يقف البرلمان اللبناني على مسافة ساعات من انتخاب رئيس للجمهورية، بينما لا يزال الغموض يكتنف ما ستؤول إليه الجلسة التي ستبقى قائمة في موعدها ولا مجال لتأجيلها، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام انعقادها بدورات متتالية لإيصال رئيس بأكثرية نصف عدد النواب زائد واحد؛ أي 65 نائباً، إلا في حال أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإنابة عن حليفه «حزب الله»، انفتاحاً على تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، كونه يتقدم على سائر منافسيه في السباق إلى الرئاسة.
فتعديل الدستور يبقى عالقاً أمام امتناع الرئيس بري، بذريعة أنه لم يتوافر تأمين موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أي 86 نائباً، وهذا ما انتهى إليه اجتماعه بالوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي نأى بنفسه عن التطرق إلى ما دار بينهما في اللقاء الصباحي، الذي جمعه بحضور سفيرة بلاده ليزا جونسون مع نواب يمثلون جميع المكونات التي يتشكل منها البرلمان، باستثناء النواب المنتمين إلى الثنائي الشيعي وتيار «المردة» والمرشحين للرئاسة، وذلك بدعوة من عضو كتلة «التجدد الديمقراطي» النائب فؤاد مخزومي الذي أقام فطوراً على شرفه.
وشارك في اللقاء، إضافة إلى مخزومي، كل من مروان حمادة (اللقاء الديمقراطي)، وغسان حاصباني وجورج عقيص (القوات)، وسليم الصايغ والياس حنكش (الكتائب)، وندى البستاني (التيار الوطني الحر)، وألان عون وسيمون أبي رميا (التكتل النيابي المستقل)، وإبراهيم منمينة وفراس حمدان (تكتل التغيير)، وغسان سكاف، وعبد الرحمن البزري وأديب عبد المسيح (مستقلون)، وفيصل كرامي (كتلة الوفاق)، وسجيع عطية (الاعتدال)، ووضاح الصادق (تحالف قوى التغيير).
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، تأكيد هوكستين على المواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية»، والتي يجب أن يتحلى بها الرئيس المنتخب، للانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي بإدراج اسمه على لائحة الاهتمام الدولي، إضافة إلى التزامه بالاتفاق لتثبيت وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701. ونقلت عنه قوله: «إننا نحترم إرادة النواب بوصفهم سياديين بانتخاب من يحظى بتأييد الأكثرية النيابية، لكن من حقنا أن نتخذ الموقف الذي نراه مناسباً، وما إذا كان يتمتع بالمواصفات التي يُجمع عليها المجتمع الدولي، أم لا».
واضطر هوكستين للتطرق إلى اسم العماد عون في رده على أسئلة النواب، وما إذا كان يتمتع بهذه المواصفات، مع أنه فضل في بداية اللقاء تجنّب الدخول في أسماء المرشحين.
ونقلت المصادر النيابية عنه قوله إن هذه المواصفات تنطبق على العماد عون، «ونحن في الولايات المتحدة اختبرناه عن كثب في تعاوننا معه لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وهو موضع ثقة وتقدير دولي لدوره على رأس المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار برغم الأزمات المتراكمة التي يتخبط بها لبنان، لكن يمكن أن تنطبق على سواه من المرشحين، ونفضل، بالتوافق مع الدول العربية؛ وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التعاون مع الرئيس الذي يتحلى بهذه المواصفات، وبالتالي نفضل التريث وعدم إصدار الأحكام المسبقة في تحديد موقفنا، آخذين بعين الاعتبار أن كلمة الفصل تعود للنواب، فهم من يختارون الرئيس، ونحن من جانبنا سننظر في مدى الدعم ونوعه الذي نستطيع تقديمه لشخص الرئيس».
وبكلام آخر لمح هوكستين إلى أن «الخماسية» لن تلتزم مسبقاً بمساعدة لبنان قبل معرفة اسم الرئيس المنتخب، و«هذا من حقنا، مع أننا لن نوفر جهداً لوقف الحرب في الجنوب، وهذا ما توصلنا إليه».
