دخل الصراع على السلطة وعائدات النفط في ليبيا مرحلة جديدة، بعدما هددت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، رسمياً للمرة الأولى، بـ«منع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما»، عبر اللجوء للقضاء، واستصدار أمر بـ«إعلان القوة»، لحين استكمال الإجراءات القضائية بـ«فرض الحظر الإداري على المؤسسة الوطنية للنفط». وقالت حكومة «الاستقرار»، التي تحظى بثقة مجلس النواب الليبي، لكنها «لا تحظى بأي اعتراف دولي»، إنها «بصدد استكمال الإجراءات اللازمة، بعد أن أتمت إجراءات الحجز الإداري وفقاً للقانون»، مشيرة إلى «احتمال لجوئها للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة». وحثت الحكومة في بيان اليوم (السبت) بعثة الأمم المتحدة على «ممارسة دورها الفعال من دون انحياز، وتوضيح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي، من دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على الأقاليم والمدن كافة»، مشيرة إلى أنها «كانت تأمل أن تتضمن إحاطتها بشأن الوضع العام في ليبيا، أمام مؤسسات الأمم المتحدة، الواقع الحقيقي من دون إخفاء أو إغفال لما يحدث بشكل يومي».
كما طالبت الحكومة الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية جميعها، ممثلة في مكتب النائب العام، بممارسة عملها اللازم لـ«محاسبة كل مَن عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فوراً في الجرائم، التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة، وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية».
كما اتهمت الحكومة «المؤسسة الوطنية للنفط»، المعنية بالإيرادات النفطية وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي، بتمكين حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفتها بـ«المنتهية الولاية»، من «الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار، ليضاف ذلك إلى ما أهدرته من أموال ومليارات من دون وجه حق، خلافاً للقانون واللوائح المعمول بها في البلاد». وأعلنت حكومة «الاستقرار» مطلع العام الحالي الحجز الإداري على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده، التي تزيد على 130 مليار دينار لمنع العبث بها. وقالت إن «الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط، من دون المساس ببند المرتبات والقطاعات الخدمية». وطبقاً للحكومة، فقد رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي الطعن المرفوع من مؤسسة النفط، بغرض إلغاء قرار أسامة حماد، بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة، لافتة إلى أن «القانون يمكّن من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر، الذي تمارسه حكومة الوحدة منتهية الولاية». وأكد حماد أن «القضاء الليبي مستقل، وبعيد عن التوجهات والانقسامات السياسية، وهو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري، الذي تمارسه حكومة الوحدة»، معتبراً أنه «لا يمكن بحال من الأحوال أن يشرعن أعمالها المستمرة في الحصول على أموال الشعب الليبي». وأعلن أن حكومة «الاستقرار» ستشرع فوراً في تعيين حارس قضائي على هذه الأموال، «حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر»، ومؤكداً أن «حكومته ستتخذ الإجراءات كافة، التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية عملها في محاسبة كل مَن اعتدى على المال العام، أو قصّر في حفظه وصيانته، أو سهّل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي، ووفقاً للقانون». ولم يصدر أي تعليق رسمي من مؤسسة النفط أو حكومة الدبيبة، بينما التزم مجلس النواب، الداعم لحكومة «الاستقرار» الموازية، الصمت. وكان الدبيبة قد أطاح في يوليو (تموز) من العام الماضي بمصطفى صنع الله، الرئيس السابق لمؤسسة النفط، الذي عينته حكومة فائز السراج السابقة في منصبه عام 2014، وعيّن فرحات بن قدارة مكانه، ما هدد وقتها باندلاع صراع مسلح.
إلى ذلك، قال مجلس النواب الليبي إن رئيسه، عقيلة صالح، بحث في مدينة القبة مع وفد من نقابة المحامين آخر المُستجدات حول مخرجات لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس الدولة لوضع القوانين الانتخابية، والملاحظات حولها، ودور القانونيين في هذه المرحلة من أجل المُساهمة في إبداء الآراء القانونية.
في حين أعلنت وكالة «نوفا» الإيطالية أنه «تم تسليم وحدتين بحريتين في ترسانة (مسينا) العسكرية إلى وفد فني لجهاز خفر السواحل الليبي، التابع لحكومة الدبيبة في طرابلس، بوصفه جزءاً من مشروع (دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا) الأوروبي».
ونقلت الوكالة عن هيئة الصناعات الدفاعية الإيطالية أن مراسم تسليم الوحدتين، جرت بحضور مسؤولين إيطاليين وليبيين، مشيرة إلى أنهما ضمن مشروع «سيبميل» الأوروبي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين، ومراقبة الحدود، مما يسمح لخفر السواحل الليبي بدعم العمليات الأوروبية لتأمين مياه البحر المتوسط.
