حضّ مجلس الأمن كل الأطراف اللبنانية على «إظهار الوحدة»، مؤكداً أن تشكيل حكومة برئاسة نواف سلام يجب أن يحصل «بسرعة» بعد «الخطوة الحاسمة» المتمثلة بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية. وإذ رحب بوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، عبر عن «قلقه» من الانتهاكات للاتفاق، في إشارة ضمنية إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مشدداً على التنفيذ الكامل للقرارات الدولية 1701 و1680 و1559.
وأكد مجلس الأمن في البيان الرئاسي الذي أعدته فرنسا وصدر بالتزامن مع زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبنان واجتماعاته مع كبار القادة اللبنانيين، وبينهم الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، من جديد «دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، وفقاً للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في القرار 1701» لعام 2006. وتزامن البيان الرئاسي أيضاً مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبنان.
ورحب مجلس الأمن بانتخاب عون رئيساً، وتكليف سلام تشكيل الحكومة المقبلة، قائلاً إن «انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكل خطوة طال انتظارها وحاسمة للتغلب على الأزمة السياسية والمؤسسية في لبنان». وشدد على أن «تشكيل الحكومة أمر بالغ الأهمية لاستقرار لبنان وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والمحلية»، مشجعاً كل الأطراف في لبنان على «إظهار الوحدة المتجددة لتحقيق هذه الغاية، من أجل ضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد». وكذلك شجع «السلطات اللبنانية الجديدة» على «البناء على جهودها التي بذلتها حتى الآن من خلال مواصلة العمل بشكل بناء لتعزيز استقرار البلاد، وتشكيل حكومة على وجه السرعة».
وكان أعضاء مجلس الأمن عقدوا جلسة مشاورات مغلقة، الأسبوع الماضي، استمعوا فيها إلى تحديثات حول تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية قبل انتهاء مهلة الأيام الـ60 المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب القوات الإسرائيلية إلى جنوب الخط الأزرق، بموازاة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب نهر الليطاني، وضمن أطر تشمل «تفاهمات» لتنفيذ القرار 1701، بما في ذلك إنشاء «منطقة خالية من أي أفراد مسلحين وأصول مسلحة وأسلحة» بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، فضلاً عن «عدم وجود قوات أجنبية» في لبنان من دون موافقة حكومته. ويشير إلى أن القوات المسلحة اللبنانية ستبدأ في تنفيذ العديد من المهمات، بما في ذلك «تفكيك البنية التحتية غير المصرح بها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها والمواد ذات الصلة» في منطقة عمليات «اليونيفيل».
قلق من الانتهاكات
وإذ اعترف مجلس الأمن في بيانه الرئاسي بـ«الدعم المستمر من المجتمع الدولي للمساعدة في خلق الظروف الإيجابية لهذه الانتخابات»، أكد أن «الحفاظ على استقرار لبنان أمر ضروري للاستقرار والأمن الإقليميين»، مرحباً باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ولكنه عبّر عن «قلقه بشأن الانتهاكات المبلغ عنها بعد 27 نوفمبر»، داعياً إلى «وقف كل الانتهاكات للاتفاق». وحض الأطراف على «تنفيذ أحكام الاتفاق بأمانة، والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية بدعم من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة (جانين هينيس بلاسخارت)، والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بما يتماشى مع ولاياتهما».
وكذلك طالب مجلس الأمن بـ«التنفيذ الكامل للقرار 1701 وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة من جانب جميع الأطراف، ولا سيما القرارين 1680 لعام 2006 و1559 لعام 2005، مؤكداً «دعمه الكامل» لـ«اليونيفيل»، ومشدداً على «الدور الحاسم الذي تضطلع به في دعم الاستقرار الإقليمي». ودعا جميع الأطراف إلى «احترام سلامة (اليونيفيل) في لبنان وغيرها من موظفي الأمم المتحدة ومبانيها؛ لضمان احترام حرية حركة القوة الأممية في كل عملياتها بشكل كامل ومن دون عوائق». وذكّر بأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومبانيها «لا ينبغي أن تكون هدفاً لأي هجوم».
وينص القراران 1559 و1680 على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، ونزع أسلحة كل الجماعات والميليشيات المسلحة على الأراضي اللبنانية.
تقديم المساعدات
وكذلك دعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الإنسانية، وفقاً للمبادئ الإنسانية للأمم المتحدة، بما في ذلك الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، فضلاً عن المساعدة الاقتصادية، بما في ذلك الدعم المالي، إلى الشعب اللبناني، بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الآمنة للنازحين، وطلب «تحت سلطة حكومة لبنان، تقديم المزيد من المساعدة الدولية في المستقبل للمساعدة في تسهيل إعادة إعمار لبنان وتنميته، وتعزيز مؤسسات الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية، والمساعدة في تأمين وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل للنزاع».
فرنسا للمساعدة
وبحسب مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن، فإن فرنسا «عملت بجدية وبلا كلل» خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ للمساهمة في خفض التصعيد وتعافي لبنان بعد العملية الإسرائيلية ضد «حزب الله» في لبنان، وصولاً إلى «إسكات صوت السلاح وحماية المدنيين».
وأوضح المصدر أن اتفاق وقف القتال «ينص على وقف كامل للأعمال العدائية على جانبي الخط الأزرق. وفي غضون 60 يوماً، يتعين (...) التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر أربعة آلاف جندي من القوات المسلحة اللبنانية بشكل موازٍ ومنسق في جنوب الليطاني. وسيدعم نحو 10 آلاف جندي من قوات (اليونيفيل)، بينهم 800 جندي فرنسي، عملية إعادة انتشار القوة البرية المسلحة. ومن المقرر زيادة عدد القوات اللبنانية إلى نحو ستة آلاف جندي إضافي».
