كاتس يتراجع عن تصريحات احتلال غزة بعد «ضغوط أميركية»

TT

كاتس يتراجع عن تصريحات احتلال غزة بعد «ضغوط أميركية»

مستوطنون إسرائيليون يدعون إلى إعادة احتلال غزة خلال فعالية في سيدروت جنوب إسرائيل (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون يدعون إلى إعادة احتلال غزة خلال فعالية في سيدروت جنوب إسرائيل (رويترز)

تراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، عن تصريحاته بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال في بيان، إن ⁠الحكومة الإسرائيلية ​لا ‌تنوي إقامة مستوطنات في غزة.

جاء تراجع كاتس، بعد ساعات من إفادته، خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أبداً بشكل كامل من غزة.

«ضغوط أميركية»

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن ضغوطاً أميركية وراء التراجع، موضحةً أن مسؤولاً أميركياً في مقر التنسيق العسكري المدني الذي تقوده واشنطن ويعمل من جنوب إسرائيل، قال إن «الأميركيين أبدوا غضبهم من تصريحات كاتس، وطالبوا بتوضيحات لأنها تتعارض مع خطة ترمب، مما دفع الوزير لإصدار توضيح».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث مع جنود خلال زيارته مركز التنسيق المدني العسكري جنوب إسرائيل أكتوبر الماضي (أ.ب)

وأكد المسؤول الأميركي أنه «من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من خطة ترمب... الولايات المتحدة غير مستعدة لاستيطان إسرائيلي جديد في القطاع».

وفي تصريحاته الأولى، تذرَّع كاتس بأن الجيش ‍لن ‍ينسحب بالكامل ‍أبداً من قطاع غزة، وذلك لأسباب أمنية، ​وأنه سيتم إنشاء وحدة ⁠عسكرية مدنية مشتركة في القطاع الفلسطيني.

ووفقاً لخطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي وقعتها إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول)، سينسحب الجيش تدريجياً بشكل كامل من القطاع الساحلي، ولن تعيد إسرائيل إنشاء مستوطنات مدنية في القطاع الساحلي.

عام انتخابي... واستيطاني

وأضاف كاتس في كلمه ألقاها: «نحن موجودون في عمق غزة ولن نغادر غزة بأكملها أبداً. لن يكون هناك ‌شيء من هذا ‌القبيل. نحن هناك للحماية، ولمنع (تكرار) ‌ما ⁠حدث»، ​في إشارة ‌إلى الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وأحجم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التعليق.

وإسرائيل مقبلة على سنة انتخابات في عام 2026، ومن المتوقع أن تكون مسألة المستوطنات قضية رئيسية.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

وأضاف كاتس، مشيراً إلى لواء بالجيش الإسرائيلي: «عندما يحين الوقت، في شمال غزة... سنشكل وحدات ناحال بدلاً من المجتمعات (الإسرائيلية) النازحة. سنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب»، وفق ما نقلته «رويترز».

وتابع: «نحن ⁠لا نثق بأي شخص آخر لحماية مواطنينا»، مشيراً إلى ما قال إنه ‌أمر ضروري أيضاً في لبنان وسوريا.

ويبدو ‍أن إشارة كاتس إلى ‍المجتمعات النازحة تشير إلى انسحاب إسرائيل من جميع المستوطنات اليهودية ‍في غزة في عام 2005.

واستبعد نتنياهو مراراً خلال الحرب إمكانية إعادة إنشاء مستوطنات في غزة، على الرغم من أن بعض الأعضاء القوميين المتطرفين في ائتلافه يسعون إلى إعادة احتلال غزة.

وتخصص وحدات «ناحال» في ​القوات المسلحة الإسرائيلية للمدنيين الراغبين في الانضمام إلى الجيش، وتشمل برامج تحضيرية وتطوعية لمدة عام. ولعبت هذه الوحدات دوراً في بناء المجتمعات الإسرائيلية.

وحدات استيطانية جديدة في الضفة

وتحدث كاتس في مراسم أقيمت في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل للإعلان عن إنشاء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل الإسرائيلية. ويجري بناء هذه الوحدات بدلا من قاعدة عسكرية إسرائيلية تقرر إغلاقها.

وأضاف متحدثاً عن الضفة الغربية: «حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنات... وتسعى جاهدة للعمل. إذا تمكّنّا من الحصول على السيادة فإننا سنحقق السيادة... نحن في عصر السيادة العملية.. هناك فرص هنا لم تكن موجودة منذ ‌فترة طويلة».

كما قال كاتس، الثلاثاء، في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي إقامة مستوطنات في غزة.

