أطلقت معظم القوى السياسية في لبنان محركاتها الانتخابية، فيما لا يزال الترقّب سيد الموقف لما سينتهي عليه «الكباش» حول انتخابات المغتربين التي لا يزال مصيرها مجهولاً بين مَن يدفع باتجاه تعديل القانون لينتخبوا 128 نائباً، ومَن يرفضه داعماً الإبقاء على القانون الحالي الذي ينصّ على أن ينتخبوا 6 نواب موزعين على القارات.
وفيما بدأت الأجواء الانتخابية تطغى بوضوح على مختلف اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها الأحزاب، بالتوازي مع انطلاق العمل اللوجيستي والإداري، لا تزال خريطة التحالفات غير محسومة بعد، رغم أن ملامحها العامة باتت شبه واضحة، انطلاقاً من الانقسامات السياسية التي تشابكت خلال العام الأخير نتيجة «حرب الإسناد» التي خاضها «حزب الله»، وما خلّفته من انعكاسات مباشرة على تحالفاته.
«الوطني الحر»: التحالف مع «حزب الله» ممكن ومع «القوات» محرّم
بدورها، تؤكد مصادر «التيار الوطني الحر» أن «التحضيرات بدأت منذ مايو (أيار) الماضي، وأن زيارات رئيس (التيار)، النائب جبران باسيل في معظم الأقضية والمحافظات، خير دليل على ذلك».
وتلفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى «أنه جرى إنجاز الانتخابات التمهيدية في (التيار)، لكنها ليست محسومة لأن رئيس الحزب، وفق النظام الداخلي، هو الذي يُحدد الأسماء النهائية، بناءً على معطيات عدة أهمها، تناسب المرشح مع المرحلة السياسية والتحالفات التي تفرض توزيع اللوائح».
وعن خريطة التحالف وما «المحرم» منها، تقول المصادر: «إننا منفتحون على الجميع، باستثناء (القوات) التي لا يمكن التحالف معها»، متحدثة في الوقت نفسه «عن اتصالات يتلقاها (التيار) من عدد من الأطراف والمستقلين بهدف التحالف، لكن ليس هناك شيء محسوم حتى الآن».
ولم تُغلق المصادر الباب على التحالف مع «حزب الله» الحليف السابق، وتقول: «هو فريق لبناني، وسنقارب الأمر وفق مصالحنا... والتحالف معه ليس من المحرمات».
«الكتائب»: الأولوية للتحالف مع «القوات» و«الاشتراكي»
وعلى غرار معظم الأحزاب، لم يحسم حزب «الكتائب» بعد توجهات تحالفاته، لكنه اتخذ قراراً بترشيح 7 مرشحين، علماً بأنه يتمثّل حالياً في البرلمان بـ4 نواب.
وتؤكد مصادر «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» أن «التحضيرات للانتخابات النيابية انطلقت بشكل جدّي؛ وجرى تشكيل لجان داخل الحزب لدرس الواقع الميداني والتحالفات، والبدء بإعادة تكوين الماكينة الانتخابية».
وتشير المصادر إلى أن «الحزب قرر حتى الآن ترشيح 7 أسماء، هم النواب الأربعة الحاليون، كلّ في موقعه، إضافةً إلى غابي سمعان عن بعبدا، ونبيل حكيم عن البترون، وتيودورا بجاني عن عاليه، فيما لا يزال البحث جارياً في احتمال الترشح في عدد من الأقضية الأخرى، مثل زحلة والبقاع الغربي وجزين والكورة».
ويتمثل «الكتائب» اليوم في البرلمان، برئيس الحزب، سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش وسليم الصايغ.
أما بالنسبة للتحالفات فتؤكد المصادر «أنها مفتوحة على كل الأطراف، في حين تبقى الأولوية للتحالف مع حزب (القوات) والحزب (التقدمي الاشتراكي)، والأجواء إيجابية في هذا الإطار».
وعن إمكانية التحالف مع «التيار»، تقول مصادر: «(الكتائب) العلاقة معه ليست سيئة، إنما لم يتم البحث بأي تحالف محتمل».
«القوات»: لا تحالف مع «التيار» و«الثنائي الشيعي»
وتؤكد مصادر «القوات» أن التحضيرات للانتخابات بدأت منذ أشهر، وأن الحزب في حالة عمل وجاهزية دائمة، وكأن الاستحقاق سيُجرى غداً، بانتظار اتضاح صورة انتخابات المغتربين. لكنها في الوقت نفسه تشير إلى أن العمل لا يزال في خضمّه حيال التحالفات وغربلة أسماء المرشحين.
