إفشال هجمات حوثية غرب مدينة تعزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5325603-%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2
جانب من انتشار القوات الحكومية اليمنية في تعز أمس (أ.ف.ب)
كسرت القوات الحكومية اليمنية موجةً جديدةً من الهجمات الحوثية المتزامنة على الجبهة الغربية لمدينة تعز، وأجبرت المهاجمين على التراجع بعد مواجهات استمرت ساعات في جبل هان وحذران ومدارات والمطار القديم والصياحي، وفق مصادر ميدانية وعسكرية.
وقالت القوات الحكومية إنها نفذت 257 عملية استهداف خلال 24 ساعة. وأسفرت العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 700 حوثي وتدمير أو إعطاب 170 وسيلة وقدرة عسكرية.
في الأثناء، نفذت القوات اليمنية عمليات عسكرية جوية ضربت مواقع إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء ومواقع عسكرية حوثية أخرى في صعدة.
ردَّت طهران، أمس (الثلاثاء)، على احتمال ضرب سدودها المائية، ملوّحةً باستهداف سدود ومنشآت مدنية قرب قواعد عسكرية في المنطقة، الأمر الذي جعل هذه المنشآت في صلب
عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الساحة الدولية، أمس (الثلاثاء)، في جولة آسيوية تأتي بعد أسبوعين من هزيمة حزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية، وتبلغ ذروتها
أظهرت الولايات المتحدة تشدداً أكبر حيال سلاح «حزب الله» الذي وصفه مندوبها لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إثر لقاءاته المسؤولين اللبنانيين، بأنه «سرطان»،
دخلت الولايات المتحدة على خط اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، حيث أفاد مسعد بولس، كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية
أحمد يونس (كمبالا)
العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى «داعش»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5342800-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89
العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى «داعش»
رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
حكم القضاء العراقي، الأربعاء، بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، وذلك في إطار محاكمات بدأت مؤخراً لمجموعة من 47 فرنسياً نُقلوا من سوريا إلى العراق العام الماضي.
وفي الأعوام الماضية، أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بالإعدام والسجن مدى الحياة على خلفية الانتماء إلى «جماعة إرهابية» في قضايا إرهاب وقتل. وفي 2019، صدرت أحكام إعدام بحقّ 11 فرنسياً خُفّضت عقوباتهم في درجة الاستئناف إلى السجن مدى الحياة.
وقضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن المؤبد، أي لمدة تصل إلى 20 عاماً، على ستة فرنسيين «عن جريمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي»، بحسب ما نقلت مراسلة «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومن بين هؤلاء توما بارنوين (45 عاماً) المتحدّر من جنوب فرنسا الذي اعتنق الإسلام قبل أكثر من 25 عاماً، وهو التحق بتنظيم «داعش» في عام 2014، إلى أن أوقفته القوات الكردية في سوريا في 2017.
ومطلع الشهر الحالي، قال بارنوين أمام المحكمة في بغداد باللغة العربية، إنه ذهب إلى سوريا في بداية النزاع «على اعتقاد بأنه واجب ديني للدفاع عن المسلمين»، قبل أن يرى أن «التنظيم عمل بشريعة الغاب وليس بشريعة الله».
وأضاف: «لم نعلم أن (التنظيم) كان يريد إحداث تفجيرات إرهابية في بلدنا فرنسا كذلك (...)، وأنا أتبرّأ من كل جرائمه»، متابعاً: «أنا نادم أشدّ الندم لانتمائي للتنظيم، وأخجل من نفسي ومن عائلتي ومن أولادي».
والشهر الماضي قضت المحكمة بالسجن المؤبد على تسعة فرنسيين آخرين، وبالسجن 15 عاماً على شاب يبلغ 24 عاماً اصطحبته والدته معها إلى سوريا قبل أكثر من عقد.
وسيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا ابتداءً من 2014 وحتى هزيمته في العراق في 2017 وفي سوريا في 2019.
ومطلع أكتوبر، قال المحاميان الفرنسيان ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان يدافعان عن نحو 30 من الفرنسيين، إن القضاء العراقي منعهما من دخول الأراضي العراقية للمشاركة في جلسات محاكمة موكليهم، على خلفية تصريحات نددوا فيها بـ«معاملة لا إنسانية» يتعرض لها المعتقلون. ويطالب المحاميان بترحيل السجناء إلى فرنسا للسماح بالقضاء هناك بمحاكمتهم.
