سلام «يستشير» النواب في شكل حكومته… وتفاؤل بـ«أداء جديد»

«القوات» و«التغييريين»: لا عودة لثلاثية «جيش... شعب... مقاومة»

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام (إ.ب.أ)
TT

سلام «يستشير» النواب في شكل حكومته… وتفاؤل بـ«أداء جديد»

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام (إ.ب.أ)

برزت دعوات الكتل النيابية اللبنانية إلى تشكيل «حكومة كفاءات» مع إطلاق الرئيس المكلف، نواف سلام، الاستشارات النيابية غير الملزمة، فيما أحجمت الكتل عن الإعلان عن مطالبها بشأن الحقائب الوزارية. وفي حين طالبت كتلة «القوات اللبنانية» و«تحالف التغيير» بـ«عدم العودة إلى ثلاثية: (جيش... شعب... مقاومة)» التي كان يشرَّع من خلالها، بشكل غير مباشر، لعمل «حزب الله» العسكري، دعا «اللقاء الديمقراطي» إلى «تخفيف الطلبات» عن الرئيس المكلف.

وانطلقت، الأربعاء، الاستشارات النيابية غير الملزمة؛ حيث يلتقي سلام، على مدى يومين في المجلس النيابي، الكتل النيابية؛ للوقوف على آرائها في تشكيل الحكومة. واستهلّ سلام الاستشارات بلقاء نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بوصعب، بعد عدم حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما لم تحضر كتلتا «حركة أمل» و«حزب الله» إلى «ساحة النجمة»، في موقف احتجاجي على وصول سلام إلى رئاسة الحكومة، خلافاً لما تقول إنها «تفاهمات مسبقة» كانت تقتضي وصول الرئيس نجيب ميقاتي.

بوصعب

وبعد اللقاء، قال بوصعب: «مع انتخاب الرئيس عون وتكليف سلام، رأينا أن هناك نوعاً من الأمل وفرصة، وكي يتحققا، فيجب أن نتصرف بعقلانية ونفكر بطريقة لا إقصائية... ومن هذا المنطلق، دولة الرئيس (نواف سلام) سيكون أداؤه غير تقليدي، وليس لدينا أي مطلب، ونريد حكومة تعطي أملاً». وأضاف: «هناك ضرورة لتتضح بعض الأمور أكثر، وسنعطي فرصة، وسلام منفتح على كل الفرقاء، وعلى التواصل مع الجميع، وليست لديه نية بإقصاء، ولكن لديه مسؤولية للتغيير مع الحفاظ على التوازن». كما أشار إلى أن التواصل بين بري وسلام قائم، مطمئناً إلى أن الاتجاه صحيح لحل الأزمة.

«تحالف التغيير»: حكومة أصغر بوجوه جديدة

وبعد لقاء «سلام - بوصعب»، استقبل سلام كتلة «تحالف التغيير». وقال النائب مارك ضو، باسم التحالف: «تناقشنا بشأن شكل الحكومة وآلية عملها... تمثل طموح اللبنانيين لإنقاذ البلد في الاتجاه الصحيح». وأضاف: «طالبنا بحكومة أصغر حجماً تتكون من وجوه جديدة تتمثل فيها المرأة، بعيداً من المحاصصة الحزبية، مع ضرورة لعب دور سياسي كبير، ولا خلط للنيابة مع الوزارة، ولا عودة إلى الثلاثية: (جيش... شعب... مقاومة)، مع بعض الصلاحيات التشريعية».

«اللقاء الديمقراطي» يدعو لـ«تخفيف الطلبات»

ثم استقبل سلام كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط، الذي أوضح بعد اللقاء أنه «جرى التركيز (خلال اللقاء مع سلام) على ضرورة التواصل مع الجميع وفتح حوار مع الجميع، فلا أحد يستطيع إلغاء الآخر». وتمنى على «الفاعليات السياسة تخفيف الضغوطات والطلبات عن الرئيسين جوزيف عون وسلام كي يتمكنا من تشكيل الحكومة».

«اللقاء التشاوري»: الأهم نوع الحكومة وشكلها

بعدها، التقى سلام «اللقاء التشاوري المستقلّ»، وضم النواب: إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وألان عون، وبعد اللقاء قال كنعان: «ما سمعناه اليوم يبشّر بالخير. فقد وجدنا أنفسنا أمام شخص منفتح ومستمع». وأكد أن «لدى دولة الرئيس المكلف الرغبة في التواصل مع الجميع»، وأضاف: «لدينا تَمَنٍّ، نحن (اللقاء)، على ثنائي (أمل) و(حزب الله) الذي لديه مسؤولية كبيرة مع سائر الكتل في المشاركة بتحديات المرحلة المقبلة... المطلوب أن نضع يدنا بيد بعض ونضع الحسابات السياسية جانباً، وأن نتشارك جميعاً في إنقاذ البلد الذي هو الأساس... والإرادة للإصلاح هي الموقف الاستراتيجي الذي يجب أن نتخذه، وأمام ذلك تسقط كل المعوقات، على الرغم من أن بعض الهواجس محقة، والرئيس المكلف مستعد للاستماع إليها للخروج من النفق المظلم».

