اقترح العراق على الجانب الإيراني عقد مؤتمر لدعم الاستقرار في سوريا، بمشاركة دول الجوار، في حين دعت طهران السلطات في بغداد إلى «إنهاء الهيمنة الأميركية على أموال العراق».
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، إلى طهران.
وقال المشهداني، في بيان صحافي، إنه التقى الثلاثاء علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، وإنه قدم مقترحاً لتبني العراق عقد مؤتمر لدول الجوار العربي والإسلامي لدعم استقرار سوريا.
وقال بيان عن مكتب لاريجاني إن المشهداني «ناقش مع السلطات الإيرانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، كما تطرق إلى أحدث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً وقف إطلاق النار في غزة وانتصارات جبهة المقاومة».
وكان المشهداني التقى، الاثنين، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني إيجئي.
وصرح قاليباف بأن إيران والعراق «عازمان على دعم جبهة المقاومة»، في حين أكد المشهداني أن «العلاقات بين العراق وإيران؛ نظراً إلى موقعهما الاستراتيجي، تحمل أهمية كبيرة».
«مستقبل المقاومة»
وفي لقاء آخر، قال كمال خرازي، رئیس «المجلس الاستراتیجي للعلاقات الخارجية (الخاضع لمكتب المرشد الإيراني)»، إنه بحث مع رئيس البرلمان العراقي القضایا الثنائية والإقلیمیة، لا سیما «مستقبل المقاومة في المنطقة».
وأکد خرازي على «حیویة المقاومة»، قائلاً إنه «کما دعمت القوى العالمية إسرائيل؛ فإنها تحاول الیوم الإیحاء بأن المقاومة قد ضعفت»، وفقاً لوكالة «إيسنا».
وقال خرازي: «رغم إلحاق أضرار کبیرة بغزة ولبنان وقادة المقاومة في هذه الحرب، فإنه لا يمكن القضاء علی المقاومة عبر تدمیر المنازل والبنی التحتیة».
ووفق الوكالة الإيرانية، فقد أعرب المشهداني عن قلقه بشأن مستقبل سوريا، واقترح أن تتشاور الدول الإقليمية المعنية بمستقبل سوريا معاً وتتخذ موقفاً موحداً بشأن هذه القضية؛ قبل أن «ینفذ الأعداء سيناريوهات خطرة في البلاد».
ورحب خرازي بمقترح إجراء مشاورات إقلیمیة بشأن مستقبل سوریا، وأعرب عن أمله في أن يتبنى البرلمان العراقي هذه المبادرة من أجل منع وقوع الأحداث المحتملة في المنطقة.
وأشار كل من خرازي والمشهداني إلى «عقبات ومشكلات في سیاق تطویر العلاقات العلمية والاقتصادیة بین إيران والعراق»، وعدّ خرازي السبب الرئیسي في عدم التقدم بهذا المجال هو «التدخل الأميركي في شؤون العراق، وفرض العقوبات».
وأوضح خرازي أن «الحل الاستراتیجي لتغییر هذه الظروف هو التخلص من الهیمنة الأميركیة علی النظام المالي والاقتصادي العراقي»، وشدد على أن «أول خطوة في هذا المجال هي تنفیذ قرار البرلمان العراقي إنهاء وجود القوات الأميركیة في العراق».