مراقبون سوريون: «قسد» ترفع سقف مطالبها لاستكمال «اتفاق الدمج»

رغم توقع مسؤول في «الإدارة الذاتية» الكردية انفراجات بعد لقاء الشرع مع عبدي

من استقبال الشرع لعبدي وأحمد بحضور الشيباني والعايش الثلاثاء الماضي (سانا)
من استقبال الشرع لعبدي وأحمد بحضور الشيباني والعايش الثلاثاء الماضي (سانا)
TT

مراقبون سوريون: «قسد» ترفع سقف مطالبها لاستكمال «اتفاق الدمج»

من استقبال الشرع لعبدي وأحمد بحضور الشيباني والعايش الثلاثاء الماضي (سانا)
من استقبال الشرع لعبدي وأحمد بحضور الشيباني والعايش الثلاثاء الماضي (سانا)

بقي التكتم مخيماً على نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء الماضي، في دمشق، مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، ومسؤولة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد، إلا أن مراقبين سوريين يقولون إنه «لم يؤد إلى حلول للقضايا الخلافية رغم كثرة الحديث عن عكس ذلك».

وخبا التفاؤل الذي سبق الاجتماع بأن يتمخض عن تقريب وجهات النظر بين الجانبين حول التحديات المتعلقة، باستكمال مسار الدمج وفق اتفاق يناير (كانون الثاني) الماضي بين الحكومة السورية و«قسد»، والإعلان عن حل الأخيرة و«الإدارة الذاتية»، بعد أن تبيّن أن الجانب الكردي «رفع سقف مطالبه».

أحد الاجتماعات السابقة في دمشق مع قيادة «قسد» (سانا)

وما عزز تراجع التفاؤل الخبر المقتضب حول الاجتماع الذي نشرته «وكالة الأنباء السورية» الرسمية (سانا)، الذي لم يتجاوز عدد كلماته 41 كلمة، واقتصر مضمونه على الإشارة إلى استقبال الرئيس الشرع في «قصر الشعب» بدمشق، مظلوم عبدي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومحافظ دير الزور زياد العايش، وأنه «جرى خلال اللقاء بحث استكمال تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة». ولم يشر الخبر إلى أن مسؤولة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» شاركت في اللقاء على الرغم من ظهورها في الصور.

وطرحت أسئلة عدة عن العوائق التي تحول دون إتمام تنفيذ «اتفاق الدمج»، وما هي مطالب «قسد» و«الإدارة الذاتية» التي تجعل الإدارة السورية ترفض تلبيتها؟

ممثل «الإدارة الذاتية» في دمشق، عبد الكريم عمر، قيّم نتائج اجتماع الرئيس الشرع مع عبدي بأنها «إيجابية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع جرى في أجواء ودية وإيجابية اتسمت بروح المسؤولية والحرص المشترك على إنجاح مسار الحوار».وشهد بحث سبل استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير، ومتابعة خطوات اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» ضمن مؤسسات الدولة، «بما ينسجم مع التفاهمات القائمة، وخدمة المصلحة الوطنية»، وفق عمر، الذي أكد أن «عملية الاندماج تسير بشكل إيجابي وسلس، مع بقاء بعض القضايا والتحديات التي تتطلب مزيداً من الحوار والنقاش للوصول إلى حلول توافقية، وهو ما تم التطرق إليه خلال الاجتماع بروح بناءة».

ولم يخض عمر في تفاصيل «القضايا» و«التحديات» التي تتطلب مزيداً من الحوار والنقاش للوصول إلى حلول توافقية بشأنها، لكنه توقع أن تنعكس مخرجات الاجتماع بشكل عملي خلال الأيام المقبلة، «بما يسهم في تعزيز مسار تنفيذ الاتفاق وترسيخ الاستقرار ودفع جهود التفاهم المشترك إلى الأمام».

عناصر من «قسد» يصطفون لتسوية أوضاعهم مع الحكومة السورية في الرقة خلال يناير الماضي (رويترز)

ولم يرد مسؤول سوري في محافظة الحسكة شمال سوريا على أسئلة «الشرق الأوسط»، حول نتائج لقاء الرئيس الشرع وعبدي ومطالب «الإدارة الذاتية» و«قسد».

«التحديات»..

برغم ذلك الحديث عن تقدم إيجابي، تدل التطورات التي يتم الإعلان عنها، على وجود تحديات تواجه آليات دمج مختلف التشكيلات العسكرية، بما فيها «وحدات حماية المرأة»، وملف التعليم باللغة الكردية في المناطق الكردية، ومستقبل جامعتي «روج آفا» و«كوباني»، وملف عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية، لا سيما في رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض والرقة، إلى جانب ملفات خدمية وإدارية وإنسانية أخرى.