«الاعتدال الوطني» يريد حكومة تمثل الجميع

ثم كان لسلام لقاء مع تكتل «الاعتدال الوطني»، وبعد اللقاء أشار النائب سجيع عطية إلى أن التكتل يريد «حكومة ممثِّلة لكل مكونات البلد؛ كي تكون فعالة وناجحة وعلى مستوى لبنان الجديد، ولرئيس الحكومة المكلف نواف سلام نَفَسٌ إنمائي، وأكد على الإنماء المتوازن».

«لبنان القوي» لم يطالب بأي وزارة

ثم التقى سلام تكتل «لبنان القوي»، وبعد الاجتماع، أشار رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، إلى أن مطالب التكتل في البيان الوزاري تتركز على تنفيذ القرار «1701» واتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة. وقال: «نحن أمام فرصة حقيقية للإصلاح، ويجب التركيز على أولوياتنا الوطنية».

«الجمهورية القوية»: لا للعودة لمعادلة «جيش وشعب ومقاومة»

وقال النائب جورج عدوان، باسم كتلة «القوات اللبنانية»: «لقاؤنا اليوم مع الرئيس المكلّف حواري بنّاء لتأليف الحكومة، ومن الطبيعي بعد المعركة التي خاضها تكتلنا أن تكون الأجواء إيجابية».

وأضاف: «نريد أن نبدأ بالجمهورية الثالثة التي تحترم قواعد الدستور والقانون، وألا تكون مشابهة للجمهوريات السابقة، ومطلبنا الأساسي، قبل الأحجام والحصص، أن تكون خطة الحكومة خطاب القسم، ولا نُريد أنّ نعود إلى أيّ معادلات سابقة؛ منها: (جيش وشعب ومقاومة). ويجب أن يكون خطاب القسم خطة الحكومة، ويجب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ويجب أن ننتهي من حكومات الوفاق الوطني».

«التكتل الوطني المستقل» لحكومة كفاءات

وتحدث النائب طوني فرنجية باسم «التكتل الوطني المستقلّ»، مشيراً إلى أن «(التكتل) تمنى على الرئيس المكلف تأليف حكومة كفاءات تكون على قدر تطلّعات المرحلة، ونقف إلى جانب هذا العهد والحكومة».

«الكتائب اللبنانية» تطلب حكومة كفاءات

والتقى سلام كتلة حزب «الكتائب اللبنانية» برئاسة النائب سامي الجميل، وتضم النواب: نديم الجميل، وإلياس حنكش، وسليم الصايغ. وتمنى الجميل، في تصريح بعد لقائه سلام، أن «تكون هذه الحكومة حكومة كفاءات»، وقال: «شكل الحكومة نتركه للرئيس عون والرئيس المكلف سلام».

ولفت إلى أن «الإقصاء هو عدم تقصد الإقصاء، وما نراه اليوم بعيد كل البعد عن أي منطق إقصائي»، وأكد أن «ما يهمنا هو انطلاقة جديدة للبنان».

«كتلة نواب الأرمن» لحكومة جامعة تراعي التمثيل

بدوره، دعا النائب آغوب بقرادونيان، بعد لقاء «كتلة نواب الأرمن» الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، إلى «تشكيل حكومة جامعة، مع ضرورة مراعاة الدستور و(اتفاق الطائف) في التمثيل، ولدينا كل الاستعداد للمشاركة في الحكومة».


مقالات ذات صلة

مجلس الأمن يرحب بعون رئيساً للبنان ويحض على تشكيل حكومة سلام «سريعاً»

المشرق العربي الرئيس المكلف نواف سلام (أ.ف.ب)

مجلس الأمن يرحب بعون رئيساً للبنان ويحض على تشكيل حكومة سلام «سريعاً»

حض مجلس الأمن كل الأطراف اللبنانية على «إظهار الوحدة»، مؤكداً أن تشكيل حكومة برئاسة نواف سلام يجب أن يحصل «بسرعة».

