أكد المتحدث باسم «حركة التحرير الوطني الفلسطيني» (فتح) عبد الفتاح دولة لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن «الحركة لن تقبل بأي صيغ تكرس الانقسام مع الضفة الغربية»، مشيراً إلى أن «المشاركة في أي لقاء وطني ستكون على أساس الثوابت الفلسطينية».
وتطرق المتحدث باسم «فتح» لاجتماع عدد من الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، الجمعة، موضحاً أن «حركة (فتح) لم تكن حاضرة في هذا الاجتماع الذي ضم عدداً من الفصائل الفلسطينية في مصر، والذي جاء استجابةً للجهود الصادقة والمخلصة التي تبذلها القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة المراحل التالية للخطة السياسية المتفق عليها عربياً ودولياً، بما يضمن وحدة الموقف الفلسطيني وعدم ترك أي ثغرات أو مبررات تعيق تنفيذها».
وقال: «نتابع في (فتح) باهتمام هذه اللقاءات، ونؤكد دوماً أن نجاح أي حوار فلسطيني يتطلب الانطلاق من الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن تكون المخرجات منسجمة مع الرؤية الوطنية الموحدة ومصالح شعبنا العليا، بعيداً عن أي حسابات أو أجندات فصائلية ضيقة».
وفي بيان مشترك، الجمعة، اتفق المجتمعون في الاجتماع الذي شاركت فيه الفصائل الفلسطينية باستثناء «فتح» بالقاهرة على «دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل»، داعين إلى «عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية، للاتفاق على استراتيجية وطنية».
وبشأن البيان الختامي لتلك الفصائل، قال دولة: «اطلعنا على بيان الفصائل عقب الاجتماع، وكان لنا عليه جملة من الملاحظات الجوهرية»، موضحاً أن «الحركة أكدت أن ما صدر عن هذه الفصائل يثبت مجدداً أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية، المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش أو صناعة البدائل».
كما أكدت حركة «فتح» رداً على بيان الفصائل أن «الالتفاف حول الأولوية الفلسطينية، المتمثلة في وقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى، هو المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحد حوله كل القوى، بدل الانشغال بخطوات جزئية أو حسابات فصائلية تضعف الموقف الوطني العام»، وفق متحدث «فتح».
وظهرت الخلافات حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة بعد أن سربت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تعيين أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، رئيساً للجنة الإدارية.
وبشأن الجدل المثار حول رئاسة لجنة إدارة غزة وتمسك الفصائل بأهمية أن يكون مستقلاً، شدد دولة على أن «موقف حركة (فتح) واضح وثابت ولا لبس فيه، نحن لا نختلف على الأشخاص، بل على المرجعية الوطنية، ورئاسة اللجنة يجب أن تكون لوزير من حكومة دولة فلسطين».
وأرجع ذلك إلى أن «هذا التوجه هو الضمان الحقيقي لوحدة النظام السياسي، ولمنع أي محاولة لتكريس الانقسام أو خلق أطر موازية للشرعية الوطنية»، مؤكدا أن «أي صيغة تُدار خارج إطار الحكومة الفلسطينية الشرعية تعني عملياً ضرب الأساس الوطني الذي تقوم عليه الدولة الفلسطينية، وتخدم، من حيث النتيجة، أهداف الاحتلال الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس».
وأضاف: «نحن في حركة (فتح) متمسكون بما تم الاتفاق عليه سابقاً مع الفصائل بما فيها (حماس)، والذي أُقر في القمتين العربية والإسلامية مارس (آذار) الماضي، ونعتبر أي تراجع عنه خروجاً عن التوافق الوطني».
وأكد المتحدث باسم «فتح» أن «الحركة لا تبحث عن خطط بديلة تُكرّس الانقسام، بل نتمسك بخطة وطنية واحدة وواضحة لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات تحت مظلة حكومة دولة فلسطين»، لافتاً إلى أن «أي خيار آخر خارج هذا المسار يخدم فقط مشروع الاحتلال الذي يسعى منذ اليوم الأول للانقلاب إلى فصل غزة عن الضفة الغربية».
وأضاف: «موقفنا مبدئي وواضح، لا دولة في غزة، ولا دولة من دون غزة؛ لذلك نرفض كل الصيغ التي تُشرعن الانقسام تحت أي عنوان، ونُبقي باب الحوار مفتوحاً بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ووحدة النظام السياسي الفلسطيني».
وتحدث دولة عن وجود «تفاهمات» تتم مع مصر بشأن المرحلة المقبلة في القطاع، قائلاً إن «هناك حالة من التواصل والتنسيق المستمر مع مصر، وتفاهمنا معها على الدور الذي قد تجسّده حركة (فتح) والحكومة الفلسطينية الشرعية لإنجاح كل المراحل المتعلقة بإنهاء الحرب وإدارة شؤون القطاع والانتقال إلى مسار سياسي يقود لحل شامل قائم على الشرعية الدولية وحل الدولتين».
وحول مشاركة حركة «فتح» في الحوار الموسع المرتقب في القاهرة الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أوضح عبد الفتاح دولة: «حتى الآن لم تصدر دعوة رسمية أو يتم تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للفصائل، لكننا في (فتح) نؤكد دوماً أن الحوار الوطني الشامل هو حاجة وطنية وليست ترفاً سياسياً». وأضاف: «مستعدون للمشاركة في أي لقاء وطني حقيقي يقوم على أسس واضحة وضمن مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا».
وشدد على أن «نجاح أي لقاء وطني يتطلب التزام الجميع بالثوابت والمرتكزات الوطنية، وعلى رأسها وحدة الجغرافيا والنظام السياسي والمؤسسات المدنية والأمنية لدولة فلسطين».
وخلص إلى أن «الوحدة الوطنية بالنسبة لحركة (فتح) ثابت وطني لا يتزحزح، لكنها لن تُبنى على تفاهمات شكلية، بل على أرضية سياسية صلبة تحمي مشروعنا الوطني من التفكك والانقسام».
