أثار قرار الحكومة العراقية إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية، بعدما خرج محتجون في محافظة ميسان، جنوب البلاد، للمطالبة بإعادة فتحه، وسط تحذيرات من تصعيد الاحتجاجات، وتعطل حركة الشركات النفطية. وتزامن ذلك مع تصاعد الخلاف بين بغداد وطهران بشأن أسباب الإغلاق، واتهامات أطلقتها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران للولايات المتحدة بالتدخل في القرارات الحكومية المتعلقة بالمنافذ الحدودية والمطارات، بما يفتح جبهة جديدة من التجاذبات الداخلية والإقليمية.
احتجاجات وتهديدات بالتصعيد
وقطع عشرات العراقيين في محافظة ميسان، الأحد، الطريق الرئيسي المؤدي إلى الشركات النفطية، احتجاجاً على قرار الحكومة الاتحادية إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر.
وذكرت وكالة «شفق نيوز» العراقية أن المحتجين أغلقوا طريق بازركان الحيوي، ورددوا شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن القرار، وسط انتشار أمني مكثف في محيط التظاهرة.
وفي تصعيد سياسي، أمهل رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير المحمداوي، الحكومة الاتحادية حتى الخميس المقبل لإعادة فتح المنفذ، محذراً من اتخاذ خطوات تصعيدية، بينها العصيان المدني وقطع الطرق، إذا لم تستجب لمطالب المحافظة. وذهب المحمداوي إلى التلويح بفصل ميسان عن العراق إذا استمر الإغلاق، في موقف يعكس حجم الاعتراض المحلي على القرار.
وتكتسب الاحتجاجات أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباط منفذ الشيب بالحركة التجارية بين العراق وإيران، فضلاً عن موقعه في محافظة تعتمد قطاعات واسعة من نشاطها الاقتصادي على التجارة والأنشطة النفطية. ووفقاً لما أوردته «شفق نيوز»، شهدت أسواق المحافظة ارتفاعاً حاداً في أسعار الخضراوات والفواكه عقب الإغلاق؛ ما دفع مواطنين إلى المطالبة عبر منصات التواصل الاجتماعي باستئناف حركة التبادل التجاري.
بغداد تبرر القرار وطهران تعترض
وكانت الحكومة العراقية قد قررت، الثلاثاء 20 أكتوبر (تشرين الأول)، إغلاق منفذ الشيب حتى إشعار آخر. وعزا الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، القرار إلى عدم استكمال المتطلبات الفنية والتقنية والتطويرية اللازمة لتشغيل المنفذ.
وقال العبودي، لوكالة الأنباء العراقية، إن إيقاف العمل يمثل خطوة لرفع مستوى الجاهزية التقنية واللوجستية، مشيراً إلى وجود منافذ حدودية أخرى تشهد انسيابية في التبادل التجاري مع إيران.
لكن القرار أثار استياء طهران، التي قالت وزارة داخليتها إنها لم تتلقَّ إخطاراً مسبقاً من بغداد بشأن الإغلاق. كما دخلت السفارة الإيرانية في بغداد على خط الخلاف، رداً على تصريحات لعبد الأمير تعيبان، مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لشؤون العشائر والأهوار، اتهم فيها منفذي الشيب والشلامجة بالتسبب في أضرار لجنوب العراق، وربطهما بتهريب المخدرات والعملة المزيفة من إيران.
ونددت السفارة، في بيان، بما وصفته بـ«الادعاءات الكاذبة»، مطالبة الجهات العراقية المعنية باتخاذ موقف من تصريحات قالت إنها تضر بالعلاقات بين البلدين.
ولم يصدر، وفق المعلومات الواردة، رد حكومي عراقي على بيان السفارة، كما لم تعلن بغداد تراجعها عن قرار الإغلاق. ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه حساسية الملفات الحدودية والتجارية بين البلدين، في ظل تداعيات المواجهة الإقليمية والضغوط المرتبطة بأمن الملاحة والتبادل الاقتصادي.
الفصائل تتهم واشنطن بالتدخل
بالتوازي مع الاحتجاجات في ميسان، صعّدت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران خطابها تجاه الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بالتأثير على قرار الحكومة العراقية إغلاق المطارات والمنافذ الحدودية مع إيران.
وقالت الفصائل إنها وثقت 171 خرقاً جوياً، قالت إن طائرات حربية واستطلاعية أميركية نفذتها في الأجواء العراقية خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ورأت أن استمرار هذه الطلعات يمثل انتهاكاً للسيادة العراقية وإخلالاً بالالتزامات والاتفاقيات المبرمة بين بغداد وواشنطن، مطالبة الحكومة بتوضيح موقفها من التحركات الجوية والكشف عن طبيعة التفاهمات القائمة مع الجانب الأميركي.
كما ربطت الفصائل بين ما وصفته بالخروقات الجوية والقرارات الحكومية المتعلقة بالمنافذ والمطارات، معتبرة أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات بشأن استقلالية القرار العراقي ومدى قدرة بغداد على ممارسة سيادتها.
ولم يتضمن البيان تفاصيل عن مواقع الخروقات الجوية المعلنة أو طبيعة الطائرات المشاركة فيها، كما لم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل مستقلة تؤكد الاتهامات المتعلقة بالتدخل الأميركي في قرار إغلاق المنفذ.
ويضع هذا التصعيد الحكومة العراقية أمام معادلة معقدة؛ إذ يتعين عليها التعامل مع اعتراضات محلية تتعلق بالتجارة والأسعار، في وقت تواجه فيه ضغوطاً سياسية من فصائل مسلحة تربط قراراتها الحدودية بعلاقات بغداد مع واشنطن وطهران.
الهدنة مع الفصائل أمام اختبار جديد
ويأتي التصعيد في وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بينما تحاول الحكومة العراقية احتواء التوتر الداخلي ومنع انعكاساته على الأمن والاستقرار.
وكانت بغداد قد أعلنت التوصل، عبر وسطاء من قوى الإطار التنسيقي الشيعي، إلى تفاهمات مع فصائل مسلحة ترفض تسليم سلاحها. وتتضمن هذه التفاهمات، وفق المعلومات الواردة، هدنة أولى تستمر حتى نهاية العام الحالي، تلتزم الفصائل بموجبها عدم استهداف المصالح الأميركية في العراق أو دول الجوار، وأخرى تنتهي في يونيو (حزيران) 2027، وترتبط بترتيبات لسحب السلاح والانخراط في العملية السياسية.
غير أن البيان الأخير للفصائل، إلى جانب إعلان حركة النجباء أنها غير معنية بالمشاركة في العملية السياسية مقابل سحب سلاحها، أثارا تساؤلات بشأن قدرة هذه التفاهمات على الصمود. ولم يصدر تعليق رسمي عراقي على هذه التطورات، بما يوضح ما إذا كانت الهدنة لا تزال قائمة أو دخلت مرحلة التعثر.
وفي هذا السياق، لا يقتصر الخلاف حول منفذ الشيب على مسألة فنية تتعلق بجاهزيته، كما تقول الحكومة، أو على تداعيات اقتصادية محلية، بل يتداخل مع التنافس الإقليمي وضغوط الفصائل المسلحة على القرار الحكومي.
وبين مطالب سكان ميسان بإعادة فتح المنفذ، وتمسك بغداد بمبرراتها الفنية، واعتراض طهران واتهامات الفصائل لواشنطن، تبدو الحكومة العراقية أمام اختبار جديد لقدرتها على إدارة علاقاتها المتشابكة، واحتواء الاحتجاجات، ومنع تحول خلاف حدودي وتجاري إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع.
