الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قتلت في أحداث الساحل السوري

سيارة محترقة بعد الاشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين في القرداحة (أ.ب)
سيارة محترقة بعد الاشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين في القرداحة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قتلت في أحداث الساحل السوري

سيارة محترقة بعد الاشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين في القرداحة (أ.ب)
سيارة محترقة بعد الاشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين في القرداحة (أ.ب)

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في منطقة الساحل السوري خلال أحداث العنف الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في إفادة صحافية في جنيف إن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنياً في منطقة الساحل السوري ويُعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى «أعلى بكثير».

وأضاف: «العديد من عمليات القتل الموثقة كانت إعدامات بإجراءات موجزة ونُفذت على أساس طائفي فيما يبدو».

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، أول من أمس، إن سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية، وذلك مع استمرار أعمال العنف في الساحل السوري. وأضاف الشرع، في كلمة مصورة، أن فلول النظام السابق لا يوجد أمامهم خيار سوى الاستسلام على الفور. كما تعهد محاسبة المتورطين في دماء المدنيين. وأضاف أن البلاد «أمام خطر جديد، يتمثل في محاولات فلول النظام السابق وجهات خارجية خلق فتنة جديدة، وجرّ بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها».

وكانت اشتباكات قد اندلعت، الخميس الماضي، بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلَّحة من فلول نظام الأسد، في مناطق الساحل السوري، أعقبها أعمال عنف أسفرت عن مقتل وجرح مئات الأشخاص.


مقالات ذات صلة

إيران ترهن تفتيش مواقعها النووية المتضررة بانتهاء الحرب وتلبية شروطها

شؤون إقليمية صورة من قمر «ماكسار» تُظهر «مجمع فوردو» بعد أن شنَّت أميركا ضربات على المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران (أرشيفية - رويترز)

إيران ترهن تفتيش مواقعها النووية المتضررة بانتهاء الحرب وتلبية شروطها

قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء حرب الشرق الأوسط وتلبية الولايات المتحدة شروطها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)

واشنطن ستدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لعام إضافي

أضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما من كبار منتجي الأسلحة، ستعارضان محاولة خلال اجتماع عالمي يعقد في جنيف هذا الأسبوع لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانونا…

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا تدريب أمني لعناصر من «جبهة البوليساريو» (أرشيفية - الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من انسحاب «المينورسو»... أنباء عن قصف بين المغرب و«البوليساريو»

أفادت مصادر محلية بتبادل القصف المدفعي بين الجيش المغربي و«جبهة البوليساريو»، مساء السبت حتى صباح الأحد، في محيط الجدار الرملي العازل في منطقة الصحراء.

الشيخ محمد (الرباط)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

أثار تحرك مجلس النواب الليبي لإعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 تساؤلات واسعة حول جدوى إقرارها عملياً، في ظل غياب حكومة واحدة تدير البلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)

مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
TT

مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الاثنين، أن دستور البلاد لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار أو أي دولة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في المنطقة انعكس على العالم سلباً وتسبب بأزمات اقتصادية خصوصاً في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال العبودي، اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق، ألكسندر غارسيا، وفق بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي.

وقال المكتب، في بيان صحافي، إن اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وبيَّن العبودي أن «العلاقات مع فرنسا علاقات تاريخية، ونتطلع لاستمرار التعاون والشراكة في جميع المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي والاستثماري، وكذلك جانب التسليح»، مؤكداً «أهمية دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، لتحقيق الاستقرار المستدام وبما يدعم الاقتصاد العالمي ويعزز فرص التنمية».

وأضاف العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ماضٍ بتنفيذ برنامجه الحكومي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، مؤكداً أن العراق حارب الإرهاب نيابةً عن دول العالم، واليوم أصبح يمتلك القدرة والخبرة الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ومستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.

بدوره ثمّن السفير الفرنسي، دور الحكومة العراقية ومجلس القضاء في إكمال التحقيق مع سجناء «داعش»، معرباً عن دعم حكومة فرنسا لبرنامج الحكومة العراقية وما تضمنه من فقرات واعدة.


الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

 رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

 رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم (الاثنين)، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر)، مشيراً إلى تحديد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، ومؤكداً أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها فيها.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط في جرف النصر، بعد سنوات من وصف الملف بأنه «مغلق»، وذلك استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام.

وأوضح أن تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات بشأن شبهات تهريب النفط، ما دفع رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي، باشرت أعمالها الجمعة، وانتقلت إلى ستة مواقع داخل المنطقة لمعاينة الإحداثيات الواردة في التقرير.

تلاعب في أنابيب النفط ومصافٍ داخل المنطقة

وأضاف العبودي أن اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، إلى جانب محاولات لردم آثار هذا التلاعب وإخفائها، كما كشفت عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، وهي مؤشرات تستدعي توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة نتائج التحقيق، ووجّه بعدد من الإعفاءات، مشدداً على ضرورة اضطلاع المسؤولين الأمنيين بواجباتهم وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، خصوصاً الثروة النفطية.

وأكد أن التوجيهات الحكومية لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى صدور توجيهات بإحالة المتورطين والملف إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في متابعة القضية.

القوات المسلحة ستدخل جرف النصر

وقال العبودي إن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الصهاريج الناقلة للنفط أو مشتقاته، مؤكداً استعداد القوات الأمنية لاستئناف عملها داخل جرف النصر.

وشدد على أن دخول القوات المسلحة إلى المنطقة قرار اتُخذ بالفعل، معتبراً أن تولي القوات الأمنية المخولة قانوناً مسؤولية إدارة المدن والأقضية ومناطق العراق هو الوضع الطبيعي، وأنها تعمل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وفي رده على التشكيك بقدرات القوات المسلحة، قال العبودي إن جاهزية الأجهزة الأمنية تتصاعد، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 سبتمبر (أيلول)، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي الأراضي العراقية، معتبراً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها وبسط سيطرتها على الأرض.

مهلة لخروج «كتائب حزب الله»

وفي ما يتعلق بالمهلة المحددة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، أكد العبودي أن مهلة حُددت بالفعل، لكنها «ليست بعيدة»، موضحاً أن مهمة اللجنة التحقيقية اقتصرت على متابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط.

وأضاف أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تشمل جميع أنحاء العراق، من زاخو إلى البصرة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل تعقب شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها.

تنسيق مع إقليم كردستان

وفي شأن التنسيق مع إقليم كردستان، قال العبودي إن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي ينظم صلاحيات الإقليم وعلاقته بالحكومة الاتحادية، مؤكداً وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً بتعقب شبهات تهريب النفط.

وحذر من أن كل من يعرقل أداء القوات الأمنية المكلفة بمتابعة الملف سيواجه القانون، مشيراً إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان.


العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
TT

العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)

قررت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الاثنين، حجب تطبيق «تلغرام»، وذلك «حفاظاً على الأمن الوطني».

وذكر بيان للهيئة تلتقه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «هيئة الإعلام والاتصالات قررت حجب تطبيق تلغرام في العراق، استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة».

وتأتي الخطوة العراقية بعد ساعات قليلة من إعلان مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، وذلك «في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية».

وأوضحت الهيئة أن «الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي في مواجهتها، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية».

ولفتت الهيئة إلى أن «هذا القرار يأتي في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني».

وأكدت، أن «الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة».وشددت الهيئة، على أن «امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساسا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد»، مؤكدة، أن «حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية».