دعا وزير الداخلية السوري، أنس خطّاب، إلى «تكثيف الإجراءات الأمنية وفق الخطط المعتمدة، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث»، وذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده، السبت، مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات السورية، بحضور نائب الوزير وعدد من معاونيه. وقالت الوزارة إن الاجتماع ناقش «مستجدات الواقع الأمني والخطط والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار».
وأطلقت وزارة الداخلية حملة أمنية واسعة مع استنفار شمل غالبية المناطق السورية، غداة التفجيرات التي شهدتها دمشق أخيراً.
وبدأت الحملة، الخميس الماضي، بعمليات أمنية متزامنة شملت مناطق واسعة في محيط العاصمة، وصلت حتى محيط مدينة القطيفة بمنطقة القلمون (40 كم شمال شرقي دمشق) ومنطقة الحسينية الواقعة جنوب شرقي دمشق، ومنطقة قدسيا (10 كم شمال غربي دمشق) إلا أن العملية الأكبر كانت في حي الورور، على سفح جبل قاسيون شمال غربي دمشق؛ حيث جرى تطويق الحي خلال العملية التي استمرت ساعات.
وأفاد بيان للداخلية بأن «سلسلة العمليات الأمنية» أسفرت عن تفكيك خلايا عدة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة الجنوبية، وإلقاء القبض على القيادي البارز في التنظيم المدعو فراس الداغر، وعدد من أبرز المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل.
وفي بيان آخر، كشفت وزارة الداخلية عن أن «التحقيقات المكثفة مع أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات السابع من يوليو (تموز) بدمشق»، قادت «إلى الكشف عن مخبأ سري خصصته الخلية لتخزين المتفجرات تمهيداً لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية».
ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية السوري عبر حسابه في منصة «إكس» إلقاء القبض على المسؤولين عن التفجيرات التي استهدفت دمشق.
ووقع تفجيران بعبوتين ناسفتين في السابع من يوليو الحالي، أحدهما داخل حاوية قمامة، والثاني في سيارة مركونة على جانب الطريق في محيط وزارة السياحة وفندق «فورسيزنز» الذي أقام فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته دمشق الأسبوع الماضي. وأسفر التفجيران عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين بجروح، حسب وزارة الصحة السورية.
وسبق ذلك بأيام قليلة، تفجير وقع في مقهى المشيرية خلف قصر العدل وسط دمشق، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين معظمهم من المحامين.
وفي تطورات التحقيق الجاري مع الموقوفين، كشفت وزارة الداخلية السبت أنه إلى «جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية، ثبتت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق في شهر مايو الماضي».
وأفاد بيان وزارة الداخلية، المنشور عبر معرفاتها الرسمية، بأن الخلية الجاري التحقيق معها أقرت «بتنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة، وزعزعة الأمن والاستقرار، وبث الفوضى بين المواطنين». وأشارت إلى أن التحقيقات «لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت في 19 مايو الماضي قرب مركز إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة باب شرقي جنوب دمشق، وأسفر الانفجار عن مقتل عسكري وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وأعلنت وزارة الداخلية في يونيو (حزيران) الماضي عن «توقيف 235 إرهابياً وإحباط 7 عمليات» كان يُخطط لها «داعش» ضمن حصيلة العمليات الأمنية التي نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب خلال 3 أشهر، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.
وقالت الوزارة إن الموقوفين من جنسيات مختلفة، بينهم 198 سورياً، فيما تضمنت المضبوطات 25 قطعة سلاح و6 آليات و22 معدة تفجير و67 جهازاً إلكترونياً، وإن «الخلايا المفككة توزعت على محافظات حماة وحلب ودير الزور وحمص ودمشق».
