مخاوف لبنانية من خطة إسرائيلية لإفراغ الجنوب وخنقه اقتصادياً

الاستهدافات تتكثف على معدات إعادة الإعمار وتطال منشآت صناعية

رجال إطفاء يشاركون في إخماد حرائق اندلعت في مصنع للإسمنت استهدفته غارات إسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
رجال إطفاء يشاركون في إخماد حرائق اندلعت في مصنع للإسمنت استهدفته غارات إسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

مخاوف لبنانية من خطة إسرائيلية لإفراغ الجنوب وخنقه اقتصادياً

رجال إطفاء يشاركون في إخماد حرائق اندلعت في مصنع للإسمنت استهدفته غارات إسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
رجال إطفاء يشاركون في إخماد حرائق اندلعت في مصنع للإسمنت استهدفته غارات إسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

رفعت الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة لجنوب لبنان ليل الخميس، المخاوف من أن تكون تل أبيب تطبق «سياسة ممنهجة لخنق الجنوب اقتصادياً ومنع عودة الحياة إليه»، كونها انتقلت إلى قصف منشآت مدنية وصناعية، تستخدم في إعادة الإعمار.

وبعد أسبوع على قصف آليات وحفارات تُستخدم في إعادة الإعمار، بلغ هذا التصعيد ذروته مساء الخميس، حين نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على وادي بصفور بين بلدتي أنصار وسيناي الواقعتين شمال الليطاني، ما أدى إلى تدمير واسع في معامل إسمنت وورش صناعية، وتردّد دوي الانفجارات في مناطق النبطية والزهراني.

ووصفت «الوكالة الوطنية للإعلام» الغارات بأنها «من الأعنف منذ أسابيع»، مشيرة إلى أنّ الصواريخ أحدثت وميضاً غير مسبوق وارتجاجات قوية شعر بها السكان في القرى المجاورة.

ولم تقتصر الخسائر على المنشآت الصناعية والورش الإنشائية، فقد أعلنت مؤسسة مياه «لبنان الجنوبي» في بيان، أنّ الغارات أدّت إلى «إصابة وتدمير المخزن الاستراتيجي لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الخاص بالمحروقات وخسارة ما فيه بالكامل»، لافتةً إلى أنّ المخزن كان يحتوي على نحو نصف مليون لتر من مادة المازوت كانت تُستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء العائدة لمحطات وآبار المياه، وتُوزَّع على القرى والبلدات الجنوبية لتأمين ضخ المياه للسكان.

لبنانيون يتفقدون منشأة لصناعة الإسمنت استهدفتها الغارات الإسرائيلية ليل الخميس (رويترز)

وجاءت تلك الغارات في ظل استهدافات متواصلة يقول الجيش الإسرائيلي إنها ملاحقات لعناصر في «حزب الله»، إضافة إلى خروقات أخرى لاتفاق وقف إطلاق النار. واستهدفت مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر الجمعة، سيارة في بلدة خربة سلم بجنوب لبنان، أدت إلى مقتل شخص. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية، في اتجاه منطقة قطعة الزيتونة في بلدة بليدا بقضاء مرجعيون.

استهداف اقتصادي

وأثار هذا التصعيد جدلاً واسعاً حول طبيعة الأهداف ودلالاتها، بين من يراه استمراراً للعمليات العسكرية التقليدية، ومن يعتبر أنه يتجاوز البعد العسكري ليطال البنية الاقتصادية والإنتاجية في الجنوب.

ويرى عدد من أبناء المنطقة أن «الضربات لم تعد تقتصر على مواقع عسكرية محتملة، بل أصابت شرايين الحياة المدنية»، مؤكدين أنّ «المواجهة الحالية لا تُقاس بعدد الصواريخ، بل بعدد الورش المدمّرة والعمال الذين فقدوا مصدر رزقهم»، في وقتٍ يتنامى فيه القلق من أن يتحوّل الاستهداف الاقتصادي إلى وسيلة ضغط لدفع السكان نحو النزوح تحت وطأة الفقر والخسائر المتراكمة.

وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة، إنّ الاستهداف الأخير لمعامل الإسمنت والكسارات في الجنوب ليس مصادفة ولا ردّاً ميدانياً محدوداً، «بل هو سياسة ممنهجة لخنق الجنوب اقتصادياً ومنع عودة الحياة إليه». ورأى عبر «الشرق الأوسط» أنّ الجانب الإسرائيلي، «منزعج من عودة مئات العائلات إلى بلداتها في عيترون ومارون الراس وبليدا والخيام، بعدما راهن على أن تبقى هذه المناطق فارغة من سكانها». وأوضح أنّ «إصرار الأهالي على ترميم بيوتهم، ولو بغرفة واحدة، أربك الاحتلال الذي كان يسعى لتحويل الجنوب إلى منطقة مهجورة».

إفراغ الجنوب

ولفت إلى أنّ «التكلفة المادية لهذه الاعتداءات تجاوزت 15 مليون دولار، نتيجة تدمير أكثر من 300 آلية هندسية وشاحنة، بعضها تابع لشركات متعاقدة مع وزارة الأشغال العامة»، مؤكداً أنّ «الهدف الحقيقي هو إبقاء الجنوب في حالة شلل ومنع أي نهوض اقتصادي أو إعمار فعلي».

وفي رده على تبريرات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال خواجة: «ما يروّجه أدرعي عن استخدام (حزب الله) لهذه المنشآت لترميم بنيته العسكرية، ادعاء ساذج لتبرير عدوانٍ غير مبرر. فهذه المنشآت تعمل ضمن مشروعات إنمائية مرخّصة، تخضع لإشراف الوزارات اللبنانية، ولا تمتّ بصلة إلى أي نشاط عسكري».

وشدّد على أنّ إسرائيل تحاول «استخدام سلاح الاقتصاد لإخضاع لبنان سياسياً بعدما فشلت في تحقيق أهدافها عسكرياً»، مضيفاً: «المطلوب اليوم وحدة لبنانية شاملة، لأنّ الخطر الإسرائيلي لا يستهدف الجنوب وحده، بل كل لبنان».

رجال إطفاء يشاركون في إخماد حرائق نتجت عن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المصيلح الأسبوع الماضي (د.ب.أ)

القرار على الأرض

ومن الزاوية العسكرية - الاستراتيجية، يرى العميد المتقاعد ناجي ملاعب، أنّ «الاستهداف الإسرائيلي لم يعد عسكرياً بحتاً؛ بل بات يركّز على المنشآت الاقتصادية والمدنية؛ مثل المقالع، ومعامل الباطون، والجرّافات، بهدف تعطيل إعادة الإعمار ومنع عودة الحياة الطبيعية إلى القرى».

ويشرح لـ«الشرق الأوسط» أنّ «إسرائيل تدرك أنّ من يعيد إعمار الأرض يملك قرارها السياسي والاجتماعي، لذلك تسعى إلى ضرب القواعد المادية التي تُمكّن الناس من الصمود». ويضيف: «حين أرسل (حزب الله) بعد وقف إطلاق النار نحو ألف ومئتي مهندس وفني لتقييم الأضرار ومساعدة الأهالي، أدركت إسرائيل أنه يملأ الفراغ الرسمي، فقررت الرد عبر ضرب البنية التي يعتمد عليها الناس لإعادة البناء».

ويعدّ ملاعب «هذه الغارات تمثل عقاباً اقتصادياً يستهدف بيئة الجنوب، لأن كل ورشة تُقصف وكل مجبل يُدمّر يعني تأخيراً لعودة الناس إلى بيوتهم، وفتح الباب أمام التهجير البطيء». ويضيف: «الجنوب اليوم يواجه تهديداً مزدوجاً، ونار الطائرات في السماء، وخنقاً اقتصادياً على الأرض».

لبنانيون يتفقدون الدمار الناتج عن غارات إسرائيلية استهدفت مصنعاً للإسمنت في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وفي الميدان، تتحدث الصور عن هذا الجانب؛ حيث تظهر مصانع متوقفة، وجرافات محترقة، وعمالاً بلا عمل. ويقول ملاعب إنّ «إسرائيل تستخدم الاقتصاد سلاحاً طويل الأمد، لأنه يضرب قدرة الناس على الصمود، ويحوّل إعادة الإعمار إلى معركة استنزاف يومية»، مؤكداً أنّ «كل ضربة لمعمل أو مجبل هي ضربة للبنية الاجتماعية، لا للبنية العسكرية».

