قُتل بائع خضراوات على يد مسلح حوثي في محافظة الضالع اليمنية (245 كلم جنوب صنعاء)، خلال حملة جمع إتاوات وتحصيل جبايات نفذتها الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية، استهدفت تجاراً وباعة متجولين وملاك أسواق وسكاناً في مناطق متفرقة تخضع لسيطرتها في المحافظة.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية تمارس نهجاً إجرامياً في تحصيلها للجبايات في عدد من مدن المحافظة، والتي تسببت بمقتل بائع خضراوات في مدينة دمت شمالي الضالع، بعد إقدام مسلح حوثي ضمن فريق تحصيل الإتاوات، على إطلاق أعيرة نارية في إحدى أسواق المدينة.
وبحسب المصادر، فإن المسلح الحوثي أطلق نيران سلاحه على عدد من باعة الخضراوات، بينهم البائع القتيل، بعد أن رفضوا دفع الجبايات المضاعفة التي أقرتها الجماعة تحت عدة مسميات. ولاقت الحادثة استياءً وغضباً واسعين في مختلف الأوساط في المدينة وعموم المحافظة، وطالب التجار والباعة بسرعة القبض على المسلح الحوثي وإحالته للقضاء.
وكشفت المصادر عن أن الحملة أسفرت خلال أول يومين من انطلاقها عن اختطاف 15 تاجراً والعشرات من الباعة المتجولين في عدة مناطق في المحافظة، إلى جانب مصادرة عربات عدد منهم، ونهب ما فيها من بضائع متنوعة، والزج بهم في السجون، ولم يفرج عن بعضهم إلا بعد دفع غرامات مالية، إلى جانب الإتاوات المفروضة.
وأشرف على الحملات قادة حوثيون يديرون شؤون قطاعات الأشغال والصناعة والضرائب وأجهزة الأمن والمرور التي تسيطر عليها الجماعة في المحافظة. وأجبر السلوك الأخير للجماعة، وفق المصادر، تجاراً وبعض أصحاب المهن الحرفية الصغيرة والمتوسطة على إغلاق متاجرهم في الأسواق المستهدفة، والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية؛ احتجاجاً على تلك الممارسات التي تطالهم في كل مرة، وتتسبب بخسائر كبيرة لهم، وإلحاق الأضرار بأنشطتهم، بالإضافة إلى تعرضهم للانتهاكات بما فيها إزهاق الأرواح بحجج واهية تمرّ دون عقاب.
ووجّه عدد من التجار والباعة المتجولين والسكان نداء استغاثة لإنقاذهم مما وصفوه بجور وبطش ونهب مشرفي ومسلحي الجماعة الحوثية، مطالبين بوضع حدّ لمثل تلك التعسفات المتكررة ضدهم وجميع فئات المجتمع في المحافظة.
وقال أمين، وهو مالك محل تجاري في دمت لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحي الجماعة داهموا متجره في سوق شعبية وسط المدينة، وأرغموه على دفع إتاوات تصل إلى 56 دولاراً (30 ألف ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للعملة الأميركية بـ530).
وكانت حجة المسلحين الحوثيين لفرض هذا المبلغ على أمين، هي المساهمة المجتمعية في تحسين الشوارع والأسواق، رغم أنه التزم خلال الفترة السابقة بدفع كل ما تفرضه الجماعة عليه من رسوم تحت مسميات متعددة، منها رسوم النظافة والتحسين والزكاة والضرائب والمجهود الحربي.
وشنّت الجماعة الانقلابية مطلع العام الحالي حملة جبايات تضمنت ابتزازاً وتعسفاً للتجار والباعة والسكان في الضالع، ما دفع الكثير من التجار إلى الإغلاق، أو نقل أنشطتهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية، تخوفاً من تسبب الإتاوات الحوثية بإفلاسهم.
كما فرضت الجماعة الحوثية منذ ثلاثة أعوام إتاوات حربية إضافية على سكان مدن وقرى خاضعة لها في الضالع، بلغت وقتها قرابة ألف دولار أميركي (نصف مليون ريال يمني) عن كل أسرة ترفض تجنيد أحد أبنائها للقتال في صفوف الجماعة.
وتسيطر الجماعة الحوثية على الأجزاء الشمالية من محافظة الضالع، في حين تسيطر الحكومة على باقي الأجزاء، وتعدّ الضالع إحدى مناطق المواجهات بين الطرفين.
ويعيش سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة أوضاعاً معيشية معقدة جراء الانقلاب والحرب وانقطاع رواتب الموظفين العموميين وتفشي البطالة وتراجع القدرة الشرائية.
ومنذ اجتياحهم العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات، فرض الحوثيون إتاوات وجبايات على السكان والتجّار تتضاعف باستمرار، وسنَّوا تشريعات لرفع الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بهدف تغطية نفقات الحرب، وإثراء كبار قادتهم.
