بدأت الأعلام السورية ترفرف على طول الطرق المؤدية إلى أماكن إقامة ضيوف القمة، في مؤشر على تمثيل سوري رفيع المستوى. ومع بدء العد التنازلي لانعقاد القمة العربية، تتوالى الوفود العربية إلى العاصمة العراقية، بدءاً بوفد الجامعة العربية، مروراً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصولاً إلى الوفود الإعلامية.
وفي هذا السياق، تسلم العراق رسمياً رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في خطوة أولى ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال القادة العرب السبت المقبل في بغداد.
كما تتم مناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات المستقبلية في المنطقة، فضلاً عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام (2025).
وستُدرَس موضوعات أخرى تشمل التعديلات المقترحة على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وتنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وخطة التعاون العربيّ في مجال التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية. كما يشمل جدول الأعمال مناقشة الموضوعات الاجتماعية ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية، واللجان المتخصصة.
وترأس مدير عام العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة العراقية، رياض فاخر الهاشمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً لانعقاد اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب المقرر غداً الثلاثاء. وقد تسلّم العراق رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي من لبنان، الذي ترأس المجلس خلال الدورة السابقة. وتضم عضوية المجلس كلًا من ترويكا القمة التنموية (المملكة العربية السعودية، ولبنان، والعراق)، والدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، ومصر، والمغرب)، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة، بعد مراسم التسلم الإلكتروني لرئاسة اللجنة من الجانب اللبناني، وبحضور ممثل للجامعة العربية، مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية المهمة، من أبرزها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار بين الدول العربية.
كما يتناول الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي، والهادفة إلى مواجهة التحديات المستقبلية في المنطقة، إلى جانب عرض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025.
ومن المنتظر أيضاً بحث عدد من الموضوعات الأخرى، منها التعديلات المقترحة على اتفاقية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وتنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وخطة التعاون العربي في مجال التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.
ويشمل جدول الأعمال كذلك مناقشة القضايا الاجتماعية المدرجة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، إلى جانب الاطلاع على تقارير وقرارات المجالس الوزارية، واللجان المتخصصة.
ووفقاً لجدول الأعمال الذي وزّعته سكرتارية القمة على وسائل الإعلام، يُعقد الثلاثاء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والذي يهدف إلى مناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستُرفع إلى القادة العرب خلال القمة المرتقبة.
أما الأربعاء، فسيشهد انعقاد اجتماع للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويُخصص هذا الاجتماع لإعداد جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية والقمة ذاتها، إلى جانب مناقشة مشاريع القرارات المطروحة.
والخميس المقبل، يُعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يُعد خطوة مفصلية ضمن التحضيرات، حيث سيتم خلاله اعتماد جدول الأعمال النهائي للقمة، ومراجعة مشاريع القرارات، تمهيداً لعرضها على القادة.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لصحيفة «الشرق الأوسط» قائلًا: «الاجتماعات المنعقدة حالياً في العاصمة بغداد تمثّل الانطلاقة الفعلية للاجتماعات الأساسية للقمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين، كما تتابع مسارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، تحضيراً لانعقاد القمة المرتقبة السبت، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، بالتزامن مع القمة العربية العادية الـ34».
وأضاف علاوي: «المنطقة العربية بحاجة إلى سياسات اقتصادية جديدة تعزز الشراكة، وبناء الدولة، وتحسّن مستويات التنمية والدخل، وتوفر مناخاً استثمارياً أكثر كفاءة، بما يتماشى مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي، إلى جانب ضرورة مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، وتداعياتها على المجتمعات، والنمو، والسكان».
وأشار إلى أن «جدول الأعمال يتضمن مناقشة أولويات الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية ضمن إطار العمل العربي المشترك، بما يرتبط مباشرة بحياة المواطن العربي، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة».
وختم علاوي تصريحه بالتأكيد على «أهمية إجراء حوار عربي–عربي جاد لاستثمار الفرص الاقتصادية الكبرى المتاحة، وتحسين بيئة الشراكة في المشاريع العربية الاستراتيجية الكبرى».
