أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية كفّ يد 34 موظفاً عن العمل، مع إحالتهم إلى التحقيق ضمن إجراءات مكافحة الفساد.
وقال في تصريح تناقلته المواقع السورية الرسمية: «اتخذنا اليوم قراراً جديداً بكف يد 34 من العاملين وإحالتهم إلى التحقيق».
القرار شمل 24 شخصاً من العاملين في مديريات المالية في دمشق وحماة وحلب، كما شمل 10 عاملين في المصرف العقاري.
وشدد بيان الوزير على عدم التقاعس في اجتثاث الفساد والفاسدين وتطهير المؤسسات، في الوقت الذي تحرص فيه الجهات المعنية على رفع الظلم عن أي عامل ومنح الفرص للمستحقين منهم في التقدم الوظيفي «بما يضمن ترسيخ النزاهة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي».
تأتي هذه القرارات في إطار الحرص على مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في وزارة المالية والمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة لها أو المرتبطة بها.
وكان الوزير برنية قد أصدر عدة قرارات في مايو (أيار) الماضي، شملت كف يد 94 عاملاً من مديريات المالية، وإحالة 25 من المستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع.
كما شملت القرارات منع 123 مجازاً قانونياً من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، وإلغاء ترخيص 14 محاسباً قانونياً وإحالتهم إلى التحقيق والإجراءات التأديبية أصولاً.
وصرح المسؤول حينها: «عازمون بشدة دون تراخ على اجتثاث الفساد في كل المؤسسات والجهات التابعة للوزارة»، منوهاً إلى أن «هناك قوائم أخرى مقبلة في مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسات العامة للضرائب والرسوم ومؤسسة التأمين والمعاشات وغيرها».
وتعهد برنية بمتابعة حماية الخزينة العامة «من المستوردين الوهميين ومن يقف وراءهم»، مشدداً على المكلفين وقطاع الأعمال تقديم بيانات مالية دقيقة وسليمة «حيث سنكافئ الملتزم ونحاسب المتهرب».
