مساعي الحوار بين القيادة السورية و«حزب الله» تصطدم بـ«إرث الحرب… والتوازنات الإقليمية»

مقربون من الحزب اللبناني يتحدثون عن جهود لدول إقليمية

مساعي الحوار بين القيادة السورية و«حزب الله» تصطدم بـ«إرث الحرب… والتوازنات الإقليمية»
TT

مساعي الحوار بين القيادة السورية و«حزب الله» تصطدم بـ«إرث الحرب… والتوازنات الإقليمية»

مساعي الحوار بين القيادة السورية و«حزب الله» تصطدم بـ«إرث الحرب… والتوازنات الإقليمية»

أتى إعلان أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في إطلالته الأخيرة عن جهوزية الحزب لعقد لقاء علني مع القيادة السورية «في الوقت الذي سيكون مناسباً بتقدير الطرفين» ليفتح الباب واسعاً أمام خلفيات هذا الموقف، خاصة أنه أتى بعدما كان الرئيس السوري أحمد الشرع قال في وقت سابق وفي تصريحات علنية إنه لا يمانع الجلوس مع الحزب على طاولة الحوار، إذا كان ذلك يحقق مصلحة سوريا، ولبنان.

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة الثلاثاء (متداول)

وتكتسب هذه المواقف أهمية باعتبارها تأتي في ظل تصريحات متواصلة للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن دور يمكن أن يلعبه النظام في سوريا للتعامل مع سلاح «حزب الله».

وكان الحزب قد شارك منذ العام 2012، ولسنوات طويلة، في الحرب السورية دعماً للنظام السابق، وانخرط في مواجهات دموية مع فصائل الثورة السورية التي تشكل اليوم العمود الفقري للقيادة السورية الجديدة.

وفي آخر تصريحاته، تمنى قاسم «أن تنجح سوريا في بسط العدل، وأن تبقى واحدة موحدة، وأن تخرج العدو من أراضيها»، معتبراً أن «سوريا المستقرة سند للبنان، كما أن لبنان المستقر سند لسوريا».

اتصالات غير مباشرة

ويبدو أن مواقف الشرع وقاسم هي نتيجة مباشرة لوساطات إقليمية ناشطة لردم الهوة بين الطرفين، وهو ما تحدث عنه الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع عن كثب على موقف «حزب الله»، لافتاً إلى «جهود متواصلة تبذلها دول إقليمية لفتح قنوات تواصل بين القيادة السورية الجديدة و(حزب الله)»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عما قال إنها «اتصالات غير مباشرة حصلت فعلياً بين الطرفين خلال الأشهر الستة الماضية لتهدئة الأجواء، ولمحاولة البحث عن نقاط مشتركة لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التمدد الإسرائيلي في المنطقة».

ويرى قصير أن «ما طرحه الشيخ قاسم هو استجابة لهذه الجهود، خصوصاً في هذه المرحلة التي تزداد فيها الضغوط على القيادة السورية للتدخل بالشأن اللبناني، سواء عسكرياً، أو أمنياً، أو سياسياً»، معتبراً أن «الظروف قد تكون أصبحت أكثر ملاءمة لعقد لقاء علني بين الطرفين، خصوصاً بعد مواقف الشرع وقاسم، ليبقى تحديد توقيت اللقاء».

مفاوضة الأصيل

أما الدكتورة بريجيت خير، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة، فهي تعتبر موقف قاسم من القيادة السورية أنه «مرتبط بموقف وقرار طهران باعتباره ينفذ أوامر إيرانية»، لافتة إلى أن إعلان جهوزيته للقاء والحوار مع القيادة السورية يؤكد شعور الحزب بأنه محاصر، ومأزوم، خاصة في ظل الحديث الأميركي المتكرر عن تكليف الشرع للتعامل مع سلاح «حزب الله» في البقاع اللبناني، وكذلك مع سقوط كل محاولات تهريب السلاح والمخدرات عن طريق الحدود السورية، لذلك نراه يحاول الهروب إلى الأمام».

أعلام «حزب الله» في مدينة القصير على الحدود السورية - اللبنانية يونيو 2013 (أ.ف.ب)

تفادي صدام مفتوح

في المقابل، يعتبر الدكتور ماهر التمران، الكاتب والباحث السياسي السوري، أنه «ليس من السهل قراءة إعلان (حزب الله) استعداده للحوار مع القيادة السورية الجديدة بمعزل عن التحولات الكبرى التي عصفت بالمنطقة»، لافتاً إلى أن «ما يجري ليس مصالحة بين مشروعين متطابقين، بل محاولة من كل طرف لفهم الواقع الجديد، والتعامل معه. فدمشق تريد تثبيت صورة الدولة صاحبة القرار، والسيادة، بينما يحاول «حزب الله» التأقلم مع مرحلة فقد فيها جزءاً مهماً من البيئة التي كانت تمنحه عمقاً استراتيجياً، وحضوراً واسعاً في سوريا». ويقول التمران لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يعلن قاسم استعداد (حزب الله) للحوار، فإن ذلك يعكس إدراكاً بأن استمرار المواجهة مع دمشق الجديدة قد لا يكون خياراً واقعياً. فالحزب الذي اعتمد خلال سنوات طويلة على علاقة استراتيجية مع النظام السوري السابق، يجد نفسه أمام سلطة جديدة لها رؤية مختلفة لطبيعة الدولة، وعلاقاتها الخارجية. لذلك فإن فتح قنوات الحوار يمكن فهمه باعتباره محاولة لتقليل المخاطر، ومنع تحول الخلاف السياسي إلى صدام مفتوح، والحفاظ على مساحة من التأثير في مرحلة تشهد إعادة رسم النفوذ في المنطقة».

