يشكل اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، خطوة على طريق تبديد الهواجس التي عكسها رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، محمد رعد، بعد مشاركته وزملائه النواب في الاستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لتسمية الرئيس الذي سيوكِل إليه تأليفها، وطمأنته إلى عدم وجود مخطط مسبق يراد منه إقصاء «حزب الله» وإلغاؤه، ليكون في وسعه؛ أي بري، أن يبني على الشيء مقتضاه في ضوء الصدمة التي أحدثها، كما يقول مصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، تكليف سلام على خلاف التوقعات التي كانت ترجح التجديد للرئيس نجيب ميقاتي على رأس أول حكومة في عهد الرئيس العتيد.
واستبعد المصدر في «الثنائي الشيعي» دخول وسطاء محليين أو من الإقليم لتهيئة الأجواء للقاء الرئيسين، الذي يأتي قبل ساعات من لقاء بري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال إنه «لا نية لدينا للدخول في صدام مع الرئيس المكلف»، وإن «بري كان أبلغه عندما التقاه في حضور عون بقراره مقاطعته وكتلتَي (الوفاء للمقاومة) و(التنمية والتحرير) المشاورات غير الملزمة التي سيجريها مع النواب للوقوف على ما لديهم من آراء تتعلق بتشكيل الحكومة وتركيبتها، من دون أن يقفل الباب، كما أبلغه، أمام التواصل معه فور انتهائه من المشاورات».
ولفت المصدر إلى أن الموقف الذي أدلى به سلام فور تكليفه تشكيل الحكومة قوبل بارتياح من قبل الرئيس بري وكتلتي «الثنائي الشيعي»، والذي جاء كأنه في سياق الرد على المخاوف التي تحدث عنها رعد. وقال إن «التحول النيابي المفاجئ بترجيح كفته لتولي رئاسة الحكومة أملى على رعد التحذير المسبق من وجود مؤامرة أُعدت مسبقاً لإقصاء (حزب الله) وإلغائه من المعادلة السياسية في ضوء ترويج بعض النواب من خصوم (الحزب) مخططاً» يؤدي إلى التخلص من سطوته وهيمنته على البلد.
ورأى أن الإنذار المبكر الذي أطلقه رعد من وجود مخطط للتفرُّد بـ«الحزب» وإقصائه «كان وراء مقاطعة الرئيس بري المشاورات، واستُعيض عنها بلقاء يعقده مع سلام للوقوف منه على رؤيته لطبيعة المرحلة السياسية التي يستعد لبنان للدخول فيها بدءاً بتشكيل الحكومة وبرنامج عملها، التي لن تكون معزولة عن التحولات التي شهدتها المنطقة». وعدّ أن بري توخى من مقاطعته المشاورات توفير الحماية السياسية لحليفه «حزب الله» وتبديد ما لديه من مخاوف وهواجس، «وصولاً إلى طمأنته بأنه من غير المسموح به الاستفراد أو تغليب فريق على آخر» بخلاف ما تعهد به عون في خطاب القسم.
واستغرب المصدر نفسه ما يروج له البعض من خصوم «الحزب» بأن مقاطعة «الثنائي الشيعي» المشاورات النيابية ستنسحب على امتناعه عن الاشتراك في الحكومة ومقاطعتها. وقال: «نحن نقدّر الظروف التي يمر بها لبنان، ويكفيه هذا الكم الكبير من الأزمات، ولن نقدم على خطوة من شأنها أن ترفع منسوب التأزم السياسي». وأكد أن «الثنائي الشيعي» يقف إلى جانب تطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، وأنه «يترقب انسحاب إسرائيل من البلدات التي تحتلها فور انتهاء فترة الهدنة التي نص عليها اتفاق وقف النار، رغم تمادي إسرائيل في تجريفها المنازل وتدميرها وتحويل الجنوب إلى منطقة معزولة لا تصلح للسكن».