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس المكلف نواف سلام (أ.ف.ب)

سلام ينهي الاستشارات النيابية... ويدفع باتجاه «التفاهم» لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

أبلغ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام زواره النواب باليوم الثاني والأخير من الاستشارات النيابية غير الملزمة أنه «لا حل إلا التفاهم» لتأليف حكومة

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)

المحقق العدلي يستأنف إجراءاته في ملف انفجار مرفأ بيروت بادّعاءات جديدة

استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إجراءاته في الملف.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي رئيس الوزراء المكلف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري (المكتب الصحافي لرئاسة الجمهورية اللبنانية)

لقاء «بري - سلام» خطوة مطلوبة لتبديد مخاوف «حزب الله»

يشكل اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، خطوة على طريق تبديد الهواجس.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مرحباً بالمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (الرئاسة اللبنانية)

الرئيس اللبناني: التوغلات في الجنوب تثبت تملص إسرائيل من التزاماتها

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما يجري في جنوب لبنان من انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، دليل على «تملص العدو الإسرائيلي من التزاماته».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

المحقق العدلي يستأنف إجراءاته في ملف انفجار مرفأ بيروت بادّعاءات جديدة

جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)
جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)
TT

المحقق العدلي يستأنف إجراءاته في ملف انفجار مرفأ بيروت بادّعاءات جديدة

جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)
جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)

استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إجراءاته في الملفّ، فأصدر قرارات استدعاء شملت عدداً من السياسيين، وأصدر لائحة ادعاء جديدة بينها ثلاثة موظفين في المرفأ و7 ضباط برتب عالية في الجيش اللبناني، وجهاز الأمن العام والجمارك.

وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن البيطار «سيبدأ اعتباراً من السابع من فبراير (شباط) المقبل، استجواب المدعى عليهم: محمد أحمد قصابية، ومروان شفيق كعكة وربيع سرور (موظفون في المرفأ)، ومدير عام الجمارك ريمون الخوري، والعميد في الجمارك عادل فرنسيس، والعميد في الأمن العام نجم الأحمدية، والعميد في الأمن العام المتقاعد محمد حسن مقلد، والعميد المتقاعد في الأمن العام منح صوايا، ومدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد أدمون فاضل، ومسؤول أمن المرفأ السابق العميد المتقاعد في الجيش مروان عيد».

وشمل الاستدعاء اثنين من المدعى عليهم سابقاً، هما رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق أسعد طفيلي، والعضو السابق في المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزّي. وقال المصدر إن «هؤلاء سيبدأ استجوابهم في جلسات متلاحقة بدءاً من السابع من فبراير حتى نهاية الشهر».

وينتظر أن تعقد جلسات تحقيق أيضاً طيلة شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين، على أن تطال جميع المدعى عليهم السابقين؛ من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وقضاة وموظفين في المرفأ وإداريين، على أن تكون جلسات شهر أبريل الحلقة الأخيرة من التحقيق في ملفّ المرفأ، ويختتم التحقيق ويحال على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي.

استدعاء السياسيين

وآثر المحقق إرسال مذكرات تبليغ المدعى عليهم المذكورين أعلاه عبر دائرة المباشرين في قصر العدل في بيروت، بعد الإخفاق في استئناف التعاون بينه وبين النيابة العامة التمييزية، التي ترفض تسلّم أي مستند من البيطار أو تنفيذ أي مذكرة تصدر عنه ما لم يُخرج السياسيين المدعى عليهم من الملفّ، وهذا ما يرفضه البيطار الذي يرى أن الملفّ وحدة لا تتجزّأ، وأنه لا توجد أي حصانة لأي شخص في هذه القضية.

وسبق استئناف الإجراءات، اجتماع عقد في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ضمّ الأخير والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي طارق البيطار، ولم يفض الاجتماع إلى أي حلّ يقنع البيطار بإخراج السياسيين من الملف أو يقنع الحجار بالتعاون مع البيطار وفق الصيغة التي يريدها الأخير.

غير مرتبط بتوقيت سياسي

ويأتي استئناف المسار القضائي بملف المرفأ بعد أيام على انتخاب الرئيس جوزيف عون الذي تعهّد بتحرير القضاء من الهيمنة السياسية، وإقرار قانون استقلالية القضاء. وفي ظلّ تراجع نفوذ الثنائي الشيعي الذي نجح على مدى سنوات في فرملة التحقيق بعشرات الدعاوى التي أقامها السياسيون المدعى عليهم ضد المحقق العدلي، أكد مصدر متابع للملف لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف التحقيق لا علاقة له بأي توقيت سياسي». وذكر أن البيطار «كان حدد موعداً للبدء بالتحقيق في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، وفور انتهاء العطلة القضائية، إلا أنه في 17 سبتمبر حصلت تفجيرات أجهزة (البيجر)، ثم اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، واندلاع الحرب بشكل واسع». وقال إن المحقق العدلي «جمّد كل الإجراءات حينها لئلا يعطي تفسيراً معاكساً للقرارات التي كان سيتخذها».