من هنا يرى التمران أنه «رغم أهمية فتح باب التواصل، فإن الطريق لن يكون سهلاً، لأن هناك ملفات عميقة لا يمكن تجاوزها بسهولة، أبرزها ملف السلاح، والسيادة، وإرث الحرب، والتوازنات الإقليمية. وبالتالي قد تنتج عن الحوار تفاهمات حول الحدود، ومنع التصعيد، وتنظيم العلاقة السياسية، وربما إعادة صياغة العلاقة السورية-اللبنانية على أسس جديدة».


مقالات ذات صلة

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

المشرق العربي مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية في عيتا الجبل بجنوب لبنان يوم 3 أكتوبر 2026 (رويترز)

تفجيرات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان... ومسيّرات تحلّق فوق بيروت

نفَّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وغارات وقصفاً مدفعياً على بلدات في جنوب لبنان، بينما حلَّقت مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

تدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق».

نذير رضا (بيروت) ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي باسيل متحدثاً بعد لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)

باسيل يقترح قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح في لبنان

طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».


تعرض دورية لـ«اليونيفيل» لإطلاق نار في جنوب لبنان

جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
TT

تعرض دورية لـ«اليونيفيل» لإطلاق نار في جنوب لبنان

جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من قرية وادي جيلو في جنوب لبنان مساء اليوم الثلاثاء، وتم إطلاق نحو 12 طلقة باتجاه قوات حفظ السلام.

ولم يتضح على الفور الجهة التي أطلقت النار على القوات.

وقالت اليونيفيل، في بيان، إن الدورية رصدت وميضًا ناتجًا عن إطلاق النار من فوهة سلاح، وردت بإطلاق النار، مما دفع مطلق النار إلى التوقف. ولم يُصب أي من أفراد قوات حفظ السلام بأذى خلال الحادث.

وجددت اليونيفيل التأكيد على أن القانون الدولي يلزم جميع الأطراف بضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.

وقال البيان إن «الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وللقانون الدولي الإنساني».

ودعت القوة الحكومة اللبنانية إلى الإسراع بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم.


مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم
TT

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت، في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن العلواني وُجد جثة هامدة في شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مشيرة إلى أنه «قُتل خنقاً في الشقة بعد استدراجه إليها».

وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية «عثرت مساء الاثنين على جثة مجهولة الهوية، وتبيّن بعد ظهر الثلاثاء أنها تعود إلى النائب أحمد العلواني، حيث جرى التحقق من هويتها إثر تقدّم عائلة القتيل ببلاغ عن فقدانه». وأكد أنه بحسب كاميرات المراقبة، فإن العلواني «حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وُجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة قبل أن يُفقد أثره هناك»، مشيراً إلى أنه «جرى قتله خنقاً بواسطة حبل ستارة المنزل، الذي جرى انتزاعه واستخدامه في قتله».

وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة الأمنية «توصلت إلى كشف هوية ثلاثة من المتورطين في الجريمة، هم سوريان ولبناني موقوف حالياً على ذمة التحقيق»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الأشخاص هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروت»، ومرجّحاً أن يكون السوريان «غادرا الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الجريمة». وأفاد بأن التقرير الطبي الشرعي يشير إلى أن الوفاة «حصلت قبل ثلاثة أيام على أقل تقدير».

وكانت السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة النائب العراقي السابق أحمد العلواني بأن أخباره منقطعة منذ أربعة أيام، وهواتفه مغلقة، وفُقد أثره حتى من قبل المرافقين له.

ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني، ووضع يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لبناني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن فقدان الاتصال بالعلواني بعد دخوله لبنان. وأجرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات بحث وتحرٍّ عن العلواني، في حين كانت «السفارة العراقية تتابع الملف وتتواصل بشكل مستمر مع الجهات العليا في العاصمة العراقية بغداد»، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

من جهتها، أعلنت السفارة العراقية لدى لبنان أنّ السفير شخصياً يتابع موضوع اختطاف النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وهو على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من جهة، ومع عائلة العلواني من جهة أخرى لمعرفة الملابسات.

ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصدر أمني لبناني قوله إن سوريين اثنين ولبنانياً استأجروا الشقة التي عُثر فيها على النائب العراقي السابق مقتولاً.