الحوثيون يطلقون حملات جباية واسعة على المتاجر في 3 مدن

وسط تفاقم الحالة الإنسانية وحاجة ملايين الأشخاص للمساعدات

باعة متجولون في أحد شوارع مدينة إب اليمنية (الشرق الأوسط)

أطلقت الميليشيات الحوثية في اليمن حملات جباية جديدة بحق التجار وباعة التجزئة في شوارع وأسواق العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتي الضالع وإب، ورافق ذلك قيام عناصر الميليشيات بإغلاق المتاجر وخطف العديد من ملاكها، بمن فيهم باعة الأرصفة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة.
وتزامن ذلك مع تحذيرات أممية جديدة بأن ملايين اليمنيين لا يزالون يعانون من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة، وتعطل مختلف الخدمات العامة، والإعلان أنه خلال 2023 سيحتاج ما يُقدر بنحو 21.6 مليون شخص يمني إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية العاجلة.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة الحوثية قامت، منذ أيام، بتنفيذ حملات جباية ونهب منظمة لم تستثنِ أحداً من التجار وملاك الأسواق والمطاعم والباعة المتجولين.
وطالت الحملات (بحسب المصادر) خلال العشرة أيام الماضية، بالاستهداف المتنوّع، أكثر من 2450 منشأة تجارية كبيرة ومتوسطة في صنعاء. كما أسفرت أيضاً عن إغلاق أكثر من 8 منشآت تجارية، بحجة مخالفتها لقائمة الأسعار التي فرضتها الجماعة.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن لجاناً ميدانية تتبع ما يُسمى «مكتب الصناعة»، الخاضع للميليشيات في صنعاء، استهدفت نحو 436 منشأة تجارية، بمزاعم «مخالفات تموينية»، كما حررت محاضر ضبط لأكثر من 382 منشأة، بزعم مخالفتها تعليمات وضوابط الميليشيات، إضافة إلى فرض إجراءات أخرى وغرامات مالية بحق ملاك 148 منشأة تجارية.
وشكا تجار في صنعاء طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط» من حملات الابتزاز بحقهم، مؤكدين أن الانقلابيين يشنون حملات متكررة لجمع إتاوات نقدية وأخرى عينية بالقوة، تحت عناوين متعددة؛ أبرزها تمويل مشروعاتهم الطائفية وجبهاتهم العسكرية.
وأوضحوا أن الجماعة داهمت محالّ وأسواقاً تجارية عدة بمناطق متفرقة من صنعاء، وباشروا بالاعتداء على كثير من ملاكها واختطاف آخرين، إلى جانب فرض مبالغ مالية مضاعفة على آخرين، بعد توجيه تهم ملفقة لهم.
وأوضح التجار أن الاستهداف الذي طال كثيرين منهم يأتي في سياق حملات الجماعة السابقة والحالية، التي تستهدفهم بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد جوع أسرهم على وجه الخصوص.
وعلى وقع حملات التنكيل الحوثية المتواصلة التي توسعت أخيراً لتطال التجار في مدينة دمت بمحافظة الضالع، ذكرت تقارير محلية أن الميليشيات شنَّت، باليومين الماضيين، اعتداءات على صغار الباعة وتجار التجزئة، لفرض مزيد من الجبايات غير المشروعة.
وأكدت المصادر أن مسلحين تابعين للميليشيات اعتدوا على ملاك البسطات الصغيرة وباعة الأرصفة، إلى جانب هدم وتجريف متاجر ومصادرة عربات باعة جائلين مع بضاعتهم، تحت مبرر رفعهم من شوارع المدينة، وتجميعهم في أسواق خاصة تتبع قيادات في الميليشيات، لإجبارهم فيما بعد على دفع إيجارات شهرية وإتاوات مالية.
واتهمت المصادر القيادي الحوثي المدعو سلطان فاضل المنتحل صفة مدير عام المديرية بالوقوف خلف هذه الانتهاكات، في حين قال ناشطون إن حملات الاستهداف بالإغلاق وفرض الإتاوات على ما تبقى من النشاط التجاري بمختلف أشكاله في مناطق سيطرة الميليشيات تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية، وتمكين موالين للميليشيات من الهيمنة التجارية.
وفي محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) كشف مصدر محلي عن فرض الجماعة الانقلابية جبايات مالية على أصحاب المحال التجارية بمركز المحافظة، بزعم إيجاد «ترخيص موازين».
وقال المصدر إن مسلحي الجماعة طافوا بالمحال التجارية وسط مدينة إب، وأجبروا ملاكها، تحت الترهيب وقوة السلاح، على سرعة إصدار تراخيص موازين أو دفع مبالغ تحت اسم «غرامات»، تنفيذاً لتوجيهات القيادي الحوثي، إبراهيم الأشول، المعيَّن من قبل الجماعة مديراً لـ«هيئة المواصفات والمقاييس».
وأبدى ملاك محال تجارية في إب، في حديثهم مع «الشرق الأوسط»، استغرابهم من ابتكار الانقلابيين، في كل مرة بمحافظتهم، وسيلة نهب وابتزاز جديدة تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، ضاعفت الميليشيات الحوثية من حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار في جميع مناطق سيطرتها، وسنَّت في مقابل ذلك سلسلة تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية، بهدف تغطية نفقات حربها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.