ودفع تعذّر حضورهما في المحكمة ببغداد إلى انتداب محامين عراقيين لتسلم ملفاتهما.
ولطالما نددت مجموعات حقوقية بالطابع السريع لمحاكمات المتهمين في القضايا المرتبطة بتهم الإرهاب في العراق، مشيرة إلى أنها لا تتقيّد بالضمانات الإجرائية اللازمة.
وتضيق السجون العراقية، المكتظّة أصلاً بالمشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، بموقوفين إضافيين نُقلوا إليها من سوريا مطلع العام الحالي، وعددهم يزيد على 5700 من نحو ستين جنسية يشتبه بانتمائهم للتنظيم بعدما أمضوا سنوات في مخيّمات سورية بإدارة القوّات الكردية.
وستبدأ محاكمات هؤلاء، الأحد، بحسب ما قال مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ
كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)
لا تتحرك إيران في لبنان بمعزل عن الحضور الأميركي، بل تبدو خطواتها في محطات عدة، وكأنها تأتي لمواكبة تحركات واشنطن، أو الرد عليها، في سباق واضح على النفوذ، والتأثير في مسار القرارات اللبنانية. فمع كل تحرك أميركي بارز تسارع طهران إلى إرسال مسؤول إلى بيروت، أو إجراء اتصالات مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتأكيد حضورها، وإظهار أنها «لن تسمح لأميركا بالتفرد» في رسم المرحلة المقبلة.
ويختصر رئيس حكومة لبناني سابق السياسة الإيرانية بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «في كل مرة يأتي مسؤول أميركي إلى بيروت، يأتي بعده مسؤول إيراني حتى لو لم يكن هناك أي موضوع ليتحدث به»، وإن هذه السياسة ظهرت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ حرب 2024.
وفي هذا الإطار تقول مصادر وزارية إن «الاتصالات الإيرانية، والزيارات التي يجريها موفدو طهران إلى بيروت، واللقاءات التي يجرونها، لا سيما مع حلفائهم، عقب التحركات الأميركية تهدف إلى استطلاع ما تحمله واشنطن من توجهات جديدة، وما يُطرح في اللقاءات». وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التحركات تندرج في إطار تبادل الرسائل والمواقف بين طهران وواشنطن، ومحاولة إيرانية لإثبات أنها لا تزال ممسكة بالورقة اللبنانية، وقادرة على التأثير في مسار التسويات».
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ب)
وتعود أبرز ملامح هذا المسار إلى خريف 2024، عندما تكثفت الاتصالات الدولية والأميركية بشكل أساسي لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. ففي 4 أكتوبر (تشرين الأول) زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بيروت. وبعد أسبوع وصل رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، معلناً أنه غيّر مسار رحلته إلى سويسرا لإيصال «رسالة دعم» من «المرشد الأعلى» علي خامنئي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) تزامن التحرك الإيراني مع تقدم المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار. ففي 14 من الشهر نفسه سلّمت السفيرة الأميركية في بيروت، ليزا جونسون، رئيس البرلمان مسودة المقترح الأميركي، قبل أن يصل مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت في اليوم التالي، ويلتقي بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معلناً «دعم بلاده لأي قرار يتخذه لبنان لوقف إطلاق النار».
نهج اعتادت عليه طهران
وفي هذا الإطار، يعتبر الوزير السابق، بطرس حرب، أن التدخل الإيراني في لبنان «نهج اعتادت عليه طهران التي تتعامل مع القوى المرتبطة بها على أنها تابعة لها، وتتحدث باسمها، وتفاوض نيابة عنها، بما يحول دون امتلاك لبنان قراراً تفاوضياً مستقلاً ينطلق من مصلحة دولته».
ويقول حرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أن هذا التدخل ليس جديداً، لكن خطورته اليوم تكمن في أنه يأتي في وقت يحتاج لبنان إلى الاستفادة من الفرصة الدولية المتاحة، فيما تسعى إيران إلى عرقلة الجهود الرامية إلى فصل الملف اللبناني عن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، والإبقاء على الورقة اللبنانية في يدها لتأكيد استمرار نفوذها في المنطقة».
