الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان

تحقيقات سرّية تحيط بالعملية ورجل أعمال يزعم امتلاكه للأموال

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
TT

الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

لم يمض أسبوعٌ واحدٌ على عملية ضبط مبلغ 2.5 مليون دولار يعتقد أنها كانت مرسلة من إيران إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ويرجّح أنه عائدٌ إلى «حزب الله»، حتى كُشِف النقاب عن عمليات مماثلة تحصل عبر الحدود البرّية، إذ أعلن مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية الشمالية مع سوريا. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «سيارة كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش اللبناني الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين». وقال: «خلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم».

لم تنته القصة عند هذا الحدّ، فعلى غرار ما فعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء أعلن فيه أن «الأموال المضبوطة في مطار بيروت تعود له وطالب باستردادها»، أشار المصدر الرسمي إلى أن «رجل أعمال لبنانياً مقرّباً من سياسي شمالي بارز كان حليفاً لنظام بشار الأسد، تدخل مدعياً ملكيته للأموال وأنها جزء من ثروته التي جناها من استثماراته في سوريا، طالباً تسليمه المبلغ المالي، كما دخل على الخط وزير سابق محسوب على السياسي الشمالي محاولاً الإفراج عن الأموال، لكنّ محاولاتهما باءت بالفشل، إذ جرى حجز المبلغ والتحفّظ عليه بقرار من النيابة العامة التمييزية».

عنصر من «الأمن العام» السوري لدى إحباط عملية تهريب سلاح إلى لبنان قبل شهرين (سانا)

ولم يحدد المصدر الرسمي توقيت ضبط مبلغ الـ4 ملايين دولار، مشيراً إلى أن «المعلومات محاطة بكثير من السرّية». وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجهزة الأمنية في الشمال لم تجر تحقيقاتها الأولية بهذا الشأن، وتلقت تعليمات بنقل الأموال فوراً إلى مقرّ وزارة الدفاع، لضبطها وإجراء التحقيقات بشأنها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنيابة العامة العسكرية»، مشيراً إلى أن «الأموال ستبقى مضبوطة إلى أن يصدر قرار من المحكمة بمصادرتها لصالح الخزينة اللبنانية».

وعلى غرار ما حصل على الحدود الشمالية مع سوريا، تكرر المشهد على معبر غير شرعي عند الحدود الشرقية في منطقة البقاع، وأكد المصدر الرسمي أن «عناصر الجيش المكلفة حراسة الحدود مع سوريا، ومنع التهريب بالاتجاهين، ضبطت عملية تهريب أموال بمئات آلاف الدولارات، وجرى تدخل سريع من رجل أعمال لبناني، شقيق لنائب شمالي، أكد أن هذا المبلغ جزء من أمواله الموجودة في سوريا ومن الأرباح التي يحصل عليها من أعماله التجارية هناك». وأكد المصدر نفسه أن «المبلغ المالي سلّم لرجل الأعمال المذكور بقرار من قاضية في النيابة العامة، من دون التحقق ما إذا كانت مزاعم رجل الأعمال صحيحة أم لا».

ولم تحسم التحقيقات الأولية مصدر الأموال المضبوطة وإلى أي جهة لبنانية مرسلة، وتباينت المعلومات عمّا إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى «حزب الله» برّاً عبر العراق، ومن ثمّ سوريا، بعد منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، وتشديد الرقابة على القادمين من إيران والعراق ولو عبر دولة أخرى، أو أن هذا المبلغ قد يكون لشخصيات سياسية كانت لديها علاقات مالية وتجارية مع رموز النظام السوري السابق، وفيما أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن مصدر الأموال وما إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى (حزب الله) أم عائدة لجهات أخرى».

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن لأي شخص، سواء كان رجل أعمال أو سياسياً، أن يدعي أن الأموال المهربة تعود إليه». وسأل: «إذا كانت هذه المبالغ شرعية، لماذا لم يجر إدخالها من المعابر الشرعية بطريقة عادية والتصريح عنها مسبقاً؟»، معتبراً أن «ما يحصل عبارة عن عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون».