كما ألقى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كلمةً بعد كاتس، تفاخر فيها بـ«الحملة الاستيطانية واسعة النطاق» في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تحجب عدد الشاحنات التي تدخل غزة

طفل فلسطيني يتفقد خيمته بعد غارة إسرائيلية في مدينة غزة (د.ب.أ) p-circle

إسرائيل تحجب عدد الشاحنات التي تدخل غزة

أوقفت إسرائيل نشر معلومات رسمية عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، للتعتيم على تقليص كميات البضائع والمساعدات التي تصل القطاع ومخالفة خطة وقف النار.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صبي فلسطيني يحمل متعلقاته لدى إخلائه منزله قرب الخط الأصفر شرق حي الزيتون في غزة (إ.ب.أ) p-circle

«الأسوأ لم يأتِ بعد»... ارتفاع حاد في أمراض الجهاز التنفسي بغزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حاد لحالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة مع تفاقم مياه الأمطار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي سمير محمود أبو يونس قائد لواء رفح التابع لـ«كتائب القسام» (أرشيفية)

إسرائيل تغتال القائد الجديد للواء رفح في «كتائب القسام»

قتلت غارة إسرائيلية، قبيل منتصف ليل السبت – الأحد، سمير محمود أبو يونس (53 عاماً)، القائد الجديد للواء رفح التابع لـ«كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مخيم النصيرات في غزة الذي اجتاحته الفيضانات بعد هطول مطر غزير في 6 نوفمبر 2026 (د.ب.أ) p-circle

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إتاحة المساعدات لغزة فوراً

حض الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، على أن تسمح بدخول المنظمات الإغاثية إلى غزة لمساعدة المتضرّرين من الفيضانات المدمِّرة في القطاع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
المشرق العربي الجيش الإسرائيلي رسم «الخط الأصفر» ليفصل بين المناطق التي يسيطر عليها في غزة والمناطق التي تسيطر عليها «حماس» (أرشيفية- أ.ف.ب)

العصابات المسلحة توسع نشاطاتها غرب «الخط الأصفر» وتقتل نشطاء من «حماس» و«الجهاد» في غزة

تُظهر تحركات العصابات المسلحة غرب «الخط الأصفر» (المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة «حماس») تنسيقاً متكاملاً ما بين قيادات تلك العصابات، ضمن مخطط إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

كشف مصدر محلّي فاعل في مدينة جرمانا الواقعة في ريف دمشق الشرقي، أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه من الجنسية الباكستانية، في حين عدّ خبير أمني وعسكري أن التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية التي تحدث في مناطق متفرقة في البلاد بين فترة وأخرى، لافتاً إلى أن هذا التفجير هو الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وأنه «ليس مصادفة بل إيقاع تخريبي مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان بتكلفة منخفضة».

وأوضح المصدر، وهو ناشط سياسي من أبناء جرمانا ذات الغالبية الدرزية، لـ«الشرق الأوسط»، أن السيارة تم ركنها في منطقة مخالفات نائية وغير مكتظة بالسكان، وبعيدة عن المراكز الأمنية والعسكرية والمنشآت الحكومية، «وبالتالي يبدو أن المقصود من التفجير ليس تنفيذ عمل إرهابي يهدف إلى قتل أعداد كبيرة من المواطنين أو عناصر الأمن أو الجيش، وإلحاق أضرار بمقرات أمنية ومواقع عسكرية ومنشآت حكومية».

وذكر الناشط أن رواية سكان المنطقة والجادة التي تم ركن السيارة فيها عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، ومن ثم مغادرة سائقها، تشير إلى أنها كانت معدة للتفجير المسبق.

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

استهداف شخصي؟

بحسب رواية السكان، فإن القتيل الذي سقط من جراء التفجير هو شخص إما إيراني أو باكستاني من الطائفة الشيعية، مع ترجيح أنه باكستاني، متزوج من سيدة من المنطقة، وليس لديهما أطفال، في حين أن الفتاة التي أصيبت هي ابنة زوجته، وأنه كان يقطن في منطقة «السيدة زينب»، وانتقل منذ نحو أسبوع فقط إلى جرمانا.

وقال الناشط: «يبدو أن المستهدف من التفجير هو شخصياً، وقد كان متابَعاً وتم تفجير العبوة الناسفة في السيارة لدى مروره بجانبها، وربما بقايا أذرع إيران و(حزب الله) اللبناني التي لا تزال موجودة في المنطقة هي من قام بذلك»، مشيراً إلى أن السلطات السورية تحقق مع زوجته.

واستبعد الناشط وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء، وقال: «جرمانا نجحت في تحييد نفسها أمنياً وسياسياً عن السويداء على رغم الامتداد الطائفي».

