بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: متفجرات زُرعت في أجهزة الاتصال قبل وصولها للبلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5062788-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9%C2%A0%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%C2%A0%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%8F%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84
بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: متفجرات زُرعت في أجهزة الاتصال قبل وصولها للبلاد
صورة تُظهر جهاز اتصال مُلقى على الأرض بينما تستعد القوات اللبنانية لتدميره بعد الاستهدافات الإسرائيلية لأجهزة الاتصال اللاسلكي التي يستخدمها «حزب الله» (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: متفجرات زُرعت في أجهزة الاتصال قبل وصولها للبلاد
صورة تُظهر جهاز اتصال مُلقى على الأرض بينما تستعد القوات اللبنانية لتدميره بعد الاستهدافات الإسرائيلية لأجهزة الاتصال اللاسلكي التي يستخدمها «حزب الله» (أ.ف.ب)
أظهرت تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هذا الأسبوع «تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان»، حسبما ذكرت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، يوم الخميس.
وجاء في نص الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس عشية اجتماع حول هذا الموضوع أن «التحقيقات الأولية أظهرت أن الأجهزة المستهدفة، قد تم تفخيخها بطريقة احترافية... قبل وصولها إلى لبنان، وتم تفجيرها عبر إرسال رسائل إلكترونية إلى تلك الأجهزة». وأضافت البعثة أن إسرائيل مسؤولة عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة لمناقشة التفجيرات، الجمعة. وأسفرت الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال التي تستخدمها جماعة «حزب الله» عن مقتل 37 وإصابة نحو ثلاثة آلاف، مما زاد العبء على المستشفيات اللبنانية وأدى إلى استنزاف قدرات الجماعة.
ولم تعلّق إسرائيل مباشرة على الهجمات، لكن عدة مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ربما يكون نفذها. وللموساد تاريخ طويل في شن هجمات معقدة على أراض أجنبية.
يواجه قطاع غزة ما يُرجح أنها «أسوأ قيود» على دخول المساعدات الإنسانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» قبل أكثر من عام، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء.
عقد مجلس الأمن جلستين منفصلتين أكد فيهما رفض استهداف إسرائيل لـ«اليونيفيل» والدعوات إلى تراجعها عن الحدود، وسط نقاش حول نزع أسلحة «حزب الله» وفقاً للقرار 1559.
«حرب لبنان» تختفي من أجندة «الإطار التنسيقي» العراقي
صور وزَّعها «الإطار التنسيقي» لاجتماع عقده في بغداد 14 أكتوبر 2024
تجاهل التحالف الشيعي الحاكم الحديث عن مخاطر تورط العراق في حرب إسناد مع «حزب الله» اللبناني، وعاد للانشغال بالملفات السياسية الداخلية، ليقرر تفعيل انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد تعطيل دام نحو عام.
وعقد «الإطار التنسيقي»، مساء الاثنين، اجتماعاً بجدول أعمال خلا من التصعيد بين إيران وإسرائيل، وركز على إجراء التعداد السكاني العام، وانتخاب رئيس البرلمان.
وقال «الإطار التنسيقي»، في بيان صحافي، إن قادة الأحزاب الشيعية اجتمعوا في بغداد بمنزل نوري المالكي، «كذلك لمناقشة تعيين سفراء جدد للعراق في بلدان عدة».
وجاء الاجتماع بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي أكد أن طهران تتفق مع مساعي بغداد «لمنع اتساع الحرب».
وخلال الأسبوعين الماضيين، حاولت الحكومة العراقية عبر وساطات سياسية ودينية وازنة منع الفصائل المسلحة من الانخراط في الحرب بين إيران وإسرائيل.
وقالت مصادر عراقية إن «طهران كانت في أجواء هذه الوساطات وتدعمها».
تحالف «الإطار التنسيقي» شجَّع على عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي (إكس)
العودة إلى البرلمان
ومع تفعيل «الإطار التنسيقي» ملف رئاسة البرلمان، تحركت القوى السنية للعمل على حسم الملف، لكن النزاعات القديمة لا تزال تلعب دوراً في الأزمة.
وقالت أحزاب تسمي نفسها «الأغلبية السنية» وتضم «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي وقوى أخرى، إنها ستقاطع جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وهو موقف عدته قوى سنية معارضة «تفريطاً في استحقاق المكون السني».
وتداولت منصات مقربة من الحلبوسي، ما قالته مصادر سنية بأن حزب «تقدم» لن تشارك في الجلسة التي ستعقد لانتخاب الرئيس إلا وفقاً لشروطها.
وطبقاً للمصادر، فإن «نواب الحلبوسي لن يحضروا الجلسة إلا بعد تحقق شروط الأغلبية السياسية والنيابية السنية».
وعلى رأس تلك الشروط «سحب ترشيح سالم مطر العيساوي (تحالف السيادة) بشكل رسمي من رئاسة البرلمان للقبول بالمشهداني مرشحاً للرئاسة عن الأغلبية».
وأضافت المصادر: «قبول الأغلبية السنية ترشيح المشهداني جاء بعد إعلانه الاستمرار بتوجهات المكون السني والالتزام بقرارات الأغلبية السنية وأنه جزءٌ منها».
وتابعت المصادر: «إذا لم تتحقق الشروط التي تطلبها الأغلبية السنية فمرشح الـ55 نائباً الممثلين للأغلبية السنية جاهز لتتم إضافته إلى قائمة والذهاب للمنافسة عبر جلسة تصويت» في إشارة إلى فتح باب الترشيح مجدداً.
ومضت المصادر إلى القول بأن «أي مرشح لا تتبناه الأغلبية السنية سيُعدّ مرشح المكونات الاجتماعية الأخرى وليس مرشح المكون السني» في إشارة إلى أنه في حال المضي بترشيح المشهداني دون تحقيق شروط الأغلبية السنية فإنه يعدّ مرشح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي؛ ما يعكس عمق الخلاف السني - السني.
الاستحقاق السني
من جهته، عدّ حيدر الملا، وهو قيادي في كتلة «عزم» بزعامة مثنى السامرائي، أن «إعلان (تقدم) مقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب يراد منه بالإضافة إلى التفريط باستحقاق المكون السني في رئاسة المجلس تصدير أزمة النظام السياسي في ظل الأحداث المرتبكة في المنطقة».
في المقابل، قال قيادي في «حزب السيادة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحالف الذي يقوده خميس الخنجر (وهو منافس للحلبوسي) يعارض تدخل القوى الشيعية في خيارات الفاعل السني بشأن اختيار المرشح للمنصب.
وطبقاً للمعلومات المتسربة من اجتماع قوى «الإطار التنسيقي»، فإن «الأحزاب الشيعية لم تتفق على صيغة معينة لتحديد الكيفية التي يمكن من خلالها إجراء انتخاب الرئيس في ظل استمرار الخلافات السنية - السنية التي برزت مجدداً بمجرد إعلان الكتل الشيعية سعيها إلى حسم ملف رئاسة البرلمان».