وأفاد المصدر بأن «القضاء لا يتردد في اتخاذ قرار بمصادرة أي مواد مهربة من لبنان إلى سوريا وبالعكس»، مشيراً إلى أن «الأمر لا يتوقف على الأموال فحسب، بل هناك العشرات من الصهاريج التي كانت تحاول تهريب المحروقات إلى سوريا جرى حجزها ومصادرتها فوراً لصالح الجيش اللبناني، من دون انتظار إجراء تسوية عليها».


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يحذر من ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان

المشرق العربي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس (أ.ف.ب) play-circle

الاتحاد الأوروبي يحذر من ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان

حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان من شأنها أن تؤدي إلى «مزيد من التصعيد».

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي مواطنة تحمل صورة لسيدة قُتلت في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة صور مساء السبت (إ.ب.أ)

تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان

استمر التصعيد الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، في وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية لمنع تفاقم الوضع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص رئيس مجلس النواب نبيه بري (أرشيفية - الوكالة الوطنية للإعلام)

خاص بري لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل تحاول استدراج لبنان للتطبيع

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري «إسرائيل تحاول استدراجنا للدخول في مفاوضات وصولاً للتطبيع لكن لسنا بهذا الوارد».

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يقفون عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إثر التصعيد الذي شهدته المنطقة يوم السبت (رويترز) play-circle

سكان جنوب لبنان يخشون عودة الحرب والنزوح مجدداً

يعيش غالبيّة سكان جنوب لبنان حالة من القلق والخوف من حرب جديدة بين «حزب الله» وإسرائيل، يُرغم خلالها الناس على ترك منازلهم وبلداتهم وخوض تجربة النزوح مجدداً.

حنان حمدان (جنوب لبنان)
المشرق العربي آلية وجرافة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية الأحد (الجيش اللبناني)

الجيش اللبناني يعزز انتشاره بعد توغل إسرائيلي

أعلن الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في بلدة جنوبية بعدما اجتازت قوات وآليات إسرائيلية الحدود، صباح الأحد، ونفذت عمليات تجريف وتمشيط ونشرت عناصر من المشاة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

بعد مقتل عديدين... من تبقى من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس»؟

من اليمين روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية (إعلام تابع لحماس)
من اليمين روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية (إعلام تابع لحماس)
TT

بعد مقتل عديدين... من تبقى من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس»؟

من اليمين روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية (إعلام تابع لحماس)
من اليمين روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية (إعلام تابع لحماس)

كثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة من عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات بالمكتب السياسي لحركة «حماس» داخل قطاع غزة، الأمر الذي يُصعب على الحركة كثيراً سد الفراغ التنظيمي في ظل ظروف أمنية معقدة وملاحقة إسرائيلية مستمرة.

واغتالت إسرائيل هذا الأسبوع عضوين بارزين من أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، هما صلاح البردويل وإسماعيل برهوم، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المكتب الذين قُتلوا منذ استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع يوم الثلاثاء الماضي إلى خمسة.

فمن قبل البردويل وبرهوم اللذين اغتيلا في غضون 24 ساعة في قصف استهدف خان يونس بجنوب قطاع غزة، اغتيل من أعضاء المكتب محمد الجماصي، وعصام الدعاليس، وياسر حرب، في ثلاث عمليات منفصلة طالتهم في وقت واحد عند استئناف إسرائيل الحرب فجر الثامن عشر من مارس (آذار) الجاري.

فلسطينيون يحملون نعش إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي لـ«حماس» بقطاع غزة في 24 مارس 2025 (أ.ب)

وكان البردويل ضمن مكتب العلاقات الوطنية، بينما كان برهوم مسؤولاً عن الشؤون المالية، فيما كان الجماصي ضمن الدائرة القانونية وعضواً عاماً، وكان الدعاليس عضواً عن غزة مسؤولاً عن الدائرة الاقتصادية ثم أصبح مسؤولاً عن إدارة الشأن الحكومي، في حين كان حرب ضمن مكتب غزة ومسؤولاً عن الإدارة التنظيمية لشمال القطاع.

أبرز الاغتيالات

في بداية الحرب الإسرائيلية في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واجهت إسرائيل صعوبات في الوصول إلى قادة «حماس»، لكن بعد عدة أشهر بدأت سلسلة من الاغتيالات، كانت في بعض الأحيان متقاربة زمنياً.

ومن أبرز الأسماء، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الذي اغتيل في نهاية يوليو (تموز) 2024 بالعاصمة الإيرانية طهران؛ وسبقه بأشهر نائبه صالح العاروري، الذي اغتيل في بيروت في يناير (كانون الثاني) من العام ذاته.

