«التحالف الدولي» يسلم قاعدة عسكرية إلى القوات العراقية الأسبوع المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225042-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
«التحالف الدولي» يسلم قاعدة عسكرية إلى القوات العراقية الأسبوع المقبل
مذكرات تفاهم دولية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا
صورة نشرها الجيش الأميركي من زيارة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى قاعدة «عين الأسد» في أغسطس 2024
«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
TT
«التحالف الدولي» يسلم قاعدة عسكرية إلى القوات العراقية الأسبوع المقبل
صورة نشرها الجيش الأميركي من زيارة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى قاعدة «عين الأسد» في أغسطس 2024
أعلنت «قيادة العمليات المشتركة» في العراق قرب استكمال انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة «عين الأسد»، غربي العراق، وتسليمها إلى القوات الأمنية العراقية خلال الأسبوع المقبل، في إطار الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى صيغ جديدة من التعاون الأمني غير القتالي.
و«العمليات المشتركة العراقية» هي صيغة عسكرية تم استحداثها قبل سنوات بهدف التعاون والتنسيق بين عدة مؤسسات عسكرية عراقية، إلى جانب ممثلين من قوات «التحالف الدولي» على إدارة وتنسيق العمليات العسكرية في العراق.
وقال نائب قائد العمليات، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، إن الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي أنجز قبل نحو ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً أي عنصر تابع للتحالف داخل قيادة العمليات المشتركة، وأن إجراءات الانسحاب من قاعدة «عين الأسد» وصلت إلى مراحلها النهائية، على أن تُستكمل خلال أيام.
وأوضح المحمداوي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أن الحكومة العراقية اتجهت إلى الاستعاضة عن الوجود العسكري المباشر بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون دولية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بما يحفظ السيادة الوطنية، ويضمن استمرار التعاون في مجالات التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات.
ضربات قوية لـ«داعش»
على الصعيد الأمني، كشف المحمداوي عن أن القوات الأمنية العراقية نفذت خلال عام 2025 ما مجموعه 37 عملية أمنية و93 ضربة جوية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش»، وأسفرت عن مقتل أكثر من 90 عنصراً من التنظيم، بينهم قيادات بارزة من المستويين الأول والثاني، من ضمنهم قيادي يُعرف بـ«أبو خديجة».
وأشار إلى أن هذه العمليات جاءت نتيجة جهد استخباري مكثف ومتابعة جوية متطورة، مؤكداً أن التنظيم تلقى ضربات مؤثرة حدّت بشكل كبير من قدرته على إعادة تنظيم صفوفه أو تنفيذ هجمات نوعية.
وأضاف أن العراق اعتمد بشكل متزايد على قدراته المحلية في الاستطلاع والمراقبة الجوية، حيث تجاوزت ساعات الطيران 9 آلاف ساعة، ولا سيما بعد بدء تقليص وجود التحالف الدولي.
قاعدة «عين الأسد» في الأنبار (أرشيفية - رويترز)
ملفات أمنية
فيما يتعلق بملف مخيم «الهول»، أوضح المحمداوي أن الملف وصل إلى مراحله الأخيرة؛ إذ تسلم العراق خلال العام الحالي 15 دفعة من عائلات المخيم، ليصل مجموع العائلات المستعادة إلى نحو 2954 عائلة ضمن 32 دفعة، إضافة إلى تسلّم 3244 معتقلاً.
أما بخصوص حزب «العمال الكردستاني»، فأكد استمرار التنسيق مع الجانب التركي، والعمل وفق رؤية مستقبلية واضحة، مشيراً إلى إنجاز ملف مخيم مخمور، وبدء عمليات نزع السلاح، بالتوازي مع التنسيق مع حكومة إقليم كردستان.
تحسن أمني
وأكد المحمداوي أن تأمين المناطق الصحراوية وصل إلى مستويات متقدمة، لافتاً إلى وجود مئات الصيادين من دول عربية وأجنبية داخل الصحراء العراقية خلال عام 2025، في مؤشر على تحسن الأوضاع الأمنية.
كما وصف ملف ضبط الحدود مع سوريا بأنه «مصدر فخر»، بعد إعادة هيكلة المنظومات الأمنية وتراجع الخروقات، وصولاً إلى عدم تسجيل أي خرق خلال الأشهر الأخيرة.
وبيّن أن القوات الأمنية نجحت في تأمين الانتخابات التشريعية الأخيرة، والزيارات الدينية والفعاليات الوطنية والدولية، مع إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء.