الكاتب والباحث السياسي السوري الكردي، علي تمي، رأى أن اجتماع دمشق اقتصر على «تبادل لوجهات النظر فقط»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(قسد) ترفع من سقف مطالبها، وتحاول اللعب على عامل الوقت، بالتالي حتى اللحظة تتهرب من حل نفسها لأنها باتت بين فكي الكماشة، من جهة الحكومة السورية ومن جهة أخرى تركيا، ولهذا ستحاول اللعب على عامل الوقت».

حل «قسد» حالياً مستبعد، والسبب حسب تمي، هو أنها «تطالب بالضمانات الدستورية، وبالتالي هذا تعقيد للمشهد، وأعتقد أن الحكومة لا يمكن أن تقبل الإملاءات».

عناصر من قوات «قسد» في عين العرب (كوباني) (أرشيفية - رويترز)

وتحدث تمي عن ثلاثة عوائق إضافية تمنع تطبيق اتفاق الدمج وهي: أولاً السلاح الثقيل الذي لم تسلمه «قسد» للحكومة، وثانياً عدم تسليمها مؤسسات الدولة، وثالثاً المعابر، لافتاً إلى أن كل هذه العناوين لا تزال عالقة.

وختم تمي تصريحه قائلاً: «أعتقدأن الاتفاق ستنتهي مدته في رأس السنة المقبلة ولا مؤشرات إيجابية حتى اللحظة». ويلفت الانتباه إلى أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى أنقرة ومباحثاته مع المسؤولين الأتراك أتت بعد أيام قليلة على اجتماع الرئيس الشرع مع عبدي.

وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة الخميس الماضي (الخارجية التركية)

وربط نشطاء سياسيون من شمال سوريا، بين الاجتماع وزيارة الشيباني. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم ذكر اسمه: «ملف (قسد) بات ملفاً دولياً، وتركيا توليه اهتماماً كبيراً وتربطه بملف حزب العمال الكردستاني»، وحسب ما تنشره وسائل إعلام تركية، فإن حل «(قسد) لا يعني زوال الحزب»، لافتاً إلى أن هناك قائمة لدى تركيا بأسماء أعضاء من الحزب في شمال سوريا، وستقدمها أنقرة للإدارة السورية التي بدورها ستقدمها لمظلوم عبدي، وهذا الملف مرتبط بقانون «تركيا بلا إرهاب» الذي أقره البرلمان التركي قبل يومين.


مقالات ذات صلة

الأمن السوري يطارد «خلية فلول» في طرطوس

المشرق العربي عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب - أرشيفية)

الأمن السوري يطارد «خلية فلول» في طرطوس

اشتبكت قوى الأمن السوري، الثلاثاء، مع خلية مؤلفة من 4 أشخاص من فلول نظام الأسد السابق بريف طرطوس على الساحل السوري.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)

ممثلو ثلاث دول يتسلمون دفعة من عائلات مقاتلي «داعش» في مخيم «روج» السوري

تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي وقَّعا اتفاقية الدمج في دمشق مارس الماضي (إ.ب.أ)

تصاعد السجال السوري حول تعثر «مسار الدمج»

تصاعد السجال في سوريا حول مسار تطبيق اتفاق الدمج بين مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا مع مؤسسات الدولة السورية.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي الصفدي والشيباني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)

دمشق وعمّان تؤكدان أن علاقاتهما في «أفضل حالاتها» وتوقعان 11 اتفاقية

أكد الأردن وسوريا أن علاقاتهما «في أفضل حالاتها»، وفق وصف قاله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي صورة نشرتها «تنسيقية حي التضامن» في «فيسبوك» لأحد تحركاتها المطالبة بمحاكمة مرتكبي المجازر في الحي

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب دمشق

اكتشف سكان حي «التضامن» جنوب العاصمة السورية دمشق، الاثنين، مقبرة جماعية في منطقة الشهداء (السليخة)، ليرتفع عدد المقابر المكتشفة في الحي ذاته إلى ثماني مقابر.

سعاد جروس (دمشق)

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.

المواجهة مع المالكي

كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».

وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.

يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)

أحكام الإعدام والسجن

واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.

ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.

وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

الرحلة الأخيرة

بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.

وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.

وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.

وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.


توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
TT

توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتهام بـ«القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء «كل الإجراءات التحقيقية» المتعلقة بـ«العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة».

وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم «مهند الحموري» ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مصدر قضائي فضَّل عدم الكشف عن اسمه.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك (نحو 120 كيلومتراً جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.


صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».