الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان

تحقيقات سرّية تحيط بالعملية ورجل أعمال يزعم امتلاكه للأموال

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
TT
20

الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

لم يمض أسبوعٌ واحدٌ على عملية ضبط مبلغ 2.5 مليون دولار يعتقد أنها كانت مرسلة من إيران إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ويرجّح أنه عائدٌ إلى «حزب الله»، حتى كُشِف النقاب عن عمليات مماثلة تحصل عبر الحدود البرّية، إذ أعلن مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية الشمالية مع سوريا. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «سيارة كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش اللبناني الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين». وقال: «خلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم».

لم تنته القصة عند هذا الحدّ، فعلى غرار ما فعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء أعلن فيه أن «الأموال المضبوطة في مطار بيروت تعود له وطالب باستردادها»، أشار المصدر الرسمي إلى أن «رجل أعمال لبنانياً مقرّباً من سياسي شمالي بارز كان حليفاً لنظام بشار الأسد، تدخل مدعياً ملكيته للأموال وأنها جزء من ثروته التي جناها من استثماراته في سوريا، طالباً تسليمه المبلغ المالي، كما دخل على الخط وزير سابق محسوب على السياسي الشمالي محاولاً الإفراج عن الأموال، لكنّ محاولاتهما باءت بالفشل، إذ جرى حجز المبلغ والتحفّظ عليه بقرار من النيابة العامة التمييزية».

عنصر من «الأمن العام» السوري لدى إحباط عملية تهريب سلاح إلى لبنان قبل شهرين (سانا)
عنصر من «الأمن العام» السوري لدى إحباط عملية تهريب سلاح إلى لبنان قبل شهرين (سانا)

ولم يحدد المصدر الرسمي توقيت ضبط مبلغ الـ4 ملايين دولار، مشيراً إلى أن «المعلومات محاطة بكثير من السرّية». وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجهزة الأمنية في الشمال لم تجر تحقيقاتها الأولية بهذا الشأن، وتلقت تعليمات بنقل الأموال فوراً إلى مقرّ وزارة الدفاع، لضبطها وإجراء التحقيقات بشأنها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنيابة العامة العسكرية»، مشيراً إلى أن «الأموال ستبقى مضبوطة إلى أن يصدر قرار من المحكمة بمصادرتها لصالح الخزينة اللبنانية».

وعلى غرار ما حصل على الحدود الشمالية مع سوريا، تكرر المشهد على معبر غير شرعي عند الحدود الشرقية في منطقة البقاع، وأكد المصدر الرسمي أن «عناصر الجيش المكلفة حراسة الحدود مع سوريا، ومنع التهريب بالاتجاهين، ضبطت عملية تهريب أموال بمئات آلاف الدولارات، وجرى تدخل سريع من رجل أعمال لبناني، شقيق لنائب شمالي، أكد أن هذا المبلغ جزء من أمواله الموجودة في سوريا ومن الأرباح التي يحصل عليها من أعماله التجارية هناك». وأكد المصدر نفسه أن «المبلغ المالي سلّم لرجل الأعمال المذكور بقرار من قاضية في النيابة العامة، من دون التحقق ما إذا كانت مزاعم رجل الأعمال صحيحة أم لا».

ولم تحسم التحقيقات الأولية مصدر الأموال المضبوطة وإلى أي جهة لبنانية مرسلة، وتباينت المعلومات عمّا إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى «حزب الله» برّاً عبر العراق، ومن ثمّ سوريا، بعد منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، وتشديد الرقابة على القادمين من إيران والعراق ولو عبر دولة أخرى، أو أن هذا المبلغ قد يكون لشخصيات سياسية كانت لديها علاقات مالية وتجارية مع رموز النظام السوري السابق، وفيما أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن مصدر الأموال وما إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى (حزب الله) أم عائدة لجهات أخرى».

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن لأي شخص، سواء كان رجل أعمال أو سياسياً، أن يدعي أن الأموال المهربة تعود إليه». وسأل: «إذا كانت هذه المبالغ شرعية، لماذا لم يجر إدخالها من المعابر الشرعية بطريقة عادية والتصريح عنها مسبقاً؟»، معتبراً أن «ما يحصل عبارة عن عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون».

وأفاد المصدر بأن «القضاء لا يتردد في اتخاذ قرار بمصادرة أي مواد مهربة من لبنان إلى سوريا وبالعكس»، مشيراً إلى أن «الأمر لا يتوقف على الأموال فحسب، بل هناك العشرات من الصهاريج التي كانت تحاول تهريب المحروقات إلى سوريا جرى حجزها ومصادرتها فوراً لصالح الجيش اللبناني، من دون انتظار إجراء تسوية عليها».


مقالات ذات صلة

المناصفة الطائفية في انتخابات بلدية بيروت يكتنفها الغموض ومخاوف من خلط الأوراق

المشرق العربي طلاب يتجمعون على درج المتحف الوطني في بيروت (رويترز)

المناصفة الطائفية في انتخابات بلدية بيروت يكتنفها الغموض ومخاوف من خلط الأوراق

أحدثت اقتراحات القوانين الرامية إلى تعديل قانون البلديات لحماية المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت إرباكات.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي عناصر من الجيش اللبناني خلال مهمة تفتيش وملاحقة لمطلوبين (مديرية التوجيه)

الجيش اللبناني يُوقف متورطاً بإطلاق النار باتجاه الأراضي السورية

نفّذ الجيش اللبناني، الجمعة، عمليات دهم في شمال شرقي البلاد، وأوقف لبنانياً مشتبهاً بتورطه في إطلاق النار على الجانب السوري نتيجة خلافات حول أعمال التهريب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أسلاك شائكة أمام مبنى «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

لبنان: عقبات سياسية وقانونية وشعبية تواجه مهمة الحكومة لاستعادة الانتظام المالي

ألزمت الحكومة اللبنانية نفسها بالانكباب راهناً على إعداد مشروع قانون معالجة الخسائر المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي لقطة عامة لمرفأ بيروت ويظهر في وسطها مبنى الأهراءات المعرّض لتدمير جزئي نتيجة الانفجار عام 2020 (رويترز)

القضاء الفرنسي يسلّم لبنان الاثنين تقريراً فنياً نهائياً لملف انفجار المرفأ

يصل إلى بيروت، الاثنين المقبل، وفدٌ قضائي فرنسي للقاء المحقق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لتسليم الملف التقني الكامل

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب (رويترز)

ملف انفجار مرفأ بيروت: استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق دياب

استجوب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في إطار التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«المركزي الفلسطيني»: على «حماس» إنهاء سيطرتها في قطاع غزة

الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي انطلقت في رام الله 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي انطلقت في رام الله 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
TT
20

«المركزي الفلسطيني»: على «حماس» إنهاء سيطرتها في قطاع غزة

الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي انطلقت في رام الله 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي انطلقت في رام الله 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

أكد «المجلس المركزي الفلسطيني» ضرورة إنهاء «حماس» سيطرتها على قطاع غزة وإعادته إلى السلطة الفلسطينية الوطنية، وذلك في البيان الختامي الذي صدر عن المجلس، أمس، عقب انتهاء أعمال دورته الـ32 في رام الله، التي استحدث فيها منصب نائب للرئيس الفلسطيني، لأول مرة منذ 1964.

وقال المجلس إن «قرار السلم والحرب والمفاوضات ليس شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام»، مشدداً على أن «المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية».

كما أكد المجلس ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي والإداري والقانوني، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي لـ«وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة... ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم ومحاولات ضمها».