وصف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر الشراكة مع اليمن بأنها «ركيزة أساسية» لاستقرار البلاد وأمن المنطقة والعالم، مؤكداً استمرار دعم لندن للحكومة والشعب اليمني.
وقال فولكنر الذي اختتم زيارة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن في بيان إن الشراكة مع اليمن «تمثل ركيزة مهمة لتعزيز الأمن البحري». مشيراً إلى أن «الدعم البريطاني أسهم في التصدي لتهريب الأسلحة وحماية طرق الملاحة».
وخلال اجتماعاته مع المسؤولين اليمنيين، عرض الوزير فولكنر مجالات الدعم التي تقدمها المملكة المتحدة، وشجع للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الدعم الدولي وتحسين تقديم الخدمات العامة الأساسية بفعالية.
من جهتها، عبّرت عبدة شريف، السفيرة البريطانية لدى اليمن، عن سعادتها بمرافقة الوزير فولكنر في زيارته إلى عدن، مبينة في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزير حظي باستقبال دافئ وكرم استثنائي، واستمتع بجمال اليمن وبالطعام اللذيذ بطبيعة الحال».
وأضافت: «كان الوزير مسروراً بلقاء عدد كبير من الشركاء اليمنيين، من بينهم الرئيس رشاد العليمي، ورئيس الوزراء أحمد بن بريك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، والدكتور عبد الله العليمي، وتمكّن من التأكيد على دعم المملكة المتحدة للحكومة وخططها الإصلاحية، ولأمن اليمن واستقراره والمنطقة عموماً».
وقالت السفيرة إن وزير شؤون الشرق الأوسط أعلن عن «تقديم 149 مليون جنيه إسترليني من المساعدات البريطانية لليمن، ونحن فخورون بدعمنا لخفر سواحل اليمن».
من جانبه، قال مصدر غربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركاء الدوليين منبهرون بالنجاحات السريعة واعتراضات قوات خفر السواحل اليمنية، بما في ذلك ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات والمعدات التقنية المتطورة خلال الأسابيع الماضية».
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته: «من المتوقع تقديم مزيد من الدعم لوحدات خفر السواحل، خصوصاً في وقت يبدو فيه سلوك الحوثيين أكثر اضطراباً وتهديداً للدول الإقليمية».
والتقى فولكنر خلال الزيارة قائد خفر السواحل اليمني اللواء خالد القملي لمتابعة تقدم مبادرات الأمن البحري المدعومة من المملكة المتحدة، بما في ذلك التمويل البالغ 4 ملايين دولار الذي تم التعهد به خلال مؤتمر شراكة الأمن البحري اليمني الذي عُقد في سبتمبر (أيلول) الماضي بالرياض.
كما زار وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني مخيم الشعب للنازحين وعيادة دار سعد الصحية، حيث يسهم دعم المملكة المتحدة في مكافحة سوء التغذية وتنفيذ برامج التطعيم وتقديم المساعدات النقدية للأسر الأكثر احتياجاً.
وقال الوزير: «شاهدت بنفسي الدور الحيوي الذي تقدمه العيادات الصحية المموّلة من المملكة المتحدة في إنقاذ الأرواح، ولا يمكننا إحداث فرق ملموس في حياة اليمنيين ودعم استقرار المنطقة إلا من خلال العمل المشترك».
وتعدّ المملكة المتحدة أحد أبرز الشركاء الدوليين لليمن؛ إذ قدمت دعماً بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال العقد الماضي، في حين خصصت في هذا العام وحده 149 مليون جنيه إسترليني للدعم الإنساني والتنموي الموجّه للفئات الأكثر احتياجاً.
واختُتمت الزيارة بجلسة تفاعلية مع الشباب اليمني، حيث التقى خلالها الوزير فولكنر مجموعة من الشباب اليمني لمناقشة طموحاتهم والدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة المتحدة في دعم الأجيال القادمة في اليمن.
