شن الجيش الإسرائيلي حملة دهم واسعة في مناطق بالضفة الغربية، بعد اغتياله 3 فلسطينيين بهجوم في جنين شمال الضفة، فيما وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمراً يمنع ممثلي الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين.
واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق رام الله وبيت لحم وقلقيلية وطولكرم ونابلس وأبو ديس في الضفة، واعتقل فلسطينيين وأجرى تحقيقات ميدانية مع العشرات في فعل شبه يومي متكرر بالضفة الغربية.
وداهمت القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة في بيت لحم، وأخضعت أكثر من 40 فلسطينياً لتحقيقات ميدانية وسط حملات تفتيش واسعة.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش تعمّد إرهاب الفلسطينيين في المخيم واقتحم عشرات المنازل وقام بتفتيش عشوائي، وراح يفحص الهواتف المحمولة ويعتقل الشبان ويهددهم بمصير صعب قبل أن يُفرج عنهم.
أضافت المصادر: «الهدف هو إرهاب الفلسطينيين وجعل حياتهم صعبة ومعقدة وهو نهج متصاعد منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
وإلى جانب بيت لحم، اقتحم الاحتلال رام الله واعتقل 11 فلسطينياً من هناك، كما اقتحم قلقيلية واعتقل 3 فلسطينيين منها، ورجلاً وأبناءه الثلاثة من طولكرم وشاباً من نابلس وشابين من أبو ديس شرق القدس.
وجاءت الاعتقالات في ذروة تصعيد إسرائيلي في الضفة، بعد اغتيال الجيش 3 فلسطينيين بقرية كفر قود، غرب جنين.
واتهم الجيش الإسرائيلي الخلية الفلسطينية بأنها كانت في مراحل متقدمة لتنفيذ هجوم في مخيم جنين.
وتحتل إسرائيل مخيم جنين منذ 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أطلقت هناك عملية واسعة تهدف إلى تدمير المخيم.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد العملية إنه وجّه الجيش باتخاذ جميع التدابير اللازمة، براً وجواً، للقضاء على ما سماه «التهديدات الإرهابية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». أضاف: «ستبقى قوات الجيش في معسكرات جنين وطولكرم ونور الشمس الإرهابية لمنع الإرهاب والهجمات. وسيتم التعامل مع كل من يدعم الإرهاب ويوفر له المأوى والمساعدة».
وكان كاتس وقّع، ظهر الأربعاء، على أمر يمنع ممثلي الصليب من زيارة المعتقلين. وحسب وزارة الدفاع، فإن الأمر سيُطبَّق على أي شخص مسجون بموجب تعريف «المقاتل غير الشرعي» ويطول ذلك بشكل أكبر مقاتلي السابع من أكتوبر.
وبموجب الأمر، ستُمنع الزيارات عن آلاف المعتقلين الذين تظهر أسماؤهم في قائمة سرية. وقال كاتس: «الآراء التي عُرضت عليّ تشير بلا شك إلى أن زيارات الصليب الأحمر للإرهابيين في السجون ستضرّ بأمن الدولة بشكل خطير. أمن الدولة ومواطنينا يأتيان في المقام الأول».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «لم يُتخذ قرار الوزير كاتس من فراغ. فقد أعرب جهاز الأمن العام (الشاباك) عن قلقه إزاء نقل معلومات في إطار زيارات السجون».
وكان صراع طويل دار بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المعارض بشدة لزيارة الصليب الأحمر للمعتقلين، ومجلس الأمن القومي الداعم للزيارات، وقد مال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قبول موقف مجلس الأمن القومي. لكن في النهاية، وبعد ضغط شديد من بن غفير ومصلحة السجون، قُبل موقفه، ومنع وزير الدفاع زيارات الصليب الأحمر.
وأكدت مصادر أن القرار اتُّخذ أيضاً نتيجةً لضغوط بن غفير.
وقال عوديد فيلر، المستشار القانوني لجمعية الحقوق المدنية، التي تقدمت بعريضة إلى محكمة العدل العليا تطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارة السجون، رداً على قرار كاتس: «حوّلت دولة إسرائيل مراكز الاحتجاز والسجون التي يُحتجز فيها فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جحيم. جُمعت شهادات متكررة ومروّعة عن السادية والأعمال المروعة من هذه المراكز: تعذيب، إساءة معاملة، عنف جسدي وجنسي، مقتل العشرات، إصابات، تكبيل، استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع والكلاب، تجويع السجناء، اكتظاظ شديد وقمعي، سوء نظافة وانتشار وباء الجرب، برد، انقطاع المياه، نقص الشمس والهواء، منع الوصول إلى الخدمات الطبية، منع النوم، منع لقاءات المحامين، وغيرها. الرقابة الخارجية من قبل الجهة المختصة على ما يحدث في مراكز الاحتجاز والسجون أمر بالغ الأهمية».
وأضاف عوديد فيلر: «تكشف شهادات العائدين أن سياسة إساءة معاملة السجناء التي انتهجها بن غفير منذ توليه منصبه لم تنتهك حقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل تسببت أيضاً في معاناة مروعة لهم. ويشهدون واحداً تلو الآخر أنهم تعرضوا للضرب حتى الموت بسبب بن غفير واعتزازه بالسياسة السادية التي نفّذها بتعاون من مصلحة السجون. إن حماية حقوق السجناء واجب على كل دولة، والهاوية الأخلاقية التي جرّنا إليها بن غفير ليست قدراً محتوماً».
واتهم نادي الأسير الفلسطيني كاتس بتشكيل «غطاء إضافي لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة جرائمها ومنها عمليات القتل البطيء بحقّ الأسرى والمعتقلين والتستّر عليها».
وقال النادي في بيان: «يأتي هذا القرار مع تصاعد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة في السجون من خلال شهادات الأسرى، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة».
ودعا المجتمع الدولي إلى «تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحقّ الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية». وطالب «بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى، داعياً الصليب الأحمر إلى اتخاذ موقفٍ علني وواضح إزاء قرار الاحتلال بمنع هذه الزيارات».
وذكر نادي الأسير أن إسرائيل تواصل اعتقال 9100 فلسطيني في سجونها منهم 400 طفل و49 سيدة.
