أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، أمراً يدعو إسرائيل للوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وحثّت المحكمة كذلك على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة «حماس» خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقالت المحكمة «ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط».
وأشارت المحكمة إلى أن الوضع الإنساني في رفح «كارثي»، وأنه تفاقم منذ الأمر الذي أصدرته في وقت سابق عندما دعت إسرائيل لاتخاذ تدابير مؤقتة بشأن تداعيات الحرب في قطاع غزة، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأشارت المحكمة إلى أن على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بشأن الإجراءات التي اتخذتها بناء على الأمر الأخير.
وأصدرت محكمة العدل الدولية هذا الأمر بناء على الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا في العاشر من مايو (أيار) لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير المؤقتة السابقة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقال موقع «واي نت» الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عقد مشاورات عاجلة مع النائب العام ووزير العدل ووزراء آخرين بالحكومة للرد على قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح.
ونقل الموقع عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله رداً على قرار المحكمة «إن الرد الوحيد على القرار غير المهم الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون باحتلال رفح، وزيادة الضغط العسكري، وسحق (حركة) حماس حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب».
من جهتها، رحبّت حركة «حماس» بقرار المحكمة، وقالت في بيان «نرحّب... بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري»، مضيفة أنها كانت تتوقع «إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط».