ولحق بهما يحيى السنوار، الذي كان رئيساً للمكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة، ثم أصبح رئيساً عاماً للحركة خلفاً لهنية، والذي قُتل خلال اشتباكات مع قوة إسرائيلية لم تتعرف عليه إلا بعد رحيله في حي تل السلطان في رفح بجنوب القطاع في السادس عشر من أكتوبر 2024.

إسماعيل هنية ويحيى السنوار (لقطة من فيديو لـ«كتائب القسام»)

وسبق هذه الأسماء، زكريا أبو معمر، وجواد أبو شمالة، اللذان قُتلا في العاشر من أكتوبر 2023، بعد ثلاثة أيام فقط من هجوم «حماس» على بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، حيث قُتلا في قصف استهدف بناية كانا بها في خان يونس بجنوب القطاع.

وكان أبو معمر مسؤول ملف العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة «حماس» داخل قطاع غزة، وعضواً في المكتب العام، بينما كان جواد أبو شمالة عضواً بالمكتب السياسي بغزة فقط، وكان يدير ملفات أمنية.

وفي التاسع عشر من ذات الشهر، اغتالت إسرائيل جميلة الشنطي، عضوة المكتب السياسي بغزة وكذلك المكتب العام، إثر قصف استهدفها شمال مدينة غزة. كما اغتيل في ذات اليوم أسامة المزيني، عضو المكتب السياسي عن قطاع غزة ورئيس مجلس الشورى العام في القطاع، إثر قصف شقة سكنية كان بداخلها في حي تل الهوى.

وفي مارس 2024، اغتالت إسرائيل مروان عيسى، عضو المكتب السياسي عن غزة، وكذلك العام، بعد ضربة استهدفته في نفق بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكان عيسى، المصاب بالسرطان، بمثابة حلقة الوصل بين المستويين السياسي والعسكري بصفته نائباً لقائد «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس».

وفي أغسطس (آب) 2024، اغتيل روحي مشتهى، وسامح السراج، العضوان بالمكتب السياسي عن غزة، بعد قصف نفق كانا بداخله في منطقة الصناعة جنوب مدينة غزة.

روحي مشتهى (وسائل إعلام فلسطينية)

وكان مشتهى مقرباً جداً من السنوار، وكانت له مهام سياسية وإدارية بالحركة، فيما كان السراج مسؤولاً عن ملفات أمنية.

تشكيلة المكتب السياسي

في الأقاليم الثلاثة المتعارف عليها، قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، تنتخب «حماس» في العادة أعضاء مكتب سياسي عام، وأعضاء مكتب لكل إقليم؛ ويكون قِسم من هؤلاء أعضاء بالمكتب العام وفق التصويت الذي يحصلون عليه.

وخلال فترات، كان عدد أعضاء المكتب السياسي العام يبلغ 17 عضواً فقط، لكنه رُفع خلال الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين إلى 24، في حين حافظ كل إقليم على عدد معين من أعضاء المكتب بما لا يقل عن 10 وفق ما يحدده الوضع الميداني مثل إقليم الضفة الغربية.

وبعد هذه الاغتيالات، يبقى من أعضاء المكتب السياسي العام من سكان قطاع غزة، خليل الحية، ونزار عوض الله، ومحمود الزهار، وغازي حمد، وفتحي حماد، وسهيل الهندي، فيما يتبقى من أعضاء المكتب عن غزة، إبراهيم صبرة، وكمال أبو عون.

يحيى السنوار مع خليل الحية في صورة تعود لعام 2017 (أ.ف.ب)

ومن بين هؤلاء، يعيش الحية وعوض الله وحمد وحماد والهندي خارج القطاع منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية.

ويوجد أيضاً من أعضاء المكتب السياسي العام خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وعزت الرشق، وزاهر جبارين، ومحمود مرداوي، وشخصيات أخرى غير معلنة لأسباب تراها «حماس» أمنية.

ويُعتبر المكتب السياسي أعلى هيئة تنفيذية في «حماس»، وهو مَن يأخذ القرارات النهائية داخل الحركة، في حين تكون القرارات المصيرية بالإجماع ما بينه وبين مجلس الشورى المكون من 50 عضواً.