تغييرات في إدارة الأمن
وأشار المحمداوي إلى أن عام 2025 شهد نقل إدارة الملف الأمني في ست محافظات إلى وزارة الداخلية، ما وفر مرونة أكبر في عمل القوات المسلحة، وحصر المهام العسكرية ضمن إطارها الاستراتيجي.
كما كشف عن تنفيذ عمليات أمنية واستخبارية خارج الحدود، لا سيما في الساحة السورية، بالتنسيق مع جهات إقليمية ودولية، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء العراقي.
وأكد أن خطط عام 2026 تتضمن تقليل المظاهر العسكرية داخل المدن، وإنهاء نقاط التفتيش، واستكمال ضبط الحدود، إلى جانب تطوير منظومات الدفاع الجوي ورفع مستوى التدريب، مشيراً إلى تحقيق القوات العراقية نتائج متقدمة في مسابقات عسكرية دولية.
عام 2025: تأجيل خيار توسعة الحرب في لبنان أم ترحيلها؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225083-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2025-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%9F
عام 2025: تأجيل خيار توسعة الحرب في لبنان أم ترحيلها؟
آثار الدمار تبدو في بلدة يارون الجنوبية (إ.ب.أ)
ينتهي عام 2025 من دون أن يكون لبنان قد حسم موقعه بين مسار الحرب ومسار الاستقرار. فالسنة التي تطوي صفحتها لم تشهد توسّعاً شاملاً للمواجهة، لكنها لم تُنتج في المقابل أي معادلة ردع سياسية أو أمنية قابلة للصمود. وبين مقولات تجنيب الحرب وممارسات ترحيل التصعيد، بدا أنّ ما حكم المشهد لم يكن خياراً استراتيجياً بقدر ما كان إدارة مؤقتة للمخاطر، في ظل غياب الضمانات الدولية، وتشابك المسارات الإقليمية، واستمرار العجز الداخلي عن إنتاج قرار سيادي جامع.
المعادلة الدولية
سياسياً، يتحرّك لبنان ضمن هامش ضيّق ترسمه توازنات خارجية أكثر مما تحكمه إرادته الذاتية. فلجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) لم تُصمَّم كأداة ضمان، بل كأداة ضبط مرحلي، فيما بقيت إسرائيل خارج أي التزام سياسي حاسم، ما جعل الالتزام اللبناني أحادي الاتجاه. ضمن هذا الإطار، تبرز مقاربة تعتبر أنّ أقصى ما يمكن تحقيقه هو منع الانفجار الكبير لا إنهاء أسبابه.
مجلس الوزراء اللبناني ملتئماً برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام (الوكالة الوطنية)
تجنّب الحرب سابق لأوانه
في السياق، يضع عضو «كتلة اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب بلال عبد الله توصيف المرحلة نهاية عام 2025، في سياقها الواقعي، معتبراً أنّ «الحديث عن تجنيب لبنان الحرب بشكلٍ نهائي لا يزال سابقاً لأوانه»، وأنّ «توصيف المرحلة بترحيل التصعيد وحده لا يكفي لشرح تعقيد المشهد».
عناصر من الجيش اللبناني يدققون في هوية لبناني بمنطقة مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)
ويشير إلى أنّ لبنان، «يقوم بما يتوجّب عليه ضمن أقصى طاقته السياسية والدبلوماسية»، في مقاربة تعكس إدراكاً رسمياً لحدود القدرة اللبنانية في فرض الشروط، لافتاً إلى أنّ آلية المتابعة الدولية «تتطلّب تنفيذاً سياسياً في جزءٍ أساسي منها، وهو ما «تعمل عليه الدولة اللبنانية ضمن الإمكانات المتاحة».
خلل المعادلة
في جوهر موقف عبد الله، تبرز إشكالية أساسية، تتمثّل بالتزام لبناني مقابل فراغ في الضمانات. فهو يشدّد على أنّ «كل ما هو مطلوب رسمياً من لبنان يتم الالتزام به، في وقت تستمر فيه إسرائيل بضرب (حزب الله) مستهدفة عناصره وبنيته العسكرية»، معتبراً أنّ «الخطاب العالي النبرة مسألة منفصلة عن الوقائع الميدانية والسياسية».
ويرى أنّه «حتى اليوم، لم يأتِ أي موقف خارجي يحمل ضمانة جدية تمنع إسرائيل من توجيه ضربات إضافية، ما يعني عملياً أنّ الاستقرار المطروح ليس إلا هدنة مفتوحة على الاحتمالات».
ومن هنا، يعتبر أنّ «الحديث عن استقرار طويل الأمد غير واقعي في المرحلة الحالية»، وأنّ سقف الممكن يقتصر على وقف الاعتداءات، لا أكثر».
