تحركات جدية حول مسألة التحالفات».
ويعتقد المسؤول الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الدورة المقبلة ستكون من بين أكثر الدورات الانتخابية تعقيداً، بالنظر للتحولات الإقليمية الجديدة إلى جانب حالة الانقسام القائمة داخل جميع الكتل والمكونات السياسية».
