تكشف أرقام وبيانات حكومية وأهلية ودولية وجوه المعاناة المستمرة التي يكابدها سكان غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل 3 سنوات. وإلى جانب عداد القتلى الذي لا يتوقف، تتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعد الأكبر على مدار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وتظهر أرقام حديثة نشرتها وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثالثة لحرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أن الحصيلة التراكمية للضحايا وصلت إلى 74250 قتيلاً، فيما طالت الإصابات 175278 شخصاً، ومن بين مجمل الضحايا 1467 شخصاً قتلوا بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار المفترض في العاشر من أكتوبر 2025، ضمن خروقات إسرائيلية ممنهجة.
ووفقاً لإحصائيات موثقة لدى وزارة الصحة بغزة والدفاع المدني، فإن هناك نحو 13 ألف شخص مفقودين، بينهم 8 آلاف لا يزالون تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفتها ودمرتها القوات الإسرائيلية، فيما لا يعرف مصير 5 آلاف فيما إذا كانوا من بين الضحايا في الطرقات وتبخرت جثامينهم، أو اعتقلوا وتعرضوا للإخفاء القسري في السجون الإسرائيلية.
البتر والإعاقة واليُتم
وتؤكد الإحصائيات المنشورة أن الحرب خلفت 5 آلاف حالة بتر و300 إصابة عصبية ونخاعية، فيما تحتاج 10 آلاف حالة إلى تأهيل مكثف وطويل الأمد، في ظل ظروف صعبة ومعقدة تواجهها المستشفيات في ظل نقص المعدات والموارد الطبية المختلفة نتيجة استهدافها بشكل متكرر.
ويقدر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن واحداً من كل أربعة فلسطينيين أصيبوا في غزة منذ بداية الحرب، يعيش بإصابة قد تغير حياته، بينها البتر وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرضية، مشيراً إلى أن الأطفال يمثلون 18 في المائة من حالات البتر و31 في المائة من إصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرضية.
وبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة ظروف الحرب 16963، ويوصفون بأنهم من أكثر الفئات تأثراً بظروف الحرب والنزوح وتدمير المرافق والخدمات، وذلك نتيجة نقص الاحتياجات الخاصة بهم، كما تؤكد أرقام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.
وخلفت الحرب 71846 يتيماً ويتيمة من الأطفال الذين فقدوا آبائهم أو أمهاتهم، وهم من أكثر الفئات احتياجاً إلى الحماية والرعاية طويلة الأمد، كما يشير بيان لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة.
بينما بلغ عدد النساء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن، 64413 ألف حالة، ليجدن أنفسهن أمام مسؤوليات اقتصادية وأسرية مضاعفة في ظروف يتراجع فيها العمل والدخل وتزداد تكاليف المعيشة.
وتشير بيانات الوزارة إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها نساء في قطاع غزة بصورة كبيرة خلال الحرب، حيث قدرت بنحو 86 ألف أسرة، أي ما يقارب ربع الأسر في القطاع، مشيرة إلى هذه الأسر تحتاج إلى برامج متكاملة لا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل تشمل الدعم النقدي المنتظم، والغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، وتمكين النساء اقتصادياً، وتأمين احتياجات الأطفال، معتبرة أن حماية هذه الأسر تمثل أحد أهم مداخل حماية المجتمع من التدهور الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد.
مقتل أكثر من 19 ألف طالب
وطالت الحرب بشكل خاص مسارات التعليم بمختلف أوجهه، وتظهر أرقاماً نشرتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من رام الله، أنه خلال 3 سنوات من الحرب، قتل أكثر من 19189 طالباً وطالبة من المدارس، و1386 طالباً وطالبة من الجامعات، فيما أصيب 28586 طالباً مدرسياً و3082 طالباً جامعياً بجروح متفاوتة.
فيما قتل 805 وأصيب 3298 من الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، و246 قتلوا وأصيب 1493 من المحاضرين والعاملين في الجامعات.
ودمرت قوات الاحتلال بشكل كلي أكثر من 179 مدرسة حكومية في قطاع غزة، وقصف ودمر أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى جانب التدمير الكلي لأكثر من 63 مبنى جامعياً.
ولم تتوقف إسرائيل عند استهداف المدارس، بل عمدت لتدمير وقصف المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المختلفة، ونجحت بتدمير شبه كامل لمجمع الشفاء الطبي، أهم المعالم الطبية في قطاع غزة.
ووفق وزارة الصحة بغزة، فقد تضرر أكثر من 1800 مرفق صحي بتدمير كلي أو جزئي خلال الحرب.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن نحو 42 في المائة فقط من المرافق الصحية في قطاع غزة تعمل حالياً، ومعظمها يقدم خدمات جزئية فقط، في وقت تعيق فيه القيود إدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل النظام الصحي.
ووفقاً لوزارة الصحة بغزة، فإن هناك نقصاً حاداً جداً بالأدوية والمعدات، وأن 50 في المائة من أصناف الأدوية في القطاع وصلت إلى رصيد صفري، كما أن أكثر من 300 صنف من أدوية الأمراض المزمنة مفقود، فيما يبلغ عجز المستهلكات الطبية 70 في المائة ونقص المواد المخبرية 80 في المائة.
مساجد وكنائس متضررة
لم تسلم المساجد أو الكنائس من عمليات الاستهداف، حيث دمر 1077 مسجداً بشكل كلي، وأُلحقت أضرار جزئية بـ191، من أصل 1275 مسجداً كانت قائمة قبل الحرب. فيما تم استهداف 3 كنائس وإلحاق ضرر بالغ فيها.