ربط الاستحقاق اللبناني بالتحولات الإقليمية
لا يفصل عبد الله المسار اللبناني عن محيطه، فيؤكد أنّ «الواقعية السياسية تفرض على لبنان الاستمرار في القيام بواجباته كدولة، ضمن (الميكانيزم)، لكن من دون أوهام حيال نتائجه». ويستحضر نموذج غزّة بوصفه دليلاً على هشاشة التفاهمات، مشيراً إلى أنّ «أي قراءة سياسية نهائية تبقى رهينة التطورات الإقليمية والدولية»، وأن غياب الضوابط الواضحة والضمانات الملزمة للجم إسرائيل يترك الميدان مفتوحاً أمام احتمالات متعددة»، معتبراً أنّ «لبنان سيظل ساحة متأثرة بالحسابات الإسرائيلية أكثر مما هو محكوم بتفاهمات مستقرة».
آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
من هنا من الواضح أنّ عام 2025 لم يكن عام حسم بل عام تعليق الخيارات. فبين مقاربة تدير المخاطر بانتظار تطوّرات إقليمية، وأخرى تدعو إلى حسم داخلي يمنع ترحيل الحرب، يدخل لبنان عام 2026 من دون ضمانة حقيقية. وفي هذا الفراغ، يبقى السؤال الجوهري معلّقاً: هل كان ما شهده لبنان في 2025 تأجيلاً لخيار توسعة الحرب، أم مجرّد ترحيل لها إلى لحظة إقليمية أكثر قسوة؟
عام فرصة لم تُستثمر
في المقابل، تنطلق مقاربة عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، النائب فادي كرم من خلفية سياسية مختلفة، ترى في 2025 فرصة إصلاحية لم يُحسن لبنان استثمارها. فهو يعتبر أنّ «عام 2025 شهد مساراً عاماً يميل إلى الإيجابية، مع نية واضحة لإخراج لبنان من الواقع الذي عاشه طوال الثلاثين سنة الماضية»، لكنه يربط تعثّر النتائج بـ«الإكثار من الحديث عن التريّث والتباطؤ، ما أضرّ بالمسار الإصلاحي، ولا سيّما في ما يتصل ببناء الدولة وحصر السلاح».
ترحيل الحسم بترحيل الحرب
تحليلياً، يرى كرم أنّ البطء لم يكن مجرّد خلل في الإيقاع، بل كان عاملاً بنيوياً في إبقاء خطر الحرب قائماً. فهو يعتبر أنّ «الخطوات التي اتُّخذت خلال 2025 كانت بطيئة، وأنّ أي مقاربة تقوم على الاكتفاء بالكلام أو بتأجيل حسم ملف السلاح مع الواقع قد تدفع خطر الحرب إلى الخلف لفترة محدودة، لكنها لا تلغي احتماليته». ومن هنا، يربط الضمانة الوحيدة للاستقرار بـ«حصر السلاح بشكل كامل وعلى كل الأراضي اللبنانية»، معتبراً أنّ أي تجزئة في هذا المسار تعني عملياً ترحيل أسباب الحرب لا معالجتها».
الجيش في قلب المعادلة السياسية
ينتقل كرم إلى الشقّ العسكري من زاوية سياسية، فينوّه بعمل الجيش اللبناني، معتبراً أنّه «مؤسسة قادرة»، لكنه يشدّد على أنّ فعاليته تبقى مشروطة بـ«القرار السياسي». ويرى أنّ «استمرار وجود السلاح غير الشرعي، مع رفض تسليمه، يفرض على الدولة اتخاذ خطوات أمنية واضحة»، تبدأ برفع الغطاء السياسي، من دون أن يعني ذلك الذهاب إلى صدام داخلي»، إذ يؤكد: «عندما تحسم الدولة أمرها، يصبح الطرف غير الشرعي هو من يعيد حساباته، وليس العكس».
ربط الخطر اللبناني بالمواجهة مع إيران
جنود قرب مخيم «عين الحلوة» في جنوب لبنان خلال عملية تسليم مجموعات فلسطينية سلاحها للجيش اللبناني 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)
إقليمياً، يحذّر كرم من أنّ لبنان في نهاية 2025، لم يخرج بعد من دائرة خطر التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنّ «الحديث المتزايد عن استهداف ما يُسمّى «رأس الأفعى»، أي إيران، يضع «حزب الله» تلقائياً في قلب أي مواجهة مقبلة، ما يجعل لبنان ساحة محتملة لأي تصعيد إقليمي، بصرف النظر عن حساباته الداخلية».