سيناريوهات ما بعد القصف

وفي قراءته لمآلات هذا التصعيد، يحذّر ملاعب من أنّ «النهج الإسرائيلي الراهن قد يمهّد لتطبيق سيناريو مشابه لما حدث في جنوب سوريا، حيث أُقيمت مناطق منزوعة السلاح وتُدار بهياكل محلية تحت رقابة دولية». ويقول إنّ «إسرائيل قد تبرّر هذا المشروع بذريعة تأمين حدودها من الإرهاب، فيما الهدف الحقيقي هو تفريغ الجنوب»، مؤكداً أنّ «الحل الوطني لا يتحقق إلا بترسيم واضح للحدود البرية وضمان السيادة اللبنانية الكاملة على الأرض».


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري مقاتلو «حزب الله» يؤدون القسم خلال تدريب عسكري مُنظم في معسكر بقرية عرمتى جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)

تحليل إخباري نصائح الفرصة الأخيرة لـ«حزب الله» لتسليم سلاحه... فهل يتجاوب؟

يقف «حزب الله» أمام اختبار جدي ربما يكون الفرصة الأخيرة لاستجابته للنصائح المصرية - القطرية - التركية التي أُسديت له لوضع سلاحه بعهدة الدولة تطبيقاً لحصريته

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود (الرئاسة اللبنانية)

الرئيس اللبناني: شبح الحرب أصبح بعيداً من دون أن يعني ذلك إقصاءه

جدّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون قوله إن «شبح الحرب أصبح بعيداً من دون أن يعني ذلك إقصاءه كلياً»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تُطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)

تجمّع سكني لـ«حزب الله» في شرق لبنان يطرح تساؤلات أمنية وسياسية

تقدمت النائبة غادة أيوب بسؤال إلى الحكومة «حول قيام (حزب الله) بإنشاء هذا المجمع خارج أي إجراء رسمي واضح» في وقت لا تزال فيه المعلومات بشأنه ساكنيه غير واضحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

إسرائيل تؤكد تطبيق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
TT

إسرائيل تؤكد تطبيق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)

أكدت إسرائيل، اليوم (الخميس)، أنَّها «ستنفِّذ الحظر» على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوِّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين، عملاً بتشريع جديد.

وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية، في بيان، أن «المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

كانت الحكومة الإسرائيلية أفادت، الأربعاء، بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطول 37 منظمة غير حكومية دولية، بدءاً من اليوم (الخميس)، ما لم تُقدِّم للسلطات أسماء موظفيها الفلسطينيين.

ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُدمَّر بفعل عامين من الحرب، والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية أن «المشكلة الرئيسية التي حُدِّدَت هي رفض (هذه المنظمات) تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق في شأن موظفيها، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية».

ونقل البيان عن الوزير عميحاي شيكلي قوله: «الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية موضع ترحيب، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب ليس كذلك».

وتعرَّضت إسرائيل لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة، مع اقتراب الموعد المُحدَّد، منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، لانتهاء المهلة المعطاة للمنظمات الدولية غير الحكومية للامتثال لهذه الالتزامات التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي.

ومن بين المنظمات المشمولة بهذا الإجراء «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«كير»، و«وورلد فيجن»، و«أوكسفام».

وأكدت «أطباء بلا حدود»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أنها تطبق «سياسات داخلية صارمة لضمان احترام القوانين، ومنع أي تحويل للمساعدات أو أي ارتباط بجماعات مسلحة».

كذلك أوضحت أنها لم تقدّم قائمةً بموظفيها لعدم حصولها من إسرائيل على «ضمانات وتوضيحات» بخصوص هذا الطلب «المقلق».

«يقوّض العمل الإنساني»

وطالب الاتحاد الأوروبي برفع «العقبات» أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فرأى أن «عمليات التعليق التعسفية مثل هذه تزيد الوضع المتردي أصلاً سوءاً بالنسبة لسكان غزة»، حيث دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) وقفٌ لإطلاق النار يشهد خروقات.

