مع أن الوقت مبكر للحديث عن رئيس الوزراء المقبل في العراق، فإن قادة في «الإطار التنسيقي» يناقشون في الكواليس مواصفات المنصب بناءً على تحديات داخلية وخارجية. وقال سياسيون من التحالف الحاكم لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات حول مواصفات الرئيس المقبل، وهو من حصة الشيعة بحكم العرف السياسي، بدأت تأخذ طابعاً جدياً بسبب الضغوط التي يتعرض لها العراق. وأوضح هؤلاء أن «الحديث المتواتر عن ضغوط أميركية لفك الارتباط بإيران فرض على (الإطار التنسيقي) الخوض في نقاشات حول المعادلة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية، المنتظر إجراؤها عام 2025».
«مواصفات الرئيس المقبل»
قال سياسي شيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه النقاشات لم ترقَ إلى مستوى متقدم بعد، لكنها لا تزال في إطار أفكار متداولة. وأوضح السياسي أن «المواصفات التي يجري بحثها تراعي التغييرات في المنطقة، منها التغيير في سوريا ولبنان، وسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب». وقال سياسي آخر: «هناك انقسام بين فريقين؛ يريد الأول مواصفات لا تتضمن تقديم تنازلات على حساب إيران لصالح الغرب ومراكز قوى في الشرق الأوسط، في حين يدافع فريق ثانٍ عن اختيار رئيس حكومة يمكنه حماية التوازن، وينخرط أكثر مع المحيط العربي الذي تغيَّر تماماً».
وجرى العرف السياسي في العراق على اختيار رئيس حكومة بالتوافق بين قوى شيعية فائزة في الانتخابات، على أن تُعارضه القوى السنية والكردية. وكانت القوى السياسية تراعي في اختيارها مرشحاً يمكنه فتح قنوات مع الغرب ودول عربية، لكن طهران واحد من أهم الأطراف التي تؤثر في العراق. وانتعشت هذه النقاشات على نحو كبير خلال الأسبوع الماضي، بعد ساعات من الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الأميركي مايك روبيو، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني. وكان روبيو، وفق بيان الخارجية الأميركية، قد حثَّ بغداد على «ضرورة كبح النفوذ الخبيث لإيران»، وهو الأمر الذي لم يشر إليه البيان العراقي.
العقوبات الأميركية
لاحقاً، قال سياسيون عراقيون إن روبيو أبلغ بغداد بأن بلاده تعارض استغلال طهران لموارد العراق المالية، وإن استيراد الغاز منها «صفحة انطوت تماماً». وتسود المجال العام في العراق تكهنات لا حصر لها عن «قرارات سيتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب» بخصوص العراق، خلال الصيف المقبل. ويحذر سياسيون من عقوبات قد تؤثر على موارد العراق المالية وقدرته على شراء بدائل للطاقة من شأنها ضمان استمرار توليد الكهرباء. ومنذ شهرين يتداول سياسيون عراقيون معطيات عن عقوبات أميركية وشيكة هذا العام، قد تشمل مصارف أو قادة سياسيين أو كيانات سياسية، دون أن يقترن ذلك بمعلومات أو أدلة قاطعة.
وقال سياسي شيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحديث عن التركيبة السياسية لما بعد الانتخابات المقبلة، بما في ذلك مواصفات رئيس الحكومة الجديد، يأتي في إطار التحضير لوضع متغير ومتقلب في العراق والمنطقة. وأفادت تسريبات بأن الاصطفافات السياسية الحالية متأثرة بهذه النقاشات وبالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها تحالف «الإطار التنسيقي». وأشار السياسي الشيعي إلى أن «الحديث عن التحالفات الانتخابية لا يزال مبكراً، ولكن هناك حالة اصطفاف متغيرة نتيجة الوضع الراهن في البلاد». وأضاف أن «هذه الظروف هي التي تؤجل، في أغلب الأحوال، اتخاذ قرار بتحديد موعد الانتخابات».
الموقف من الفصائل والحشد
أيضاً، يظهر الموقف من الفصائل المسلحة ومستقبل الحشد الشعبي عاملاً جوهرياً في تحديد مواصفات رئيس الحكومة المقبل. وقالت مصادر، إن قوى في «الإطار التنسيقي» تتجه إلى اعتبار الحديث عن تقديم تنازلات بشأن الحشد الشعبي «أمراً لا يمكن السماح به».
ومع ذلك، قال رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في مقابلة متلفزة، إن «الحشد الشعبي» بحاجة إلى إصلاح وإعادة هيكلة، نافياً الحديث عن دمجه مع القوات الأمنية، في حين أوضح عزت الشابندر، وهو سياسي شيعي مخضرم، أن «واشنطن أبلغت بغداد بأن عليها توزيع مقاتلي الحشد على دوائر الدولة، مثل المرور والدفاع المدني».
من جانبه، قال قيس الخزعلي، زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، إن «الولايات المتحدة الأميركية لم تتدخل منذ عام 2003 في اختيار أي رئيس وزراء عراقي إلا مرة واحدة، وكانت التجربة فاشلة جداً».
وأضاف الخزعلي في تصريحات صحافية، أن «هناك مَن يسعى للحصول على منصب رئاسة الوزراء المقبلة من خلال الدعم الأميركي»، وأن هذا «لن يحصل إلا عن طريق المشاركة في الانتخابات». وأخذت النقاشات السياسية تنشط حول الانتخابات، الأسبوع الماضي، مع الظهور اللافت لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي عاد إلى الواجهة بعد نحو عامين من الغياب. وسبق عودة الكاظمي إعلان رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تشكيل تحالف جديد يهدف إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2025.
وتقول تقارير صحافية عراقية إن الحراك الانتخابي بدأ مبكراً هذا العام، وإن الكاظمي يُخطط لدخول الحلبة مع سياسيين من الشيعة الليبراليين للفوز بمقاعد في البرلمان المقبل.