محملة بأطنان المتفجرات... كيف دمرت إسرائيل مدينة غزة بناقلات جند مدرعة؟ (صور)https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225082-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AF
فلسطينيون يسيرون أمام المباني المدمرة في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
محملة بأطنان المتفجرات... كيف دمرت إسرائيل مدينة غزة بناقلات جند مدرعة؟ (صور)
فلسطينيون يسيرون أمام المباني المدمرة في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
خلص تقرير لوكالة «رويترز» إلى أن إسرائيل نشرت على نطاق واسع، في الأسابيع التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، سلاحاً جديداً تمثل في تحميل ناقلات جنود مدرعة من طراز «إم113» بما يتراوح بين طن وثلاثة أطنان من المتفجرات بدلاً من الجنود.
وأظهرت لقطات من طائرات مسيرة وأقمار اصطناعية أنه مع تقدم القوات الإسرائيلية نحو وسط مدينة غزة، دمرت هذه القنابل القوية، إلى جانب الغارات الجوية، والجرافات المدرعة، مساحات شاسعة من المباني، وسوتها بالأرض.
وذكر سكان، ومصادر أمنية إسرائيلية، ومسؤولون في قطاع غزة أنه في معظم الحالات، وليس جميعها، فرّ السكان قبل عمليات الهدم بعد تحذيرات إسرائيلية.
وقال هشام محمد بدوي وأحد أقاربه إن منزله المؤلف من خمسة طوابق في شارع الدولة بضاحية تل الهوا الراقية، والذي تضرر جراء غارة جوية في وقت سابق من الحرب، جرى تدميره بالكامل جراء انفجار ناقلة جند في 14 سبتمبر (أيلول) ، مما أدى إلى تشريده هو و41 من أفراد عائلته.
وأوضح بدوي، الذي كان على بعد بضع مئات الأمتار من المنزل، أنه سمع دوي انفجار خمس ناقلات جند مدرعة على الأقل على فترات زمنية مدتها خمس دقائق تقريباً. وأضاف أنه لم يتلق أي تحذير بالإخلاء قبل الهدم، وأن أفراد أسرته نجوا بمعجزة في خضم الانفجارات، وإطلاق النار الكثيف.
أطفال فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني السكنية التي دمرت خلال الحرب في جباليا بشمال قطاع غزة (رويترز)
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية هدم عدة مبانٍ في نفس المربع السكني في نفس الفترة تقريباً. وقال بدوي إن أفراد العائلة يقيمون الآن مع أقارب آخرين لهم في أنحاء مختلفة من المدينة، بينما يعيش هو في خيمة بجوار منزله السابق. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة «رويترز» حول هذه الواقعة. ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد ما استهدفته إسرائيل خلال هذا الهجوم، أو التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل رواية بدوي للأحداث.
وعندما زارت «رويترز» المكان في نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت بقايا مركبة واحدة على الأقل متناثرة بين أكوام كبيرة من الأنقاض.
وقال بدوي إن الحي والشارع الذي يقطن به لحق به دمار كبير. وأضاف: «ما صدقناش إنو هذا الحي تبعنا... هذا الشارع تبعنا... هذا اللي كنا عايشين فيه لأكتر من 40 سنة». ولإعداد سرد مفصل لدور القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في تل الهوا وحي الصبرة المجاور في الأسابيع الستة التي سبقت وقف إطلاق النار، تحدثت «رويترز» إلى ثلاثة مصادر أمنية إسرائيلية، وبريجادير جنرال متقاعد في الجيش الإسرائيلي، وعسكري احتياط إسرائيلي، ومسؤولين في غزة، وثلاثة خبراء عسكريين.
وقال سبعة من سكان مدينة غزة إن منازلهم، أو منازل جيرانهم سُويت بالأرض، أو تضررت بشدة جراء الانفجارات التي شبهها عدد منهم بالزلزال. وأكد تحليل للقطات «رويترز» أجراه خبيران عسكريان وجود حطام ناقلتي جند مدرعتين على الأقل بين الأنقاض في مواقع بمدينة غزة. واستناداً إلى مساحة المقصورة، وحطام دروع المركبات، قدّر ثلاثة خبراء عسكريين أن إسرائيل حمّلت ناقلات الجند المدرعة بما يتراوح بين طن وثلاثة أطنان من الذخائر. وقالوا إن بعض الذخائر كانت على الأرجح نترات الأمونيوم، أو مستحلبات غير عسكرية، لكن هذا الاستنتاج لا يمكن تأكيده دون إجراء اختبارات كيميائية.