وشدد على أن الوضع الذي يمر به لبنان يستدعي تضافر الجهود للملمته استعداداً للانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي. وسأل: «من قال إننا نريد افتعال أزمات جديدة ونحن جزء أساسي من هذا البلد ولن نسمح بالعودة به إلى الوراء، فيما تتعالى الدعوات الدولية والعربية لمساعدتنا؟ وهل يُعقل أننا نفتعل مشكلة مع وجود الرئيس الفرنسي ببيروت في زيارة دعم ومساندة للبنان؟».
ومع أن المصدر يتوقع أن يؤدي لقاء «بري - سلام» إلى طيّ صفحة المخاوف التي عبّر عنها رعد، والتأكيد على عدم وجود «مؤامرة» في ترجيح كفة سلام لتشكيل الحكومة تستهدف «الحزب»، فهو يؤكد أن «لقاءهما مطلوب للتشاور في العناوين السياسية للمرحلة المقبلة؛ سواء تشكيل الحكومة ومهامها؛ وعلى رأسها إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل».
وفي المقابل، قال مصدر في المعارضة (سابقاً) ممن انتخبوا عون رئيساً للجمهورية إن رعد «وإنْ كان فوجئ بتكليف سلام تشكيل الحكومة، فإنه لم يكن مضطراً إلى إصدار الأحكام المسبقة عليه، وكان يُفترض به التريث بدلاً من أن يحاكمه على النيات». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو تريث واستمع إلى ما قاله سلام فور انتهاء اجتماعه بعون وبري، لكان في غنى عن مخاوفه بوجود مخطط لإقصاء (الحزب) وإلغائه».
ورأى أن مشكلة «الحزب» تكمن في أنه «لا يزال يمارس سياسة الإنكار و(الإكبار)، ولا يود الاعتراف بأن لبنان يستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة تستدعي منه عدم التعاطي مع تشكيل الحكومة على أساس أن القديم باقٍ على قدمه ويستقوي بفائض القوة الذي لن يصرف في إعادة تكوين السلطة على قياس ما يطمح إليه (الحزب)». وقال إن «(الحزب) أخطأ في تقديره ردود الفعل المعترضة على ما صرح به رعد». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «بموقفه هذا يخالف المزاج اللبناني، وبالأخص الشيعي، الذي هو في أمسّ الحاجة الآن إلى إعطائه فرصة لالتقاط أنفاسه والخروج من الكارثة التي حلت به بتدمير إسرائيل البلدات الشيعية جنوباً وبقاعاً وضاحيةً جنوبيةً، ويعيد ترتيب أوضاعه في انتظار بدء إعادة الإعمار، الذي يُفترض أن يتصدر البيان الوزاري للحكومة الجديدة، ويستمد عناوينه من خطاب القسم، وموقف سلام فور تكليفه تأليفها». وشدد على أن المطلوب من «الحزب» هو أن «يتقدم إلى الأمام بدلاً من الالتفات إلى الوراء الذي أصبح من الماضي، بعد أن أساء تقديره رد فعل إسرائيل على إسناده غزة، وما ترتب عليه من تدمير للبلدات الأمامية في الجنوب وبناها التحتية». وأكد أنه «لا مصلحة لـ(الحزب) في مقاطعة الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2026، ليس لأنها توفر الحماية له فقط؛ شرط أن يبادر إلى إجراء تقييم لحربه مع إسرائيل بعيداً عن المبالغة، وإنما لأنها تشكل ممراً إلزامياً لإعادة إعمار البلدات، وبالتالي؛ فإن مجرد مقاطعته إياها ستقحمه في خلاف مع بيئته الحاضنة».
ولفت إلى أن «الحديث عن شكل الحكومة وحجمها متروك لعون وسلام في ضوء ما سيتوصل إليه في اجتماعه مع بري». وقال إن «ما هو مرفوض منذ الآن الجمع بين الوزارة والنيابة، أو إشراك وزراء في الحكومة يستعدون لخوض الانتخابات وينتمون مباشرة إلى الأحزاب. ويجب أن يتمتعوا بالكفاءات المطلوبة على نحو يؤدي إلى إسناد الحقائب الوزارية لذوي الاختصاص، وهذا لا يمنع من أن يكونوا مسيَّسين».