وتُعد المساعدات واستخدامها مسألة حساسة جداً منذ بداية الحرب في قطاع غزة. ففي عام 2024، حظرت إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها، متهمةً بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

ووصف المدير العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، الإجراءات الإسرائيلية، الأربعاء، بأنها «سابقة خطيرة». وعدّ أن «هذه القيود جزء من نمط مُقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وازدياد العقبات أمام عمليات الإغاثة».

واستنكر تجمع يضم 17 منظمة إسرائيلية يسارية التوجه هذه القيود في بيان مشترك، صباح الخميس.

وعدّ هذا التجمّع أن «شطب 37 منظمة دولية غير حكومية يقوّض العمل الإنساني (...) ويعرّض الموظفين (...) للخطر، ويسيء إلى فاعلية توزيع المساعدات».

وشدَّد على أن «إسرائيل، بصفتها قوةً مُحتلةً، يجب أن تلتزم بتأمين إمدادات كافية للمدنيين الفلسطينيين. لكنها لا تكتفي بالإخلال بهذا الالتزام، بل تمنع أيضاً جهات أخرى من سدّ الثغر».

وكانت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، قد قالت إن خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات المُنقذة للحياة إلى القطاع. وأضافت، في حسابها على منصة «إكس»: «كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً، فلا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية».


«ثورة» تنظيمية في تشكيلات «حماس» بغزّة

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
TT

«ثورة» تنظيمية في تشكيلات «حماس» بغزّة

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)

تشهد حركة «حماس» في قطاع غزة ما وصفته مصادر بـ«ثورة» تنظيمية في تشكيلاتها بعد الاغتيالات التي طالت قياداتها خلال الحرب، ما أفرز حضوراً أكبر لمقربين ومرافقين سابقين لقائد الحركة الراحل، يحيى السنوار.

وحسب مصادر من «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ الأسير المحرر علي العامودي، الذي كان مسؤولاً عن الدائرة الإعلامية للحركة قبل الحرب، أصبح مُسيِّراً لأعمال مكتبها السياسي في غزة، بعدما تم تكليفه مع عدد من المقربين من السنوار، وغالبيتهم ممن يقطنون في خان يونس، بإدارة الحركة في القطاع.

وأعفى العامودي بعض القيادات المحلية؛ خصوصاً من مسؤولي الهيئات الإدارية للمناطق، ممن أصيبوا في هجمات إسرائيلية، من مناصبهم، وعين بدلاء لهم، وكذلك فعل مع آخرين تخلوا عن بعض مسؤولياتهم في الحرب، بينما لا يزال يبحث عن تعيين آخرين بدلاً من قادة سابقين اغتيلوا، أو تمت إقالتهم لظروف أخرى من مناصبهم، أو نقلهم لمناصب أخرى.

وأصبح العامودي، الذي أُفرج عنه خلال صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، الشخصية المركزية والمحورية في إدارة القطاع، .

ووفقاً لبعض المصادر، فإنَّ التغييرات أدت إلى حالة من الغضب في أوساط قيادات محلية من «حماس» داخل القطاع وخارجه، وهناك أعضاء مكتب سياسي في الخارج، أبلغوا القيادات المحلية بأن «ما جرى غير مقبول، ومخالف للقوانين الداخلية، ويجب انتظار انتخاب رئيس للحركة خلال الأيام المقبلة».


«حزب الله» يتلقى نصائح «الفرصة الأخيرة»

لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)
لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«حزب الله» يتلقى نصائح «الفرصة الأخيرة»

لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)
لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)

كشفت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» عن توجيه رسائل مصرية وقطرية وتركية إلى «حزب الله» تتضمن ما وُصف بـ«نصائح الفرصة الأخيرة» لتسليم سلاحه للدولة، لتجنيب لبنان ضربة إسرائيلية تؤدي إلى تعميق الهوّة بينه وبين الأكثرية الساحقة من اللبنانيين والمجتمع الدولي.

وبحسب المصادر، جاءت الرسائل في ظلّ تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، وبعد تحذيرات من أن استمرار الحزب في الاحتفاظ بسلاحه خارج إطار الدولة، قد يعرّض لبنان لعزلة سياسية واقتصادية، إضافة إلى احتمالات المواجهة العسكرية.