ناقلات جند مدرعة من طراز قديم تظهر بالقرب من حدود إسرائيل مع غزة (رويترز)
وقال الخبيران اللذان فحصا لقطات «رويترز» لمنطقة الانفجار، وبقايا المركبة إن مثل هذا الانفجار الذي وقع باستخدام عدة أطنان من المتفجرات يمكن أن يعادل قوة أكبر القنابل الإسرائيلية الجوالة جواً، وهي القنبلة مارك 84 الأميركية الصنع التي تزن 2000 رطل.
ويمكن أن يتسبب الانفجار في تناثر شظايا المركبة لمئات الأمتار، وتدمير الجدران الخارجية، وأعمدة المباني القريبة. وقال الخبيران إن موجة الانفجار قد تكون قوية بما يكفي لانهيار مبنى متعدد الطوابق.
فلسطينيون يسيرون في شوارع مدينة غزة مروراً بالمباني المدمرة ومخيمات الخيام للنازحين (أ.ب)
أمر غير معتاد
تُستخدم ناقلات الجند المدرعة عادة في نقل القوات والمعدات في ساحة المعركة. وقال الخبراء العسكريون الثلاثة الذين استشارتهم «رويترز» إن استخدام هذه المركبات كقنابل أمر غير معتاد إلى حد بعيد، وربما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بمساكن المدنيين. وفي رده على أسئلة مفصلة من «رويترز» خلال إعداد هذا التقرير، قال الجيش الإسرائيلي إنه ملتزم بقواعد الحرب. وفيما يتعلق بما تردد عن تدمير البنى التحتية المدنية، قال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم ما سماه معدات هندسية فقط «لأغراض عملياتية أساسية»، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف الجيش أن قراراته تستند إلى مقتضيات الضرورة العسكرية، والتمييز، والتناسب. وفي مقابلة مع «رويترز» في غزة لهذا التقرير، قال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم إن عمليات الهدم التي نفذتها إسرائيل باستخدام تلك الآليات المدرعة كانت تهدف إلى تهجير سكان المدينة على نطاق واسع، وهو ما نفته إسرائيل.
ويقدم هذا التقرير دليلاً جديداً على قوة هذه الأسلحة ذات التقنية المنخفضة، وكيفية استخدامها على نطاق واسع.
ناقلات جند مدرعة من طراز قديم تصطف بالقرب من حدود إسرائيل مع غزة (رويترز)
ووصف البريجادير جنرال المتقاعد في الاحتياط أمير أفيفي مؤسس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث، هذا السلاح بأنه أحد «ابتكارات حرب غزة». وقال مصدر أمني إن استخدامه المتزايد جاء في ظل التعامل مع قيود فرضتها الولايات المتحدة على نقل قنابل ثقيلة من طراز مارك 84 الجوالة جواً، وجرافات كاتربيلر. ولم يرد أيضاً الجيش ومكتب رئيس الوزراء على استفسارات حول أسباب هذا التحول التكتيكي. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية، والبيت الأبيض، ووزارة الحرب الأميركية على أسئلة «رويترز» خلال إعداد هذا التقرير.
وقبل الحرب كانت منطقة تل الهوا، والصبرة، وهي منطقة تاريخية تضم منازل متواضعة في جنوب وسط مدينة غزة، تعج بالمخابز، ومراكز التسوق، والمساجد، والبنوك، والجامعات.
أما الآن، فقد تحولت أجزاء كبيرة منها إلى أنقاض. وأظهر تحليل صور الأقمار الاصطناعية أن نحو 650 مبنى في منطقة الصبرة، وتل الهوا، والمناطق المحيطة بها قد دمرت في الأسابيع الستة بين الأول من سبتمبر و11 أكتوبر.
ضرورة عسكرية؟
قال اثنان من فقهاء القانون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واثنان من الخبراء العسكريين الذين راجعوا النتائج التي توصلت إليها «رويترز» إن استخدام مثل هذه المتفجرات الكبيرة في مناطق حضرية سكنية كثيفة ربما يكون قد أخل بواحد أو أكثر من مبادئ القانون الإنساني التي تحظر مهاجمة البنية التحتية المدنية، واستخدام القوة غير المتناسبة.
وأفاد أجيث سنغاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ«رويترز» إن التذرع «أساساً بأن بعضها (المباني) قد يكون ملغوماً» أو استخدمته قناصة «حماس» في السابق لا يكفي لتبرير التدمير الشامل، في إشارة إلى ادعاء إسرائيل بأن الحركة وضعت عبوات ناسفة بدائية في المنازل، وهو ما تنفيه «حماس».
