بدأت موسكو مساراً جديداً في علاقتها مع دمشق بعد سقوط حليفها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث زار وفد روسي رفيع المستوى العاصمة السورية، الثلاثاء، في أول زيارة من نوعها.
وفي أول انعطافة للسياسة الروسية تجاه سوريا كلفت موسكو مبعوثها الخاص ألكسندر لافرينتييف الذي كان ضمن الوفد الروسي بمهام «تسوية الشؤون» السورية، وذلك بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات الروسية ـ السورية على قاعدة «المصالح المشتركة»، وفق تصريحات سابقة لنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي ترأس الوفد الروسي. أكد بوغدانوف حرص بلاده على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية.
وتأمل روسيا الحفاظ على قاعديتها العسكريتين في مطار حميميم في اللاذقية والقاعدة البحرية في طرطوس على الساحل السوري، وكان لهما دور رئيسي في القتال إلى جانب قوات النظام المخلوع بعد التدخل العسكري الروسي عام 2015.
مصادر إعلامية من إدارة العمليات في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط»: «لروسيا مصالح في سوريا والعكس صحيح فالعلاقات بين البلدين هي علاقات تاريخية، وهناك اتفاقيات لا سيما التي وقعت بعد التدخل الروسي العسكري، تحتاج إلى إعادة تقييم على قاعدة المصالح المشتركة للبلدين».
وأكدت المصادر أن هذا يحتاج إلى حوار ومفاوضات للوصول إلى علاقات ثنائية «سليمة» بين البلدين. ولفتت المصادر إلى أن المؤشر الإيجابي أن كلا الطرفين السوري والروسي أبديا الاهتمام بالحوار حول مجمل القضايا الثنائية، لا سيما أن روسيا لعبت دوراً إلى جانب الدول العربية من أجل التوصل إلى مخارج للاستعصاء السياسي في السنوات القليلة الماضية. وقالت المصادر إنه يمكن لروسيا أن تلعب دوراً إيجابياً في ترسيخ الاستقرار في سوريا نظراً لخبرتها الطويلة في المنطقة لكن على قواعد جديدة.
إلغاء عقود استثمارية
كانت الإدارة السورية الجديدة قد ألغت هذا الشهر عقداً مع شركة «إس تي جي سترويترانسغاز» الروسية، لإدارة وتشغيل ميناء طرطوس، تم توقيعه عام 2019 لمدة 49 عاماً تجدد تلقائياً لمدة 25 عاماً، ما لم يعترض أحد الطرفين. وقال مدير جمارك طرطوس رياض جودي إن سبب إلغاء العقد هو عدم إيفاء الشركة الروسية بشروط العقد المتضمن استثمارات في البنية التحتية، وفق تصريح نقلته صحيفة «الوطن» المحلية قبل أيام.
وجاء إلغاء العقد في الوقت الذي كانت فيه الاتصالات بين دمشق وموسكو جارية بهدف «تحديد طبيعة العلاقات الروسية ـ السورية مستقبلاً» بحسب إفادة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في وقت سابق لوكالة «رويترز»، وتأكيده التزام سوريا بالاتفاقات المبرمة في الماضي، مع احتمال إجراء بعض التعديلات عليها عبر مفاوضات لتحقيق مصالح سوريا.
وشهدت الأسابيع الماضية تبادلاً للرسائل الإيجابية، حيث عبَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبة بلاده في إقامة علاقات مع الإدارة السورية الجديدة، وأن ذلك يتطلب البحث من الطرفين عن أرضية مشتركة.
في المقابل، قال قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إن روسيا «هي ثاني أقوى دولة في العالم، ولها أهمية كبيرة، كما شدد على أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو»، معبِّراً عن تطلع إدارته إلى تحقيق مصالح الشعب السوري أولاً.
وكان واضحاً منذ تسلُّم الإدارة الجديدة للسلطة في دمشق، تجنب الاصطدام مع روسيا «حليفة النظام السابق» التي هرب إليها بشار الأسد وعائلته، حيث أبقت الإدارة الجديدة على القاعدتين الروسيتين مع وضع حراسة في محيطهما، كما أن موظفي السفارة الروسية في دمشق، بقوا في دمشق. بينما سحب الجانب الروسي بعض الآليات والأفراد من سوريا خلال الفترة الماضية، ولكنه فتح باباً للتفاوض فيما يخص ملفات كثيرة أبرزها القاعدتان العسكريتان.
