شدّد رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» السوري، هادي البحرة، اليوم (الأربعاء)، على أن الحكومة الانتقالية في سوريا «يجب أن تكون ذات مصداقية، ولا تُقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي»، مؤكداً أنه «يتعيّن عدم استبعاد أي طرف سوري عند تشكيل حكومة انتقالية».
وأشار البحرة، خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، إلى أنه لم يجتمع مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع؛ «لكن هناك اتصالات مع أطراف مقرّبة منه وداخل الحكومة القائمة بالأعمال».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «بعد كتابة دستور جديد، يتعيّن على الحكومة الانتقالية إجراء استفتاء عليه، بالإضافة إلى انتخابات حرة، ويتعيّن أن تشكّل سوريا مؤتمراً وطنياً وجمعية لكتابة دستور جديد».
وقال البحرة إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سيعود إلى البلاد وينشئ مقراً هناك، مضيفاً أنه ينوي العودة أيضاً. وأوضح أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجيستية وضمان حرية التعبير.
وكان «الائتلاف» دعا في بيان قبل يومين إلى تنفيذ العملية الانتقالية «في أقصر وقت ممكن»، مشدداً على أن ذلك «من مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة». وذكّر بالأطر الزمنية التي حددها القرار الأممي 2254 لهذه العملية، وهي تشكيل «حكومة انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية» خلال 6 أشهر، وإجراء انتخابات «حرة ونزيهة» تحت إشراف أممي خلال 18 شهراً.
وعبَّر الائتلاف عن دعمه للحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير «وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية مارس (آذار) المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها»، لكنه في الوقت نفسه ذكّر بأن مهام الحكومة الانتقالية في القرار الأممي هي «تيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سوريا الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قِبَل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد».
وبعبارات أوضح، شدد الائتلاف على أنه «لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية. ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام».