وكشف أفونسو سيكساس نونيس الأستاذ المساعد في كلية القانون في جامعة سانت لويس أن المباني قد تفقد الحماية القانونية، وتصبح أهدافاً في بعض الحالات إذا كان لدى إسرائيل أدلة على استخدام «حماس» لها لأغراض عسكرية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلبات من «رويترز» لتقديم مثل هذه الأدلة.
فلسطينيون يسيرون بالقرب من المباني المتضررة في قطاع غزة (رويترز)
وأوضح سنغاي أن هدم البنية التحتية المدنية إن لم يكن نتيجة لضرورة عسكرية، فإنه قد يرقى إلى مستوى التدمير الوحشي للممتلكات، وهو ما يعد جريمة حرب.
ووفقاً لمركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، يعكس مستوى الدمار اتجاهاً أوسع نطاقاً، فقد تعرضت 81 في المائة من مباني غزة لأضرار، أو دمار خلال الحرب. وذكر المركز في أكتوبر أن المنطقة التي تضم مدينة غزة شهدت معظم الأضرار منذ شهر يوليو (تموز) إذ تضرر نحو 5600 مبنى جديد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحافيين في أغسطس (آب) إن إسرائيل حمَّلت ناقلات جند مدرعة بأطنان من المتفجرات لأن «حماس» زرعت عبوات ناسفة في «كل مبنى تقريباً» بالمناطق التي تم إخلاؤها.
وأشار نتنياهو إلى أنه «نحن نفجرها، وهي تُفجر جميع العبوات الناسفة. لهذا السبب ترون الدمار».
وفي رده على أسئلة هذا التقرير، نفى قاسم، المتحدث باسم «حماس»، زرع عبوات ناسفة بالمباني وقال إن «حماس» لا تملك القدرة على وضع عبوات ناسفة بالحجم الذي تدعيه إسرائيل.
القوات تدخل مدينة غزة
ومع تقدم القوات مدعومة بالدبابات، والغارات الجوية، ألحقت القوات أضراراً جسيمة بالضواحي الشرقية قبل أن تقترب من المناطق المركزية للمدينة، والتي كان معظم النازحين يحتمون بها.
وفر مئات الآلاف جنوباً. وقدرت الأمم المتحدة أن ما بين 600 و700 ألف شخص بقوا في المدينة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجنود الإسرائيليين هدموا 25 برجاً قالت إسرائيل إن تحتها أنفاقاً لـ«حماس»، أو كانت تستخدم نقاطاً للمراقبة. ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن هذه المباني كانت أهدافاً عسكرية. ومن بين الدمار الذي شوهد في الصبرة، وتل الهوا، والرمال الجنوبي بين الأول من سبتمبر و11 أكتوبر، حددت «رويترز» برج الرؤيا الذي كان يضم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو مكتب بارز لحقوق الإنسان كان يعمل مع منظمة كريستيان إيد الخيرية، وبرج الرؤيا2 الذي كان يضم مزيجاً من مكاتب الشركات، والشقق السكنية، والذي أسقطته الغارات الجوية في السابع والثامن من سبتمبر.
فلسطيني يسير بجوار ناقلة جند مدرعة ومبانٍ مدمرة بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
كما تم تدمير اثنين من مباني الجامعة الإسلامية في غزة، ومسجد في الحرم الجامعي. وفي إحدى زوايا تل الهوا المكونة من ستة مربعات سكنية، هُدمت جميع المباني تقريباً، والتي يتجاوز عددها الإجمالي 60 مبنى. وبخلاف واقعتي تفجير ناقلتي الجند اللتين تم تحليلهما بالتفصيل في هذا التقرير، والغارات الجوية على الأبراج التي تم تصويرها بالفيديو، لم تستطع «رويترز» تحديد الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل لهدم المباني، أو العدد الإجمالي لناقلات الجند التي تم تفجيرها منذ أغسطس وحتى وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن الجيش فجر المئات من ناقلات الجنود في تلك الفترة بما يصل إلى 20 يومياً. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على سؤال حول الأعداد.
منزل بدوي
من بين المباني التي تم تدميرها كان منزل عائلة بدوي الذي يعود تاريخه إلى أربعة عقود، إلى جانب أكثر من 20 مبنى مجاوراً في الفترة ذاتها. وقال بدوي إنهم لم يستطيعوا التعرف على منزل العائلة. وأضاف: «غابت المعالم بل ما عرفناش إنو هذا البيت تبعنا... حاجة ما يصدقهاش العقل». وقال خبيران عسكريان إن لقطات «رويترز» للمنطقة أظهرت بقايا ناقلة جند واحدة على الأقل تم تفجيرها.
