«المنظمة» ترفض استغلال «دعم غزة» لتهديد دول عربية

وسط حملات تشكيك داخلية في السلطة

مواجهات بين قوات الأمن الأردنية ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
مواجهات بين قوات الأمن الأردنية ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«المنظمة» ترفض استغلال «دعم غزة» لتهديد دول عربية

مواجهات بين قوات الأمن الأردنية ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
مواجهات بين قوات الأمن الأردنية ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

انتقد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية ما وصفها بـ«محاولة ضرب الأمن والاستقرار» في دول عربية تحت مظلة التظاهر من أجل غزة، في إشارة مباشرة إلى ما جرى في الأردن، قبل أيام، من مظاهرات وصدامات.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» حسين الشيخ، إن «تناقض شعبنا الفلسطيني وأمتنا مع الاحتلال الإسرائيلي، ومهمتنا الوطنية تتطلب حشد الدعم والإسناد على المستويات كافة».

وتساءل الشيخ في منشور على منصة «إكس»، بثّه (الاثنين): «حرف البوصلة وتشتيت الجهد والكفاح الفلسطيني المدعوم من الأشقاء العرب شعبياً ورسمياً في مواجهة الاحتلال لمصلحة مَن؟! الدعوات لخلط الأوراق وضرب الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة لمصلحة مَن ويصب في خانة مَن؟!».

واستطرد الشيخ: «كنا وما زلنا وسنبقى نؤكد أن تناقض شعبنا وأمتنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي، ومهمتنا الوطنية تتطلب حشد كل الدعم والإسناد وعلى المستويات كافة لكفاح ونضال شعبنا حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال».

‏وأضاف: «في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرض فيها شعبنا لحرب إبادة، نحتاج إلى رص الصفوف، وتوحيد الجهود وحشد الطاقات باتجاه واحد، وهو وقف هذه الحرب الإجرامية المدمرة وإغاثة شعبنا».

‏وأعرب الشيخ عن شكره وتقديره لـ«الأشقاء العرب جميعاً على المستوى الرسمي والشعبي لدعمهم شعبنا الصامد المرابط على أرض وطنه».

وكان الشيخ يعلّق على مظاهرات شهدتها المملكة الأردنية دعماً لقطاع غزة، طالب فيها المتظاهرون الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع إسرائيل، وإلغاء اتفاقية السلام بين الجانبين، قبل أن تتحول إلى «مظاهرات صدامية، وتشهد احتكاكات مع قوات الأمن، واعتقالات».

تشكيك داخلي

ويحاول حراك عربي توجيه المظاهرات إلى «محاصرة السفارات الإسرائيلية، وهو حراك يتهمه بعض الدول بأنه (صاحب أجندة خارجية)».

وكان الحراك قد اتهم حكومات عربية بـ«التآمر على غزة»، وهي اتهامات تعانيها السلطة الفلسطينية أيضاً التي تواجه كثيراً من حملات التشكيك الداخلي.

وخرج ملثمون في مناطق في الضفة الغربية أعلنوا دعمهم لـ«المقاومة في غزة»، واتهموا السلطة بـ«التآمر على المقاومة، ومحاولة مواجهتها في الضفة» على غرار ما يحدث في غزة، وذلك بعد اشتباكات محدودة شهدتها بعض محافظات الضفة الغربية بين مسلحين وأجهزة أمنية فلسطينية. وتفجرت مواجهات بين السلطة ومسلحين، في طولكرم ونابلس وجنين وخلّفت إصابات في الأيام القليلة الماضية.

وتظهر السلطة الفلسطينية ضعيفة بشكل عام في الضفة الغربية، وتعاني مشكلات أمنية واقتصادية على حد سواء.

ودفعت السلطة قبل شهر رمضان 65% من رواتب موظفيها فقط، ما خلق استياءً وغضباً كبيرين، في وقت يمتنع فيه المعلمون عن الالتحاق بمدارسهم نحو 4 أيام في الأسبوع، وتهدد فيه نقابات أخرى بالتصعيد.

واضطرت السلطة قبل شهرين لأخذ قرض كبير من البنوك لكنها لم تستطع دفع رواتب موظفيها بانتظام، وهي مدينة للموظفين والبنوك ومؤسسات محلية وشركات إسرائيلية.

وإضافةً إلى ذلك، تعاني السلطة منذ أعوام طويلة اتساع قوة العشائر والعائلات، وزيادة سيطرة مسلحين في الفصائل ومسلحين في العائلات، مما أضعفها إلى حد كبير بدت معه في بعض المناطق شبه غائبة.

دور إسرائيل

وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية بالضعف، وتقول إنها «فاقدة للسيطرة في شمال الضفة الغربية، وتركت الساحة هناك لحركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)».

كما تواجه السلطة انتقادات داخلية واسعة متعلقة بأداء غالبية المؤسسات، وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها، واتخاذ إجراءات لتمكينهم وحمايتهم، أو فرض رقابة على الأسعار في السوق المحلية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً، وإيجاد حلول لمشكلات البطالة التي ارتفعت نتيجة الحرب.

وقال مصدر أمني لـ«لشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي تحارب السلطة، سياسياً وأمنياً ومالياً، وتهدف إلى إظهارها ضعيفة وغير قادرة على الحكم».

وأضاف: «لا تحارب السلطة مقاومين وإنما تحارب الفوضى». وتابع «البعض يريد أن يحكم مكان السلطة، ويخلق حالة من الفوضى والفلتان، وهذا هو الذي تحاربه السلطة».


مقالات ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

المشرق العربي قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

هل يحقق ترمب حلم الضم الإسرائيلي؟

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية العام المقبل بعد تولي دونالد ترمب منصبه.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال لقاء سابق في البيت الأبيض (صفحة الرئيس الفلسطيني عبر «فيسبوك»)

الرئيس الفلسطيني لترمب: مستعدون لتحقيق السلام العادل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، استعداده لتحقيق السلام العادل القائم على أساس الشرعية الدولية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية فلسطيني في مخيم البريج يطلب من ترمب وقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)

عودة ترمب: فرح في تل أبيب ومخاوف في رام الله

لا يضاهي فرح قادة الائتلاف الحاكم في إسرائيل بفوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، سوى فرح أنصاره في الولايات المتحدة.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.