ويضيف أن «طهران تتعامل مع لبنان على أنه محافظة إيرانية، وليس هناك دولة، أو حكومة»، ومع إقراره بأن الوضع «تغير في لبنان إلى حد ما في ظل عهد الرئيس جوزيف عون، وحكومة الرئيس نواف سلام، يقول حرب: «لكن للأسف الورقة لا تزال بيد إيران، وهي تستغلها كي تحافظ على دورها في المنطقة».
رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)
ربط لبنان بمسار التفاوض
وفي عام 2026 انتقل التحرك الإيراني بصورة أكبر إلى الاتصالات الهاتفية التي تحمل رسائل سياسية مرتبطة بالمفاوضات مع واشنطن، لا سيما مع الإعلان الإيراني «أن طهران أبلغت الوسطاء ضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أميركا وإسرائيل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان».
وفي 1 أبريل (نيسان) كشف بري أن عراقجي أبلغه «إصرار إيران على أن يشمل أي اتفاق لبنان»، ناقلاً عنه عبارة «ما ينطبق على طهران ينطبق على بيروت».
وفي 9 يوليو (تموز) تزامن تحرك أميركي في بيروت مع زيارة وفد إيراني برئاسة نائب وزير الخارجية وحيد جلال زاده. وفيما التقى السفير الأميركي ميشال عيسى الرئيس جوزيف عون، وبحث معه تنفيذ الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، التقى الوفد الإيراني رئيس البرلمان بري، ونائب رئيس الحكومة طارق متري.
أما المحطة الأخيرة فجاءت في 16 نوفمبر الجاري، عقب زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، حيث التقى الرؤساء الثلاثة، ودعا «حزب الله» إلى تسليم سلاحه طوعاً للدولة، قائلاً إنه «لا يمكن لأي بلد أن يكون فيه جيشان». وفي اليوم نفسه، اتصل قاليباف ببري، مؤكداً أن «إيران تولي اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني، وأن الهدوء لا يمكن أن يعود إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان، وتحقيق سيادته على كامل أراضيه».
حصرية السلاح...
ولا يقتصر الحراك الإيراني على المفاوضات الجارية، لكن ذلك ظهر جلياً أيضاً مع اتخاذ الحكومة قرارها في شهر أغسطس (آب) عام 2025 وضع خطة لحصرية السلاح بيد الدولة، وما رافقه من تحرك أميركي لدفع تنفيذها.
شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ففي 13 أغسطس زار أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني» علي لاريجاني بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة. واعترض على الضغوط الخارجية المرتبطة بملف سلاح «حزب الله»، داعياً إلى معالجة المسألة بـ«الحوار بين اللبنانيين»، ومحذراً من فرض «إملاءات خارجية على لبنان».
وبعد خمسة أيام، زار الموفد الأميركي توم براك ونائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس بيروت، في إطار متابعة خريطة الطريق الأميركية لحصرية السلاح، والبحث في الملفات الأمنية.
مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5342760-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%A6-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرة
مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
ثلاث عمليات أمنية شهدها لبنان أخيراً، حملت دلالات لافتة، سواء لجهة طبيعة الأهداف التي طاولتها، أو المناطق التي نُفذت فيها، وأعادت إلى الواجهة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وما إذا كانت السلطة اللبنانية قد بدأت فعلياً بتغيير مقاربتها في التعامل مع «حزب الله»، تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة لتنفيذ القرارات الحكومية في هذا الشأن.
فمن توقيف شحنة متفجرات لـ«حزب الله» عند حاجز ضهر البيدر لقوى الأمن الداخلي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مروراً بتوقيف خمسة شبان في منطقة بشري في الشمال، ينتمون إلى الحزب، ويحملون خرائط ومخططات مكتوبة، وصولاً إلى مداهمة الجيش مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، تتقاطع العمليات الثلاث عند خروجها، بدرجات متفاوتة، عن الأنماط الأمنية التقليدية في التعامل مع الحزب، وعناصره، وسلاحه، ومناطق نفوذه.
وتعتبر الملاحقات القضائية المتواصلة لعناصر من «حزب الله» -سواء في ملف متفجرات ضهر البيدر، أو ملف بشري- غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين السلطة والحزب الذي لطالما كان يحظى بغطاء سياسي - أمني - عسكري - قضائي، باعتبار أن الحكومات ظلت تصنف عمله طوال السنوات الماضية كعمل «مقاومة»
ورغم أن هذه التطورات قد توحي ببدء مرحلة جديدة من التضييق الأمني على الحزب، فإنها لا تبدو كافية حتى الآن، وفق ما يؤكد عدد من المعنيين بالملف الأمني، للحديث عن تحول جذري في سياسة الدولة تجاهه، في ظل غياب قرار رسمي واضح بملاحقة عناصره، وتوقيفهم على خلفية انتمائهم إلى جناحه العسكري، أو إطلاق عمليات منظمة لمداهمة مخازن السلاح التابعة له، بما يتجاوز جنوب الليطاني.