وقال عسكري بريطاني متقاعد، وكان من كبار ضباط الجيش البريطاني في مجال إبطال القنابل، إن الانفجار فصل أحد أجزاء ناقلة جند مدرعة واحدة عن أجهزة تشغيلها و«قذفها فعلياً إلى أعلى سطح» مبنى متعدد الطوابق، مشيراً إلى أن وزن الجزء الواحد من ناقلة الجند المدرعة إم113 يصل إلى مئات الكيلوغرامات.
وأفاد جاريث كوليت، وهو عسكري بريطاني متقاعد برتبة بريجادير جنرال وخبير بارز في مجال المتفجرات وإبطال القنابل، إن قطعة معدنية سميكة مكسورة وعجلة مشطورة إلى نصفين، وكل منهما مبعثرتان في العقار، يتوافقان مع تفجير من داخل ناقلة الجنود المدرعة. وقال إن الحجم الكبير للشظايا يدل على وجود متفجرات تجارية منخفضة الطاقة.
عودة «إم113»
قال المؤرخ العسكري ياجيل هينكين إن الآلاف من آليات «إم113» التي تم شراؤها من الولايات المتحدة بعد حرب يوم الغفران في السبعينات اعتُبرت غير كافية لحماية الجنود، وتم إيقافها. ولم ترد شركة «إف إم سي كورب»، وهي في الأصل الشركة المصنعة الرئيسة للمركبة إم113، على طلبات للتعليق على استخدامها سلاحاً، وما يرتبط بذلك من مخاوف محتملة تتعلق بحقوق الإنسان. ولم ترد شركة «بي إيه إي سيستمز»، التي توفر حالياً صيانة هذه المركبة عالمياً، على أسئلة حول استخدام إسرائيل الجديد لها مكتفية بقول إنها لا تنفذ حالياً أي مبيعات عسكرية مباشرة إلى إسرائيل. وقالت أيضاً إن الآليات التي باعتها للحكومة الأميركية يمكن أن تصل إلى دول أخرى بشكل غير مباشر. وأظهرت وثائق منشورة أن إسرائيل طرحت عطاء دولياً علنياً في مايو (أيار) لبيع عدد غير محدد من مركبات إم113. وأظهر منشور من دون تاريخ على موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية إلغاء هذا العطاء في وقت لاحق. وقال أحد المصادر الأمنية إن الإلغاء سمح لإسرائيل بتوسيع نطاق إعادة استخدام إم113.
ويعود تاريخ أول تقارير إعلامية عن تفجير ناقلة جند مدرعة في غزة إلى منتصف عام 2024.
جرافة «كاتربيلر دي9»
قال أحد المصادر الأمنية إن الاستخدام المتزايد لناقلات الجنود المدرعة قنابل تزامن أيضاً مع نقص في إسرائيل في الجرافة العملاقة «دي9» التابعة لشركة «كاتربيلر» الأميركية، والتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة في عمليات الهدم.
وأشار المصدر إلى إن «حماس» استهدفت بكثافة الجرافات «دي9» في وقت سابق من الحرب، مما أسفر عن مقتل أو إصابة عسكريين، وإلحاق أضرار بالمركبات. وبسبب انزعاجها من استخدامها في هدم المنازل، أوقفت الولايات المتحدة مبيعات «دي9» إلى إسرائيل في نوفمبر 2024، مما زاد من حدة النقص في هذه الآليات، لكن جرى استئناف نقلها بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المكتب البيضاوي.
خلاف كردي صامت على آلية اختيار الرئيس العراقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225074-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني (شبكة روداو)
تتسع دائرة الخلافات الكردية - الكردية، من دون سجالات علنية؛ بسبب آلية طرحها زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني لاختيار رئيس الجمهورية العراقية، في وقت تشهد فيه العملية السياسية برمتها توازنات هشة داخل المكونات الرئيسية الثلاثة، وسط مخاوف من أن تنعكس هذه الخلافات على الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
وخصص العرفُ السياسي في العراق منصبَ رئيس الجمهورية للكرد منذ سقوط نظام صدام حسين، بينما تذهب رئاستَا الحكومة والبرلمان إلى القوى الشيعية والسنية، ضمن صيغة محاصصة تكرس نفسها في كل دورة انتخابية.
مقترح بارزاني
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر كردية مطلعة أن مقترح بارزاني بشأن آلية اختيار رئيس الجمهورية فتح باباً جديداً للنقاش داخل البيت الكردي، خصوصاً بين الحزبين الرئيسيين؛ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بعدما ظل هذا المنصب، منذ عام 2005، من حصة «الاتحاد الوطني» بموجب تفاهمات سياسية غير مكتوبة مقابل احتفاظ «الحزب الديمقراطي» بالمناصب السيادية داخل إقليم كردستان.