وكانت قوى الأمن الداخلي السورية أعلنت مساء السبت عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا، ما أسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة شخص آخر، مشيرة إلى أنها فرضت طوقاً في محيط مكان التفجير، وباشرت التحقيقات لكشف ملابساته.

ويأتي هذا الانفجار بعد أن شهدت مدينة جرمانا في السادس من أغسطس (آب) تفجيراً استهدف حافلة لنقل الركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح.

أفراد من قوات الأمن السورية عند مدخل جرمانا يوم 5 مايو 2025 (رويترز)

ثغرة أمنية

وفي قراءة لحادثة التفجير، رأى الخبير الأمني والعسكري عصمت العبسي أن «اختيار عبوة مزروعة لا سيارة مفخخة متحركة يدلّ على عمل تخريبي محدود الأثر يهدف لإثارة الرعب لا تحقيق خسائر عسكرية، وهو أسلوب الخلايا النائمة التي تعتمد على التوقيت والرمزية أكثر من الحجم».

وبيّن العبسي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يطمئن هو سرعة استجابة قوى الأمن الداخلي بفرض الطوق الأمني وفتح التحقيق فوراً، لكن تكرار هذه العمليات في المحيط نفسه يعني وجود ثغرة في الإيقاع الاستباقي، والمطلوب تعميم نمط التفتيش على المركبات المتوقفة في المناطق ذات الكثافة التجارية، لا الاكتفاء بالطوق بعد وقوع الجريمة».

وبخلاف ما ذهب إليه الناشط، عدّ العبسي أن هذا التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية المتقطعة التي تحدث في البلاد بين فترة وأخرى. وقال: «السياق واضح. هذا هو التفجير الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وهذه ليست مصادفة بل إيقاع مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان المنخفضة التكلفة. من يريدون زعزعة الاستقرار لا يحتاجون عمليات كبرى، يكفيهم تفجير كل شهرين لثلاثة ليقولوا إن الدولة عاجزة عن حماية المدنيين. والرد ليس بالبيانات الإعلامية بل بنتائج: إعلان القبض على شبكة التفجير وضبط منفذيها؛ لأن أمن الدولة يقاس عند الناس بنتائج ملموسة لا بتصريحات».

إثارة توتر طائفي

لم يستبعد العبسي وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء. وقال: «الرابط وارد، ويجب قوله بصراحة دون استباق للتحقيق: جرمانا مدينة ذات نسيج متنوع، ووقعت العملية قرب جراج السويداء، وهذه التزامنات لا تصفو عنها القراءة بأن هناك من يحاول تصدير أزمة السويداء إلى ريف دمشق وإثارة التوتر الطائفي». وأضاف: «القاعدة التي أتبناها أن من يقف خلف هذه العمليات يستهدف المدنيين السوريين جميعاً بغض النظر عن طوائفهم، وأن أهدافها إذكاء الفتنة وإضعاف الثقة بالدولة الجديدة، لكن التحقيق هو الفيصل، وينبغي على الدولة أن تعلن نتائجه بشفافية كاملة قبل أن تملأ الفراغ جهات تتكهن؛ لأن أي غموض سيتم توظيفه»، محذراً من «التلميح باتجاه أي طائفة»، فـ«الطفلة الضحية سورية، والجاني من يستهدفنا أجمعين».


سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنان

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
TT

سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنان

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)

بدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي؛ وذلك بهدف استكمال المباحثات اللبنانية - القطرية بشأن التعاون في قطاع الكهرباء.

وعقد سلام اجتماعاً بعد ظهر الأحد مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور الصدي، ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي؛ لاستكمال البحث في مجموعة من المشروعات، أبرزها تطوير إنتاج الكهرباء في لبنان، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة، وإقامة محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، فضلاً عن التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بحضور وزير الطاقة اللبناني جو الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي (رئاسة الحكومة)

وتأتي الزيارة في سياق المباحثات التي بدأها الجانبان؛ اللبناني والقطري، لوضع إطار متكامل للتعاون في قطاع الطاقة، والتي اكتسبت زخماً مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن سلام حينها أن قطر ستتولى تمويل مشروع الكهرباء وتنفيذه وتشغيله وفق صيغة «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، من دون أن يتطلب ذلك استثماراً مسبقاً من الخزينة اللبنانية، في إطار خطة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين التغذية الكهربائية وخفض التكلفة.

