قتل فلسطيني، وأصيب 7 على الأقل أحدهما وصفت حالته بالخطيرة، بنيران إسرائيلية، في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لتسجل أكثر من 500 حالة خرق منذ ذلك الوقت.
وحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن الشاب قتل إثر استهداف من طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت تجاهه صاروخاً غرب الخط الأصفر المشار إليه بوقف إطلاق النار، بمسافة تبعد عنه نحو 250 متراً، في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت «قوات عمر القاسم»، الجناح المسلح لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، إن الشاب الذي قتل هو عبد الله أبو حماد، من عناصرها.
وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر قصف من طائرة مسيّرة عند البلدة نفسها، بينما أصيب 3 في غارة أخرى ببلدة القرارة شمال خان يونس، بينما أصيب شابان بجروح متفاوتة جنوبي المحافظة، وسابع أصيب شرق جباليا شمال قطاع غزة.
وتزامن ذلك مع قصف جوي طال مناطق في رفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام ونصف العام، فيما وقعت غارات أخرى شرق خان يونس، وسط قصف مدفعي وإطلاق نيران من آليات ومسيّرات في مناطق حدودية متفرقة من القطاع.
وتبين أن القصف الجوي في رفح نُفّذ بهدف قتل عناصر مسلحة من حركة «حماس» في الأنفاق. حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 9 مسلحين آخرين بعد هجوم طالهم جواً وبراً، ما رفع عدد قتلاهم إلى 30 منذ أكثر من أسبوع بعد محاولتهم الخروج من آخر جيوب الأنفاق في حي الجنينة شرق المدينة.
ووفقاً لـ«القناة 12» العبرية، فإن التقديرات تشير إلى أن هناك 15 جثة أخرى في الأنفاق، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف من ملاحقته بشكل مركز لتلك العناصر، في ظل استمرار عمليات تدمير مسارات الأنفاق من خلال ضربات جوية ووسائل هندسية.
واعتبرت «حماس» منذ أيام ملاحقة وتصفية عناصرها في أنفاق رفح، «خرقاً فاضحاً» لاتفاق وقف إطلاق النار، ودليلاً دامغاً على المحاولات المستمرة لتقويض هذا الاتفاق وتدميره، مشيرةً إلى أنها بذلت جهوداً كبيرةً مع مختلف الجهات لحل هذه المشكلة، وقدمت أفكاراً وآليات محددة لمعالجتها، إلا أن الاحتلال نسفها جميعها، مغلباً لغة القتل والملاحقة والاعتقال، وفق نص بيانها.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحكومة «حماس»، فإنه تم توثيق 535 خرقاً إسرائيلياً ما أسفر عن مقتل أكثر من 350 فلسطينياً وإصابة أكثر من 900، فيما سمح بدخول 9 آلاف و930 شاحنة من أصل 28 ألفاً مطلوبة، بنسبة لا تتجاوز الـ35 في المائة، ما يجعل المساعدات أداة حرب تستخدم للضغط وليست التزاماً قانونياً أو إنسانياً.
وأكد إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي، أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي دمر البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقال الثوابتة: «استمرار الخروق الإسرائيلية من دون محاسبة دولية يشجع الاحتلال على التمادي في قتل المدنيين واستهدافهم، وهذه الخروقات تشمل القصف والاستهداف المباشر للمدنيين، وإطلاق النار على المزارعين والصيادين والنازحين، إلى جانب عمليات التوغل المستمرة».
