أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، «رفضه» لهجوم حركة «حماس» على إسرائيل في عام 2023، ودعا كل الدول إلى أن تحذو حذو بلدان غربية عدة وتعترف بدولة فلسطين، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال عباس في الكلمة التي ألقاها عبر الفيديو: «نحث كل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على أن تفعل ذلك».
وشدد على «رفضه» للهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، وشكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة، كما شدد على ضرورة أن تسلّم الحركة سلاحها، وألا يكون لها دور في الحكم.
وقال عباس: «نرفض ما فعلته حركة (حماس) في السابع من أكتوبر من استهداف مدنيين إسرائيليين وأخذهم رهائن»، مضيفاً: «لن يكون لـ(حماس) دور في الحكم، حيث يتوجب عليها وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية».
وأكد عباس أن «السلام لن يتحقق، ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين». وقال: «نريد أن نعيش بحرية وأمن وسلام كبقية شعوب الأرض، في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في أمن وسلام مع جيراننا».
وبخصوص استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، قال عباس إن «ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان، بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية موثقة ومرصودة، وستسجلها كتب التاريخ وصحف الضمير العالمي كأحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعةً في القرنين العشرين والحادي والعشرين».
وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على ضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط من خلال منظمات الأمم المتحدة بما فيها وكالة «الأونروا»، ووقف استخدام التجويع كسلاح، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى من الجانبين، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، وضمان بقاء سكان قطاع غزة في أرضهم دون تهجير، وتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في كل من غزة والضفة.
وشدد على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، بدءاً باللجنة الإدارية لقطاع غزة، التي يرأسها وزير في الحكومة الفلسطينية، لإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، والربط مع الضفة الغربية، وذلك بدعم عربي ودولي لحماية المدنيين في غزة، ودعم القوات الفلسطينية تحت مظلة الأمم المتحدة، ولا يكون بديلاً عنها.
وأكد عباس رفض مخططات التهجير وضرورة وقف الاستيطان، و«إرهاب المستوطنين وسرقة الأرض والممتلكات الفلسطينية تحت مسميات الضم، ووقف الاعتداءات على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة، والتي تشكل جميعها أعمالاً أحادية تقوض حل الدولتين في غزة والضفة والقدس».
وطالب بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، ورفع الحواجز والحصار الاقتصادي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ودعم الجهود الوطنية في الإصلاح، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب.
وأعلن الرئيس الفلسطيني الاستعداد للعمل مع نظيره الأميركي دونالد ترمب و«جميع الشركاء»، لتنفيذ خطة السلام التي أقرت في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في 22 سبتمبر (أيلول)، بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي شامل.