وهنا سئل هوكستين من قبل عدد من النواب عن موقفه من تحذير المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجنوبيين من الانتقال جنوباً على خط القرى ومحيطها، مع أن الجيش اللبناني يستعد للدخول إلى الناقورة بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، وكان جوابه بأن لا مشكلة، وأن الانتشار سيحصل، وإسرائيل ستنسحب إلى الخط الأزرق فور انتهاء فترة الهدنة في 27 الشهر الحالي.
وامتنع عن تحميل الجيش اللبناني مسؤولية حيال التباطؤ في الانتشار لتسريع انسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية. وقال، بحسب المصادر النيابية، إنه يعود إلى أمرين: الأول يعود إلى حاجة اللجنة «الخماسية» المشرفة على تثبيت وقف النار لمزيد من الوقت للانتهاء من تحضيراتها اللوجيستية لوضع آلية لتثبيته. والثاني يتعلق بسقوط الرئيس بشار الأسد الذي فاجأ الجميع، بدءاً بقيادة الجيش التي اضطرت إلى سحب بعض الوحدات العسكرية المخصصة للانتشار في الجنوب، لإرسالها للتموضع على طول الحدود اللبنانية - السورية بغية ضبطها والسيطرة عليها لمنع تسلل المجموعات الإرهابية إلى الداخل اللبناني. وكشفت أنه شدد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته من دون أي تعديل. ونقلت عنه قوله إن واشنطن ضغطت على إسرائيل لالتزامها بحرفية الاتفاق، ومنعها من مواصلة الحرب على لبنان.
وأكدت المصادر أن تطبيق الاتفاق يعني حكماً شموله حصرية السلاح بيد الدولة، وأن لا وجود لأي سلاح للأحزاب والميليشيات. وقالت نقلاً عنه، إنه يشمل جميع الأراضي اللبنانية بلا استثناء، وإن الالتباس في تفسير البنود الواردة في الاتفاق بحصره بجنوب الليطاني دون شماله ليس في محله ويخالف ما نص عليه، وهذا يتطلب من المعنيين بتطبيقه التمعن في قراءته بحرفيته والتقيد به لتفادي ما يترتب على سوء تفسيره من تداعيات تحملهم مسؤولية تهديد الاستقرار في الجنوب، خصوصاً أنه يحظى بتأييد دولي وعربي لا مجال للعب فيه.
وتطرق إلى مصير السلاح والمنشآت العسكرية والأنفاق الخاصة لـ«حزب الله». وقال إنه يجب أن توضع بتصرف الجيش اللبناني، وإن من الأفضل التخلص منها بتدميرها، مع أن إسرائيل صادرت كميات كبيرة من مخزونه الصاروخي وعتاده العسكري، ودمرت كثيراً من مستودعاته الموجودة في جنوب الليطاني أو شماله، امتداداً إلى الضاحية الجنوبية والبقاع.
وفي هذا السياق، تحدث أمام النواب بذهول عن الإنشاءات العسكرية التي أقامها «حزب الله» فوق الأرض أو تحتها، تحديداً في جنوب الليطاني، كاشفاً أن إسرائيل دمرت عدداً من الأنفاق الواقعة على مسافة 50 متراً من حدودها الشمالية.
وسأل، بحسب المصادر، كيف يمكن أن يكون عليه الوضع في لبنان لو أن مليارات الدولارات التي أنفقها الحزب، ما بين تزويد مخزونه بهذا الكم من الأسلحة الثقيلة والصاروخية وإقامته المنشآت العسكرية تحت الأرض ومنها الأنفاق، لتمويل مشروعات إنمائية في المناطق الخاضعة لنفوذه؟ لكان أسهم في تحسين الظروف المعيشية لبيئته الحاضنة وحال دون تدمير القرى والبلدات وسقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وقال: «لم يعد أمام الحزب سوى التكيف مع التحولات التي شهدتها المنطقة، والتسليم بأن لبنان يستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة تستدعي منه الالتزام بتطبيق الـ1701 الذي سيكون على رأس جدول أعمال الرئيس العتيد باعتبار أن القرار يحظى بتأييد غالبية اللبنانيين وبإجماع عربي ودولي لا يمكنه القفز فوقه».
