استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إجراءاته في الملفّ، فأصدر قرارات استدعاء شملت عدداً من السياسيين، وأصدر لائحة ادعاء جديدة بينها ثلاثة موظفين في المرفأ و7 ضباط برتب عالية في الجيش اللبناني، وجهاز الأمن العام والجمارك.
وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن البيطار «سيبدأ اعتباراً من السابع من فبراير (شباط) المقبل، استجواب المدعى عليهم: محمد أحمد قصابية، ومروان شفيق كعكة وربيع سرور (موظفون في المرفأ)، ومدير عام الجمارك ريمون الخوري، والعميد في الجمارك عادل فرنسيس، والعميد في الأمن العام نجم الأحمدية، والعميد في الأمن العام المتقاعد محمد حسن مقلد، والعميد المتقاعد في الأمن العام منح صوايا، ومدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد أدمون فاضل، ومسؤول أمن المرفأ السابق العميد المتقاعد في الجيش مروان عيد».
وشمل الاستدعاء اثنين من المدعى عليهم سابقاً، هما رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق أسعد طفيلي، والعضو السابق في المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزّي. وقال المصدر إن «هؤلاء سيبدأ استجوابهم في جلسات متلاحقة بدءاً من السابع من فبراير حتى نهاية الشهر».
وينتظر أن تعقد جلسات تحقيق أيضاً طيلة شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين، على أن تطال جميع المدعى عليهم السابقين؛ من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وقضاة وموظفين في المرفأ وإداريين، على أن تكون جلسات شهر أبريل الحلقة الأخيرة من التحقيق في ملفّ المرفأ، ويختتم التحقيق ويحال على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي.
استدعاء السياسيين
وآثر المحقق إرسال مذكرات تبليغ المدعى عليهم المذكورين أعلاه عبر دائرة المباشرين في قصر العدل في بيروت، بعد الإخفاق في استئناف التعاون بينه وبين النيابة العامة التمييزية، التي ترفض تسلّم أي مستند من البيطار أو تنفيذ أي مذكرة تصدر عنه ما لم يُخرج السياسيين المدعى عليهم من الملفّ، وهذا ما يرفضه البيطار الذي يرى أن الملفّ وحدة لا تتجزّأ، وأنه لا توجد أي حصانة لأي شخص في هذه القضية.
وسبق استئناف الإجراءات، اجتماع عقد في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ضمّ الأخير والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي طارق البيطار، ولم يفض الاجتماع إلى أي حلّ يقنع البيطار بإخراج السياسيين من الملف أو يقنع الحجار بالتعاون مع البيطار وفق الصيغة التي يريدها الأخير.
غير مرتبط بتوقيت سياسي
ويأتي استئناف المسار القضائي بملف المرفأ بعد أيام على انتخاب الرئيس جوزيف عون الذي تعهّد بتحرير القضاء من الهيمنة السياسية، وإقرار قانون استقلالية القضاء. وفي ظلّ تراجع نفوذ الثنائي الشيعي الذي نجح على مدى سنوات في فرملة التحقيق بعشرات الدعاوى التي أقامها السياسيون المدعى عليهم ضد المحقق العدلي، أكد مصدر متابع للملف لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف التحقيق لا علاقة له بأي توقيت سياسي». وذكر أن البيطار «كان حدد موعداً للبدء بالتحقيق في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، وفور انتهاء العطلة القضائية، إلا أنه في 17 سبتمبر حصلت تفجيرات أجهزة (البيجر)، ثم اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، واندلاع الحرب بشكل واسع». وقال إن المحقق العدلي «جمّد كل الإجراءات حينها لئلا يعطي تفسيراً معاكساً للقرارات التي كان سيتخذها».