وبلغ عدد النازحين داخل مراكز الإيواء 258927 أسرة، يوجدون في 2090 مركزاً للإيواء على مستوى محافظات القطاع كافة، حيث تواجه هذه المخيمات والمراكز خطراً كبيراً مع اقتراب فصل الشتاء.
وتقول وزارة التنمية الاجتماعية، إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى تدخل سريع وتوفير كل مستلزمات الإيواء، مشيرة إلى أن غالبيتها من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والتي تواجه تحديات متراكمة نتيجة فقدان مصادر الدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتضرر الممتلكات والمساكن.
ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإنه يوجد 1.5 مليون نازح يعيشون في خيام بالية، حيث يبلغ عدد الخيام في القطاع نحو 270 ألف خيمة، منها 162 ألف مهترئة وغير صالحة للاستخدام، بنسبة تتجاوز 60 في المائة، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء.
ولفت إلى وجود أكثر من 255 بناية متصدعة وآيلة للسقوط، يقطنها بعض السكان مضطرين إليها، وسط مخاوف من انهيار بعضها مجدداً ما يتسبب بوقوع ضحايا.
الأمراض والأوبئة
وانتشرت خلال الحرب خاصة في صفوف النازحين، أمراض وأوبئة مختلفة لم يظهر بعضها منذ عقود نتيجة التكدس في مخيمات النزوح وغيرها من الظروف غير الطبيعية.
وبحسب بيانات مجموعة الصحة التي أوردها «أوتشا»، فإن الأمراض السارية شكلت ما مجموعه أكثر من 18 في المائة من مجمل الاستشارات الطبية التي تلقتها مرافق صحية في الأشهر القليلة الماضية، حيث مثلت التهابات الجهاز التنفسي الحادة 52 في المائة من الحالات المرضية الواجب الإبلاغ عنها، تلتها الالتهابات الجلدية بنسبة 28 في المائة، ثم الإسهال المائي الحاد بنسبة 20 في المائة. وسجل مؤخراً حالة جديدة من الشلل الرخو الحاد، ليرتفع العدد التراكمي إلى 22 حالة منذ بداية عام 2026.
وقبل ذلك بأيام، وثقت «أوتشا» 45190 حالة قوباء بين 2 أغسطس (آب) و12 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي عدوى جلدية بكتيرية شديدة العدوى تصيب الأطفال بصورة خاصة، وشكلت 2.5 في المائة من مجموع الاستشارات خلال تلك الفترة.
وترتبط هذه الحالات أيضاً بظروف المياه والصرف الصحي في القطاع، ففي أغسطس، جمعت الجهات الصحية 938 عينة مياه في أنحاء القطاع، وأظهرت النتائج أن أكثر من 73 في المائة منها لم تستوفِ مستويات الكلور المتبقي التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، بينما أظهرت 18 في المائة منها تلوثاً ميكروبياً.
وفي هذا السياق، قالت بلدية غزة إن محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في غزة كانت خارج الخدمة، بينما كان 70 في المائة من محطات الضخ متوقفاً، مع تصريف أكثر من 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة يومياً، محذرة من أن هذا الوضع، مع اقتراب موسم الأمطار، يرفع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض، خصوصاً في مناطق النزوح.
الأمن الغذائي
وتشير بيانات الأمن الغذائي إلى أن أكثر من 1.2 مليون نسمة في قطاع غزة كانوا يواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغ عدد الأسر المسجلة على المنظومة الوطنية للإغاثة 530 ألف أسرة بحاجة إلى مساعدات. كما تظهر بيانات وزارة التنمية الاجتماعية.
وتمثل نسبة 1.2 مليون نسمة، نحو 59 في المائة من السكان بقطاع غزة، مستويات أزمة أو أسوأ بين أبريل (نيسان)، ويونيو (حزيران) 2026، مع توقع ارتفاع العدد إلى أكثر من 1.4 مليون، أي 67 في المائة حتى نهاية العام الجاري. وقالت الوزارة، إن هذه الأرقام تعكس أن الفقر في غزة لم يعد مجرد انخفاض في الدخل، بل أصبح مرتبطاً بالغذاء والمأوى والصحة والتعليم والحماية والقدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وبعد إعلان وقف الحرب الهش، سمحت إسرائيل بدخول 72826 شاحنة فقط، من أصل 210600 شاحنة إنسانية وإغاثية ومواد لإعادة الإعمار كان يفترض دخولها وفقاً للاتفاق، بنسبة التزام تقل عن 35 في المائة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.
انهيار اقتصادي
وطالت الحرب، الاقتصاد بشكل مركز كما الخدمات المدنية وغيرها، ودمرت وتضررت أكثر من 92 في المائة من المنشآت الاقتصادية.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أنه قبل الحرب، كانت التجارة تمثل نحو 56 في المائة من المنشآت الاقتصادية، ويعمل فيها نحو 45.5 في المائة من العاملين، مع بطالة بلغت 45 في المائة في الربع الثالث من 2023، بينما تجاوز الفقر 63 في المائة.
وبعد 3 سنوات، من هذا التدمير الكبير، انكمش الناتج المحلي الحقيقي بنحو 83 في المائة خلال 2024، بينما تراجع نصيب الفرد من الناتج إلى 212 دولاراً في 2025، فيما انتقلت البطالة من 45 في المائة قبل الحرب إلى قرابة 80 في المائة في 2026.
وفي القطاعات الإنتاجية انخفض الإنتاج الزراعي والصناعي بنحو 94 في المائة لكل منهما بينما تراجع نشاط الإنشاءات 99 في المائة مقارنة بـ2022. وفي سبتمبر 2026، كانت الأسعار أعلى بنحو 207 في المائة من مستويات ما قبل أكتوبر 2023، بينما انخفض إجمالي الاستهلاك في غزة 81 في المائة خلال 2025 مقارنة بـ2023.