وكان بارزاني قد طرح، في رسالة سياسية وُصفت بأنها «إطار عام» للاستحقاق، 3 آليات محتملة لاختيار رئيس الجمهورية: الأولى أن يسمي برلمان إقليم كردستان شخصية تمثل الكرد وتتولى المنصب، والثانية أن تتفق جميع الأطراف الكردستانية على مرشح واحد، والثالثة أن تختار الكتل والنواب الكرد في مجلس النواب العراقي مرشحاً لهذا المنصب.
وشدد بارزاني على أن المنصب «من حصة الكرد»، من دون ربط المرشح بحزب بعينه، مؤكداً أن الأهم هو «تحقيق إجماع كردي» وأن يكون الرئيس «ممثلاً لشعب كردستان في بغداد».
غير أن مصدراً كردياً أبلغ «الشرق الأوسط» أن جوهر الخلاف لا يتعلق بالأسماء بقدر ما يرتبط بـ«كسر العرف السياسي» الذي حكم توزيع المناصب بين الحزبين لعقدين من الزمن.
وأوضح المصدر أن «منصب رئيس الجمهورية لم يكن يوماً موضع تنافس حقيقي بين الحزبين؛ لأنه محسوب على (الاتحاد الوطني)، مقابل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان التي تذهب إلى (الديمقراطي الكردستاني)». وأضاف أن «أي تغيير في هذه المعادلة يفترض أن تقابله إعادة نظر شاملة في المناصب السيادية داخل الإقليم، وهو ما لم يُطرح حتى الآن».
ويرى المصدر أن الآلية الجديدة «عقّدت مسار التفاوض» أكبر مما سهلته، لافتاً إلى أن «رئاسة الجمهورية استحقاق وطني عراقي، وليس منطقياً حصر آلية اختياره داخل برلمان الإقليم»، عادّاً أن «كون المنصب من حصة الكرد، فهذا لا يعني عزله عن السياق الاتحادي العراقي». وكشف في الوقت نفسه عن «وساطات جارية» بين الحزبين لتطويق الخلاف، خصوصاً بعد بروز مؤشرات تهدئة تمثلت في تصويت «الاتحاد الوطني» لمصلحة مرشح «الحزب الديمقراطي» لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.
اجتماع بين الزعيم الكردي مسعود بارزاني (وسط) ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (رئاسة الوزراء العراقية)
سياق سياسي مضطرب
تأتي هذه الخلافات في لحظة دقيقة؛ شهدت تباينات حادة داخل المكونات العراقية الثلاثة بشأن تقاسم المناصب العليا. ففي الوقت الذي نجح فيه العرب السنة في احتواء أزمة كادت تطيح استحقاق رئاسة البرلمان، عبر توافقات داخل «المجلس الوطني السياسي»، فإن المشهدَين الكردي والشيعي لا يزلان أكبر تعقيداً، مع تعدد المرشحين وتداخل الحسابات الحزبية.
وكان الكرد قد واجهوا ارتباكاً لافتاً خلال انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، بعد دخول قوى كردية جديدة، أبرزها «تيار الموقف»، على خط المنافسة؛ مما كسر الثنائية التقليدية بين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني».
ودفع هذا التطور «الحزب الديمقراطي» إلى سحب مرشحه الأول، واستبدال مرشح ثانٍ به تمكن من الفوز، لكن من دون أن يبدد القلق الكردي من تداعيات ما جرى على استحقاق رئاسة الجمهورية.
ويرى أستاذ الإعلام في جامعة الكوفة، غالب الدعمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن آلية بارزاني «تسعى إلى إبعاد منصب رئيس الجمهورية عن منطق الأوزان الانتخابية، والذهاب نحو شخصية مستقلة تحظى بقبول واسع»، عاداً أن هذه المقاربة «مقنعة إلى حد كبير من الناحية النظرية»، لكنها «تصطدم برفض متوقع من (الاتحاد الوطني) الذي يرى في المنصب ركناً أساسياً من نفوذه السياسي».
ويحذر مراقبون بأن استمرار الخلافات الكردية، حتى وإن بقيت صامتة، قد ينعكس على مسار التفاوض داخل بغداد، خصوصاً مع ترابط استحقاق رئاسة الجمهورية بتوازنات أوسع تشمل اختيار رئيس الوزراء وترتيبات التحالفات داخل البرلمان.
