نشرت الجريدة الرسمية مرسوماً أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن فيه «إلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى».
وينقل القرار الجديد برامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القرار «يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء و(منظمة التحرير الفلسطينية)، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي». وقالت الوكالة إن هذا القرار يستهدف «مواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين».
وتهدف الخطوة إلى تحسين العلاقات مع الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتقول واشنطن وتل أبيب إن ما يسمى «صندوق الشهداء» يقدم مكافآت للعنف ضد إسرائيل.
في أول تعليق منها على خطوة السلطة الفلسطينية، استنكرت حركة «حماس» القرار، وقالت إن وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى تصرف غير وطني ودعت للتراجع الفوري عنه.
وكان كبار مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغوا كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن رام الله مستعدة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الذي تضمن مدفوعات لأشخاص مدانين ولعائلات منفّذي هجمات قُتلوا، وفقاً لما قاله مصدر فلسطيني ودبلوماسي غربي مطَّلع على الأمر لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.
أفادت المصادر لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأن السياسة المعدّلة ستجعل رواتب الرعاية الاجتماعية التي يتلقاها السجناء الأمنيون الفلسطينيون تُدفع بناءً على الاحتياجات المالية للمستفيد بدلاً من مدة عقوبة المدان، كما هو الحال حالياً.
تم التقدم في هذا الطرح من قبل السلطة الفلسطينية خلال نهاية عهد إدارة بايدن، لكن السلطة امتنعت في النهاية عن الإعلان عن الخطة، وفضّلت بدلاً من ذلك تقديم طرحها كبادرة حسن نية لإدارة ترمب الجديدة، وفقاً للمصدرين.
وأبلغ مسؤولون في السلطة الفلسطينية نظراءهم في إدارة ترمب بالاقتراح، لكن هذا حدث قبل أن يعلن الرئيس ترمب عن خطته التي تسمح للولايات المتحدة بالاستيلاء على غزة ــ وهي الفكرة التي من المرجح أن تؤدي إلى إعادة إشعال التوترات بين رام الله وإدارة ترمب، كما كان الحال خلال فترة ولاية ترمب الأولى.