وفي 19 أكتوبر الماضي، كشفت وكالة «رويترز»، استناداً إلى وثيقة اطلعت عليها، عن تفاصيل المقترح القطري، الذي يتضمن إنشاء معملين جديدين لإنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، وإنشاء محطة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تغويزه. كما تشمل الخطة مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح، وتخزين الكهرباء، واستيراد نحو 300 ميغاواط من سوريا. وقدرت الوثيقة مدة تنفيذ البرنامج بنحو 3 سنوات، في حين أشارت «رويترز» إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بالتمويل والضمانات المالية لا تزال خاضعة للتفاوض.

من جهته، أوضح وزير الطاقة اللبناني، جو الصدي، أن التعاون مع قطر لا يقتصر على إنشاء معامل جديدة، «بل يشمل أيضاً تأمين الغاز الطبيعي المسال، واستجرار الكهرباء عبر سوريا، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة».

وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقر مجلس الوزراء اللبناني الإطار العام لخطة الكهرباء، وكُلّف الصدي مواصلة التفاوض مع الجانب القطري.

وأكد الوزير عقب الجلسة إحراز تقدم في المباحثات، لكنه أشار إلى استمرار بحث بعض النقاط، قائلاً: «تقدّمنا بالمفاوضات مع الجانب القطري، ونعمل على تسريع الخطوات من جانبنا، وهناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث فيها، وسأعلن عن الاتفاق فور التوصل إليه».


لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)
وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)
TT

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)
وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

واصلت الجهات الرسمية في لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق في ما بينها، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب، في محطة جديدة من مساعي إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، لا سيما في الملفات الأمنية والحدودية، في ظل التحديات المشتركة والحاجة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية.

وعقد الحجار اجتماعاً مع خطاب في مقر وزارة الداخلية السورية، حيث شكّل اللقاء الرسمي الأول بين الوزيرين، وبحث أولويات التعاون بين البلدين والآليات الكفيلة بتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، استقبل نظيره اللبناني، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الحجار وصل صباحاً إلى مقر وزارة الداخلية السورية، حيث كان في استقباله نظيره السوري، وأُقيمت مراسم استقبال رسمية. ويرافق الوزير اللبناني أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ووفد من وزارة الداخلية والبلديات.

خطاب: حريصون على تطوير العلاقات

من جهته، وصف وزير الداخلية السوري أنس خطاب اللقاء بأنه «مميز»، مؤكداً أنه تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن خطاب قوله، عبر منصة «إكس»: «أكدنا خلال اللقاء عمق العلاقات السورية اللبنانية، وحرصنا المشترك على تطويرها في جميع المجالات بما يخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين».

وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية إن اللقاء استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، وتناول مختلف الملفات المشتركة، لا سيما الأمنية منها، بما في ذلك ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، والإجراءات المتخذة على الحدود، إضافة إلى ملف الموقوفين.

وكتب وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار على منصة «إكس»: «تشرفت بتلبية دعوة معالي وزير الداخلية السوري المهندس أنس الخطاب إلى دمشق العريقة.

من وزارة الداخلية إلى شوارع دمشق القديمة وباب توما والجامع الأموي وجبل قاسيون، محطات في زيارتنا أضفت طابعاً خاصاً ومميزاً... وكانت مناسبة للبحث في التعاون، والتنسيق في العديد من الملفات لا سيما الأمنية منها». وأكد: «لبنان وسوريا بلدان شقيقان، وسنعمل بإذن الله على رفع مستوى التعاون لما يخدم المصالح المشتركة».

وتأتي الزيارة في سياق سلسلة من الاتصالات واللقاءات اللبنانية السورية التي شهدتها المرحلة الأخيرة، في إطار البحث عن آليات عملية لمعالجة الملفات المشتركة، كما سبق أن عقد وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية السورية اجتماعاً في بيروت في أغسطس (آب) الماضي مع الحجار وعدد من كبار الضباط اللبنانيين، لبحث أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وكان الحجار قد أكد، عشية زيارته الأحد دمشق، أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الأمني حقق نتائج إيجابية في مكافحة المخدرات والإرهاب.

وتأتي زيارة الحجار بعد زيارة وفد وزاري لبناني إلى دمشق في الثاني من نوفمبر الحالي، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وضم وزراء العمل محمد حيدر، والتربية والتعليم العالي ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، إضافة إلى وفد تقني من وزارة الداخلية. وبحث الوفد مع المسؤولين السوريين ملفات مشتركة، أبرزها النزوح السوري وسبل العودة، وتنظيم الوجود السوري في لبنان، وضبط الحدود، إلى جانب قضايا تربوية واجتماعية وعمالية. وكان من المقرر أن يشارك الحجار في الزيارة، إلا أنه أرجأ توجهه إلى دمشق بعد تعذر عقد اجتماعه مع نظيره السوري لأسباب طارئة.