وتوضح مصادر «القوات»: «وفق القانون الحالي يتم العمل على 3 مستويات أساسية فيما يتعلق بالمرشحين، وهي حسم أسماء الأساسيين وأسماء المرشحين الذين سنمنحهم الأصوات التفضيلية وأولئك الذين سيكونون ضمن لوائح القوات»، مضيفة: «أما التحالفات فتخضع لعاملين، الأول وهو أنه لا يمكن أن نتحالف مع من لا يتقاطع أو يشاطرنا الرؤية الوطنية، على غرار (حزب الله) و(حركة أمل) و(التيار الوطني الحر) وشخصيات تدور في فلك الممانعة»، مشيرة إلى أن «التحالفات تستدعي أن يكون الحلفاء أحياناً في لوائح مختلفة إفساحاً في المجال أمام فرصة أكبر للفوز؛ لأن الهدف هو الوصول إلى أكثرية نيابية تمتلك الرؤية نفسها لمشروع الدولة وضد السلاح غير الشرعي ومكافحة الفساد، وأن يكون البرلمان هو الضامن لوجود أكثرية حاسمة لإنهاء الأزمة اللبنانية».
«حزب الله» و«حركة أمل»: تحالف «الثنائي» المحسوم
تؤكد مصادر نيابية في «حركة أمل» (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) أن التحضير للانتخابات النيابية المقبلة بدأ منذ فترة، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «مستعدون للاستحقاق كأنه سيجري غداً».
وتوضح أن «العمل اللوجيستي والإداري انطلق منذ انتهاء الانتخابات البلدية في مايو الماضي، وتواصل اللجان المعنية أداء مهامها استعداداً لخوض هذا الاستحقاق الذي نعدّه أساسياً ومهماً بالنسبة إلينا».
وفيما تلفت إلى أن «التحالف الثنائي» («حزب الله» و«حركة أمل») محسوم في الانتخابات النيابية، تُشير إلى أن صورة التحالفات الأخرى لا تزال غير واضحة، «ولكل دائرة خصوصيتها».
ومع خلط الأوراق السياسية التي نتجت عن «حرب الإسناد»، وخروج أطراف عدة من دائرة «حلفاء الثنائي»، تقول المصادر: «من السابق لأوانه الحسم بهذا الشأن، لا سيما فيما يتعلق بالتحالف مع (التيار الوطني الحر) (حليف «حزب الله» السابق)، و(تيار المردة) (حليف الثنائي)».
وبعد إعلان حلفاء «(حزب الله) انفصالهم عنهم» بعد حرب الإسناد، يعاني «حزب الله» اليوم أزمة في هذا الإطار، وقد سجّل الأربعاء زيارة قام بها وفد من «حزب الله» مقرّ حزب «الطاشناق»؛ حيث كان الموضوع الانتخابي حاضراً، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
حزب «التقدمي الاشتراكي»: تفاهم مستمر مع «القوات»
وكما حال معظم الأحزاب، بدأت ماكينة الحزب «التقدمي الاشتراكي» التحرك استعداداً للاستحقاق الانتخابي، على أن تتضح صورة التحالفات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما تؤكد مصادره لـ«الشرق الأوسط».
وتشير المصادر إلى أنه لا توجد قطيعة مع أي طرف، إلا أن المرجّح حتى الآن هو استمرار التفاهم في «الجبل» مع حزب «القوات اللبنانية»، بانتظار اتضاح توجّه «تيار المستقبل» الذي يتمتع بحضور واسع في الشوف وإقليم الخروب.
«المستقبل»: مشاركة معلّقة
لم يعلن حتى الآن «تيار المستقبل» قراره لجهة المشاركة من عدمها في الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما كان قد أعلن رئيسه، رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري بداية عام 2022 عدم خوض الانتخابات البرلمانية، وقرر تعليق مشاركته في الحياة السياسية.
ويسود الترقب في لبنان لدى القوى السياسية حيال ما سيكون عليه موقف «المستقبل»، نظراً لانعكاس مشاركته في نتائج الانتخابات، لا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية، أهمها في بيروت.
التغييريون: ابتعاد وإرباك
ورغم انشغال معظم النواب الذين يُعرفون في لبنان بـ«التغييريين» بالتحضير للانتخابات النيابية، وإبداء عدد كبير منهم نيتهم الترشح مجدداً، فإن تحالفاتهم لا تزال غير واضحة حتى الآن، في ظل التشتّت الذي أصاب علاقاتهم فيما بينهم.
ويُشار إلى أن هؤلاء النواب، الذين وصلوا إلى البرلمان معتمدين بشكل أساسي على أصوات المغتربين، ما زالوا يُعوّلون على تعديل القانون الانتخابي بما يسمح للمنتشرين بالاقتراع لـ128 نائباً كما جرى في انتخابات عام 2022، بدلاً من 6 نواب موزعين على القارات، وفق ما ينص عليه القانون الحالي، وهو ما قد ينعكس سلباً على نتائجهم إذا تم اعتماده.
