دخلت الأمم المتحدة على خط الانتخابات البرلمانية في العراق في دورتها السادسة؛ إذ أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، اليوم (الأحد)، دعم الأمم المتحدة الكامل لجهود العراق في إنجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن معايير النزاهة والشفافية.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن «رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان والوفد المرافق له». وبيّن أن «اللقاء ناقش أبرز القضايا الإقليمية والدولية؛ وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المستقبلية، ودور الأمم المتحدة في ترسيخ الحوار والتنسيق بين دول المنطقة لتخفيف التوترات».
وأضاف أن «اللقاء بحث التطورات والأوضاع السياسية في البلد، والاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي المقبل، وضرورة إجراء الانتخابات ضمن ضوابط ومعايير تضمن نزاهتها، وتعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية».
وأكد الحسان دعم الأمم المتحدة الكامل لجهود العراق في إنجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن معايير النزاهة والشفافية.
وبالتزامن، ومع بدء العد التنازلي للانتخابات العراقية المقرر إطلاقها يوم 11 - 11 - 2025، تصاعدت المخاوف من إمكانية إجرائها من عدمه، وباتت هي الشغل الشاغل للشارع العراقي.
وبينما تنشغل الأحزاب والقوى العراقية المشاركة في هذه الانتخابات، في كيفية ضمان الفوز وسط تنافس حاد، فإنه وكجزء من تضارب الأولويات بين هذه الأحزاب والشارع العراقي، فإن المواطن العراقي، وطبقاً لكل استطلاعات الرأي والمناقشات الجارية؛ سواء في الفضاء الرقمي و«السوشيال ميديا»، أو حتى داخل الغرف المغلقة للأحزاب والقوى السياسية، أو دواوين العشائر التي كثيراً ما يستغلها السياسيون لعرض مشاريعهم وبرامجهم، لا يرى جديداً ما دامت الوعود المطروحة الآن كانت الأجيال القديمة قد سمعتها منذ أول دورة انتخابية (عام 2005)، بينما الأجيال الشابة التي دخلت مرحلة السن القانونية للانتخابات لا ترى أن ما يطرح من برامج وشعارات، يمكن أن يغير واقع الحال نحو الأفضل.
فمن جهة وإن بدت عملية الاصطفاف المذهبي (السني - الشيعي) أخف وطأة بعد أن بدا للناس طوال الدورات الماضية، أن محاولة الاستثمار في ورقة الطائفية لم تعد تنطلي على المواطن العراقي، الذي بات يجد على الأقل في غالبيته العظمى أن ما يوحد الطبقة السياسية هو المال السياسي الموزع بينها بالتساوي، والتي تمكنت من رشوة جمهور واسع بات يتخادم معها مع كل انتخابات.
وفيما بدا أن عملية الاغتيال التي تعرض لها المرشح السني للانتخابات صفاء المشهداني، الأسبوع الماضي، ذات نفس طائفي، ومع محاولة بعض الأطراف استثمارها، لا سيما أن المنطقة التي قتل فيها هذا المرشح وهي «الطارمية» شمال العاصمة العراقية بغداد ذات الغالبية السنية، عانت طوال السنوات الماضية من تدخل واسع النطاق من قبل بعض الفصائل المسلحة والميليشيات التي أرادت أن تجعل منها نسخة ثانية من منطقة «جرف الصخر» شمال محافظة بابل (110 كم جنوب بغداد) ذات الغالبية السنية هي الأخرى، إلا أن نتائج التحقيق التي ظهرت بسرعة هذه المرة أثبتت أن الحادث ذو طابع جنائي مناطقي.
البعثيون الجدد
ومع بدء سقوط ورقة الطائفية والتي لم تُتَح الفرصة لاستثمارها هذه المرة من قبل القوى السياسية التي اعتاشت عليها طوال العقدين الماضيين من عمر التغيير بعد عام 2003، فإن الورقة التي بدت رابحة بالنسبة لبعض القوى السياسية الشيعية منها بالدرجة الأساس هي إحياء ورقة حزب «البعث العربي الاشتراكي» المحظور بموجب الدستور العراقي (عام 2005)، أو المنحل بموجب قرارات الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر (2003 - 2004)، أو بموجب الإجراءات التي قامت بها «هيئة اجتثاث البعث» على عهد رئيسها الراحل أحمد الجلبي، أو حالياً «هيئة المساءلة والعدالة» التي استبعدت في هذه الانتخابات الآلاف ممن وجدت أنهم ينطبق عليهم مفهوم الانتماء إلى حزب «البعث» المحظور بموجب الدستور العراقي.
وفي أحدث تصريح لرئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون؛ نوري المالكي، قال إن «عدد البعثيين المتغلغلين في دوائر الدولة يقدر بـ27 ألف بعثي»، معبراً عن خشيته في بيان رسمي له «من عودة (البعث) بالتزامن مع ما يجري في سوريا»، معلناً رفضه «حل هيئة المساءلة والعدالة». وعدّ «محاولات إعادة حزب (البعث) أو التساهل مع رموزه، يشكلان تهديداً مباشراً لمسار الدولة الديمقراطية»، على حد قوله.
وطبقاً لسياسي عراقي، فإن «التحذير من عودة حزب (البعث) هو محاولة لخلق حالة من الاصطفاف الطائفي والتخويف السياسي بعد أن فشلت الأوراق الأخرى».
وقال السياسي العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه وموقعه، إن «الخوف من عودة حزب (البعث) أو استمراره في صيغ أخرى رغم كل ما حصل لقياداته وكوادره طوال العقدين الماضيين من الزمن، يدل بلا شك على عدم قدرة القيادات البديلة التي تسلمت الحكم بعد إسقاط (البعث) من تقديم بديل صحيح للمواطن العراقي».
وفيما شكك السياسي العراقي في أصل القصة، كون أنه «لا توجد مؤشرات واضحة على تحركات لحزب (البعث) بعد كل ما تعرض له، فإنه في حال صحت الرواية الخاصة بذلك والتي يتبناها حزب (الدعوة) الذي حكم العراق بعد عام 2003 نحو 17 عاماً، فإن هذا يعني ليس نجاحاً للبعثيين العائدين؛ بل فشل سياسات الطبقة السياسية البديلة التي ينبغي أن تسأل هي عن سبب وجود هذا العدد الكبير من البعثيين، وليس التعبير عن المخاوف من وجودهم».
وأكد السياسي العراقي أنه «لا يوجد على أرض الواقع بعثيون جدد، لأن أولويات العراقيين تغيرت، ولم تعد للأحزاب الشمولية القومية سابقاً؛ مثل حزب (البعث) والإسلامية حالياً حضور كبير وسط الشارع العراقي الذي كما قلنا وبخاصة الأجيال الجديدة، تغيرت أولوياته نحو الانفتاح على الحياة والرغبة في استثمار موارد البلاد نحو الرفاهية لا تبديدها في الحروب سابقاً على عهد (البعث)، أو الفساد والإثراء غير المشروع مثلما يحصل حالياً»، موضحاً في الوقت نفسه أن «هذا الأمر واضح جداً من خلال تضارب الأولويات بين المواطن العراقي والسلطة، وتالياً بين الناخب والمرشح».