صورة وزعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله»
خطوات محدودة
ويرى مدير «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «الحكومة أضاعت الكثير من الوقت في تنفيذ قرار حصرية السلاح»، معتبراً أنها «في ظل عدم قدرتها على تطبيق قراراتها المرتبطة بـ(حزب الله)، تحاول إيجاد مخرج لاحتواء الضغوط الداخلية، والخارجية، والحفاظ على ماء الوجه، من خلال خطوات تضييق محدودة على الحزب».
ويقول جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل لا يرقى إلى مستوى عملية أمنية واسعة، أو تغيير فعلي في طريقة التعاطي مع الحزب، بل يندرج في إطار إجراءات محدودة، تهدف إلى إظهار أن الدولة تتحرك، وتنفذ قراراتها، من دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة معه».
من التدابير الأمنية للجيش اللبناني عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (قيادة الجيش اللبناني)
ولا يبدو جابر متخوفاً من «أن يعني تطبيق الحكومة لقراراتها أن البلاد تتجه نحو حرب أهلية»، معتبراً أنه «طالما أن الجيش لا يزال متماسكاً وقادراً على القيام بدوره، فلا خشية من حرب أهلية»، لكنه يحذر من «محاولات إسرائيلية لإشعال فتنة داخلية»، مرجحاً أن تشهد المرحلة المقبلة «إخلالات أمنية، واغتيالات». كما يضع الحملات التي تستهدف قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل في سياق «محاولة إحراجه، ودفعه إلى الخروج من موقعه، وصولاً إلى إقالته».
قرارات الحكومة
وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت سلسلة قرارات تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية، أبرزها قرار 5 أغسطس (آب) 2025، بتكليف الجيش وضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي، وحصره بالمؤسسات الرسمية، على أن تُنفذ على مراحل، وصولاً إلى إقرار الخطة، والترحيب بها في 5 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه. وفي 2 مارس (آذار) 2026، ذهبت الحكومة خطوة أبعد، فأعلنت حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، واعتبرتها «غير قانونية»، مطالبة إيّاه بتسليم سلاحه إلى الدولة، وحصر نشاطه بالإطار السياسي، كما كلفت الجيش والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط عسكري، أو أمني، وملاحقة المخالفين.
الحكومة اللبنانية مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
«مبادرات فردية»
ويعتبر الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع، الدكتور رياض قهوجي، أن الحكومة والأجهزة المعنية «لم تنفذ شيئاً من هذه القرارات»، لافتاً إلى أن «الأحداث التي شهدناها مؤخراً كلها حصلت بمحض الصدفة، ولم تكن نتيجة عملية أمنية منظمة، أو خطة متكاملة»، وأنه «لم تتم حتى الآن مداهمة أي مخزن أو مستودع أسلحة تابع لـ(حزب الله) خارج منطقة جنوب الليطاني».
ويعتبر قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القرارات لا تزال من دون تنفيذ فعلي، في ظل رفض رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش، العماد هيكل، المضي في تطبيقها، تحت عنوان الحفاظ على السلم الأهلي، وتجنب أي مواجهة داخلية» لافتاً إلى أن «توقيف العناصر الخمسة في بشري، وأيضاً توقيف شحنة المتفجرات عند حاجز ضهر البيدر، تمّا على أيدي عناصر من قوى الدرك، وليس نتيجة تحرك أمني مركزي يستند إلى قرار سياسي واضح بملاحقة عناصر الحزب».
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (أرشيفية - أ.ف.ب)
ويرى قهوجي أن «هذه الوقائع تؤكد الأريحية والحصانة الواسعة التي كان يتمتع بها (حزب الله)، معتاداً على التنقل والعمل في مختلف المناطق اللبنانية من دون أي ضوابط». ويخلص إلى أن «ما كُشف حتى الآن ليس سوى رأس جبل الجليد»، في إشارة إلى حجم الملفات الأمنية التي لا تزال خارج دائرة الكشف، والملاحقة.